احسان رسا / دو شنبه ۴ جوزا ۱۳۹۴

حکومت وحدت ملی هرچند از یک منظر، برآمده از دلِ یک بن‌بستِ نفس‌گیرِ انتخاباتی بود؛ اما از منظر دیگر ایدۀ شکل‌گیریِ یک «دولت وحدت ملی»ِ همه‌شمول و پاسخ‌گو در افغانستان، موضوعی بود که پیش از این، طی یک برنامۀ کلان و گسترده تحت عنوان «آجندای ملی» در قامتِ یک گفتمان ملی عرض ‌اندام کرده بود. به این ترتیب، باید گفت که هرچند حکومت وحدت ملی در یک حالتِ بن‌بستِ سیاسی و اضطرار روی کار آمده، ولی به این معنا نیست که این حکومت در یک خلای نظری خلق شده است.
برنامۀ آجندای ملی به ابتکارِ آقای احمدولی مسعود رییس عمومی بنیاد شهید مسعود، با ارزیابی اوضاع و شرایط کشور در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، مدت‌ها پیش از شکل‌گیری این حکومت، راه‌حلِ نهایی در افغانستان را در روی کار آمدنِ یک «دولت وحدت ملی» با حضورِ نخبه‌گانِ همۀ اقوام و اقلیت‌ها عنوان کرده بود و در نتیجه می‌توان گفت که حکومت جدید، الگویی ـ هرچند ناقص ـ از این راه‌حلِ ملی است.
درکِ این واقعیت به‌خوبی نشان می‌دهد که سازمان‌های سیاسی و اجتماعیِ غیردولتی تا چه حد از پتانسیل بالایِ شکل‌دهی به گفتمان‌های ملی و همه‌گیر برخوردارند. تاریخ تحولات اجتماعی و سیاسی در کشورهای مختلفِ جهان هم به‌خوبی نشان‌گرِ نمونه‌های سرشاری از این‌گونه اثرگذاری‌هاست. مبالغه نخواهد بود اگر مدعی شد که هر تحولی در هر کجای جهان به‌نحوی از انحا، سری در یک حرکتِ سازمانی منسجم دارد که رفته‌رفته بارور می‌شود و در نهایت به یک جریان بزرگِ اجتماعی ـ سیاسی منتهی می‌شود.
در افغانستان اما حضور و فعالیتِ سازمان‌های سیاسی یا مدنی از یک‌سو از برکت آزادی بیان پُررنگ، اما از سوی دیگر کم‌عمق بوده است. چنان‌که در طول چهارده سال گذشته، متأسفانه جامعۀ مدنی و جریان‌های سیاسی هیچ‌گاه موفق به شکل دادن به یک گفتمانِ همه‌شمول و ملی نشده‌اند. برعکس، آن‌چه به عنوان آسیب‌شناسیِ این جریان‌ها قابل طرح است، نقاط ضعفِ عمده‌یی چون مقطعی بودن، کم‌دامنه بودن و بی‌ثبات بودنِ فعالیت‌های اجتماعی ـ سیاسی است. این در حالی‌ست که سازمان‌های اجتماعی و سیاسیِ غیردولتی در سایر کشورها نه‌تنها همواره ناظرِ عمل‌کرد دستگاه‌های حکومتی‌اند، بلکه در بسیاری از عرصه‌ها به عنوان نهادهای پیشرو، ترجمانِ نیازهای مردم و شکل‌دهی به گفتمان‌های کلانِ ملی هستند.
برنامۀ آجندای ملی در افغانستانِ پساطالبان، یکی از معدود روندهایی‌ست که علاوه بر توفیق در بسیج مردم و نخبه‌گان، به عنوان حرکتی پیشرو، چارچوب سیاسیِ بدیعی را برای حکومت‌داری ارایه کرد. پایه‌ریزی مبانی نظریِ «دولت وحدت ملی» مبتنی بر اصلِ برابری و مشارکتِ همۀ اقلیت‌ها در ساختار قدرت به عنوان یک گفتمان کلان ملی، از دستاوردهای این جریان است. استفاده از نسخۀ «دولت وحدت ملی» که با نقایص و محدودیت‌های متعددی امروز زیر نامِ حکومت وحدت ملی ایجاد شده، بدون شک متأثر از الگوی اولیۀ آن است که این نشان‌دهندۀ میزان موثریتِ برنامۀ آجندای ملی می‌باشد.
