سه شنبه ۱۲ جوزا ۱۳۹۴

وزارت مالیه تعرفه‌های گمرکی بر اموال وارداتی را افزایش داده است. مقام‌های این وزارت می‌گویند این سیاست سبب تقویت تولیدات داخلی و جلوگیری از ورود اجناس بی‌کیفیت در بازارها خواهد شد.
اما نماینده‌گان مجلس با این سیاست مخالفت می‌کنند. برخی از نماینده‏گان می‌گویند این اقدام وزارت مالیه نرخ اجناس را در بازار افزایش داده است در حالی که قدرت خرید مردم با گذشت هر روز کمتر می‌شود.
با کاهش کمک‌های جهانی، وزارت مالیه تلاش دارد تا با جمع‌آوری منظم مالیه و افزایش تعرفه‌های گمرکی عواید بیشتری به دست آورد. جنجال‌های انتخاباتی و کشمکش‌های ناشی از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اقتصاد این کشور را صدمه زده است.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه به دلیل افزایش تعرفه‌های گمرکی روز دوشنبه (۱۱ جوزا/ ۱ جون) توسط نماینده‏گان مجلس استجواب شد.
آقای حکیمی گفت افزایش تعرفه‌های گمرکی در هماهنگی با تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستان صورت گرفته است: «در قسمت تعرفه‌ها به مشوره تاجران محترم و وزارت‌های ذیدخل، ما تعرفه‌ها را به شکل متناسب بالا برده‌ایم که هم از ورود اجناس بی‌کیفیت جلوگیری کند و هم سبب تقویت و رشد محصولات داخلی ما شود.»
انتخابات جنجالی ریاست جمهوری و سرنوشت نامعلوم حکومت در یک سال اخیر اقتصاد افغانستان را به شدت صدمه زد. ضعف اقتصادی و افزایش فقر و بیکاری در پایتخت افغانستان مشهود است و مردم نسبت به آینده نگرانند.
اصلاح سیستم مالیه‌دهی
دلیل افزایش نرخ‌ها در بازار تنها افزایش تعرفه در گمرکات نیست. وزارت مالیه، مالیات بر عواید را نیز افزایش داده و به همین دلیل حدود یک ماه پیش کسبه‌کاران شهر کابل یک روز اعتصاب کاری کردند و دست به تظاهرات وسیعی در شهر کابل زدند.
اما آقای حکیمی گفت اقداماتی را برای اصلاح سیستم مالیه‌دهی روی‌ دست گرفته که منجر به جمع‌آوری عواید بیشتر برای دولت خواهد شد: «در صورت تطبیق پلان‌های اصلاحی، یقین دارم که ما شاهد افزایش بیشتر از منابع داخلی خود خواهیم بود.»
نماینده‏گان مجلس می‌گویند اقدامات وزارت مالیه برای افزایش مالیات و تعرفه‌های گمرکی سبب گرانی در بازار و واردات غیرقانونی شده است. نماینده‏گان از وزارت مالیه انتقاد کردند که فساد در این وزارت به خصوص در گمرکات همچنان ادامه دارد.
حاجی محمد هاشم عضو کمیسیون اقتصاد ملی مجلس در این مورد گفت: «۸۰ درصد اموال هنوز بدون محصول وارد افغانستان می‌شود. شما تعرفه را بلند کرده اید در حالی‌که این اقدام عواید را افزایش نمی‌دهد بلکه زمینه واردات غیرقانونی را فراهم کرده است.»
حکومت افغانستان در کنفرانس شیکاگو برای جامعه جهانی وعده داد که با آوردن اصلاحات، مبارزه با فساد اداری و جمع‌آوری مالیات برای خودکفایی اقتصادی این کشور تلاش می‌کند. این در حالیست که عمده‌ترین مصارف دولت افغانستان هنوزهم از طریق کمک‌های جهانی تامین می‌شود.