با این حساب، در این‌که حکومت وحدت ملیِ امروزی که در بسیاری از حوزه‌ها با چالش‌های جدی‌ مواجه شده، الگویی تحریف‌شده و آفت‌زده از «دولت وحدت ملی» است هم شکی نیست. یکی از اولین نقایص و نقاط ضعفِ عمدۀ این حکومت، محدود کردنِ الگوی دولت وحدت ملی در قامت قوۀ اجرایی است. در حالی که در نسخۀ ارایه‌شده توسط آجندای ملی، اصل وحدت ملی در هر سه قوه مورد تأکید قرار گرفته است. از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که حکومت وحدت ملی، تنها به عنوان یک راه گریز از بن‌بست سیاسیِ پساانتخاباتی عرض اندام کرد و به این ترتیب، آن‌چنان که می‌بایست، به پخته‌گی و صلابت نرسید.
با وجود این هم، ایجاد و تداوم گفتمان‌های ملی‌یی که خود می‌تواند در هر بخشی از زنده‌گی اجتماعی راه‌گشا و موثر باشد، قابل تقدیر و ستایش است. اگر تلاشِ دیروز برای ایجاد یک گفتمان ملی در قالب دولت وحدت ملی توانسته است مبانی و تمهیدات نظریِ لازم را برای عملِ دولت‌مردان حکومت وحدت ملی فراهم کند، بدون شک تداوم این روند و گسترش آن از سوی جامعۀ مدنی و نخبه‌گان سیاسی می‌تواند در آینده هم اثرگذار تمام شود.
واقعیت در این است که ما در شرایط کنونی که بیش از هر زمانِ دیگری در عرصه‌های مختلف امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در یک برزخِ تمام‌عیار دست‌وپا می‌زنیم، بیش از هر زمانِ دیگری به شکل‌دهی به گفتمان‌ها و جریان‌های همه‌شمولِ ملی با حضور همۀ نخبه‌گانِ سیاسی نیاز داریم. مشکلات و چالش‌های کنونی در حال حاضر چنان سهمگین و کمرشکن است که نه حکومت وحدت ملی توان مدیریتِ آن را دارد و نه هم حرکت‌های مقطعیِ کم‌عمق و کوتاه‌مدت.
کارنامۀ کاری حکومت وحدت ملی در این هشت‌ماه ثابت کرده است که این حکومت برخلاف تأکید بسیاری که به امر مشارکت و بسیج همه‌گانی دارد، همواره در قبال مسایل کلان ملی، تصامیم عجولانه و تیمی گرفته است. موضع‌گیری در قبال جنگِ یمن و امضای توافق‌نامۀ استخباراتی با سازمان استخبارات پاکستان، از جمله مواردی‌ست که روحیۀ فردگرایانه در حکومتِ کنونی را بازتاب می‌دهد.
با این وضعیت به نظر می‌رسد که تنها راه برون‌رفت از وضعیت اسف‌بار کنونی، قوام دادن به گفتمان‌های ملی با حضور همۀ نخبه‌گان کشوری‌ست. چنین نشست‌هایی به‌صورت بالقوه علاوه بر این‌که توان بسیج مردمی را بالا می‌برد، سبب می‌شود که بهترین راهکارهای عملی و ممکن در قبال مسایل ملیِ کشور به‌دست آمده و مورد ارزیابی قرار گیرد که در نهایت، چنین راهکارهایی می‌تواند به عنوان کلیـد رهایی کشور از دام امواج متلاطمِ مشکلات عمل کنـد.