سه شنبه ۹ سرطان ۱۳۹۴

احمد عمران

سخنگوی ریاست اجرایی می‌گوید تفاوت دیدگاه میان رهبران حکومت وحدت ملی، یک امر طبیعی است؛ زیرا دولت وحدت ملی از دو جریانِ متفاوت تشکیل شده که در مور مسایل از دیدگاه‌های متفاوت پیروی می‌کنند. به باور مجیب‌الرحمن رحیمی، این تفاوتِ دیدگاه‌ها سبب بن‌بستی جدی نشده و گفت‌وگو دربارۀ مسایل جریان دارد. او به گونۀ نمونه، از کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی یاد می‌کند و می‌گوید: «در تفاهم‌نامۀ سیاسی آمده است که بعد از مراسم تحلیف، باید کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی ایجاد شود. ما از همان لحظه برای تشکیل این کمیسیون آماده‌گی داشتیم و تا حالا منتظر هستیم که این کمیسیون ایجاد شود، اما ارادۀ سیاسی از جانب ریاست جمهوری و تیم تحول و تداوم وجود ندارد.»
این جمله عملاً به‌جای تفاوت دیدگاه، از اختلافاتی پرده برمی‌دارد که دو تیم انتخاباتی که حالا مجبور به ایجاد دولتی واحد شده‌اند، در چنگالِ اختاپوسیِ آن گیر مانده‌اند. آقای رحیمی می‌گوید میان ریاست اجرایی و ریاست جمهوری اختلاف وجود ندارد، اما او لحظاتی بعد تأکید می‌ورزد که تیم تحول و تداوم اراده‌یی برای ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی ندارد.
آقای رحیمی که از ادبیاتِ دوران انتخاباتی بهره می‌جوید، هنوز ریاست جمهوری را تیم تحول و تداوم می‌داند. وقتی یک طرف قضیه، دیگری را متهم به نداشتنِ اراده می‌سازد، آیا باید چنین اتهامی را در حد تفاوتِ دیدگاه دانست و یا چیزی فراتر و بیشتر از آن؟
دولت وحدت ملی برخلاف نظر آقای رحیمی، از آغاز با اختلافاتِ جدی آغاز شده و تا امروز با این اختلافات به صورتِ لنگ‌لنگان گام برمی‌دارد. آن‌چه که میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی وجود دارد، تفاوت دیدگاه نیست و یا شاید معنای تفاوت دیدگاه در ادبیات دولت جدید، بار معنایی تازه یافته باشد. تفاوتِ دیدگاه در هر دولتی میان اعضای آن می‌تواند وجود داشته باشد، اما این تفاوت دیدگاه به معنای اختلاف نظر نمی‌تواند باشد. اما برخلاف دیدگاه آقای رحیمی، میان رهبران دولت وحدت ملی اختلاف نظر وجود دارد و به همین دلیل می‌بینیم که گاه این اختلاف نظرها سبب بروز مشکلات در روند مدیریت و سامان‌دهی جامعه شده است.
رهبران دولت وحدت ملی به گونۀ رسمی، هنوز به جانِ هم نیفتاده‌اند و شاید نزاکت سیاسی نیز حکم کند که آن‌ها بی‌پرده و بی‌مهابا با کلمات به جنگِ یکدیگر نروند، ولی در سطوح دیگر هم واقعاً چنین است؟!
سخنان شخص رحیمی که با یکی از رسانه‌های داخلی سخن می‌گفت، حاوی بار تهاجمی و انتقادی است و به هیچ‌وجه در آن‌ها نمی‌توان نشانه‌هایی دال بر وجود یک دولتِ واحد را جست. دولت وحدت ملی ظرف ده ماه گذشته نشان داده که عملاً دو دولت در کنار هم‌ است که گاه در طول و گاه در عرضِ یکدیگر حرکت می‌کنند.
رهبران دولت وحدت ملی تنها بر سرِ اجرای توافق‌نامۀ سیاسی اختلاف نظر ندارند؛ آن‌ها در تمام ساحات دولت‌داری، از اختلافات مدهشی برخوردارند که گاه چرخ دولت‌داری در افغانستان را متوقف می‌سازد. همین بحث به‌اصطلاح تفاوت دیدگاه در مورد ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را به عنوان نمونه می‌توان دنبال کرد.
کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی یک روز پیش از سفر رهبران دولت وحدت ملی به امریکا ایجاد شد و حالا پس از گذشت چهار ماه، این کمیسیون حتا یک جلسه برگزار نکرده است؛ در حالی که بر اساس توافق‌نامۀ سیاسی و فرمانی که از سوی ریاست جمهوری در مورد ایجاد این کمیسیون صادر شده بود، کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی باید ظرف مدت چهار ماه به وظایفِ خود پایان می‌داد تا در افغانستان انتخابات پارلمانی برگزار می‌شد.
کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به عنوان یک معضلِ کلان و یک مسأله در برابر مجریان نظام قرار دارد و آن‌ها این مسایل را به تفاوت دیدگاه فرو می‌کاهند. عدم ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی سبب شد که برای مدت نامعلومی انتخابات پارلمانی به تأخیر بیفتد و پارلمان بدون داشتن مشروعیت قانونی هم‌چنان به کارِ خود ادامه دهد. آیا این مسأله فقط می‌تواند تفاوت دیدگاه باشد؟
بارها گفته‌ایم و بازهم تأکید می‌ورزیم که اختلافات را نمی‌شود از دید مردم پنهان کرد. مردم عملاً اختلافات سیاسی میان رهبران دولت وحدت ملی را به چشمِ سر مشاهده می‌کنند، آن‌گاه سخنگویان‌شان که با ادبیات دوران مبارزاتِ انتخاباتی سخن می‌گویند، این اختلافات را تفاوت دیدگاه می‌نامند. آیا تفاوت دیدگاه باعث شد که یک روند ملی به تأخیر بیفتد و پارلمان مشروعیت قانونی خود را از دست بدهد؟ تا کی می‌شود اختلافاتِ فعلی را به تفاوت دیدگاه فرو کاست و بن‌بستی را که میان رهبران دولت وحدت ملی وجود دارد، نادیده گرفت؟
رهبران دولت وحدت ملی پس از ماه‌ها چانه‌زنی و گفت‌وگو موفق به تشکیل کابینه شدند که هنوز وزرات دفاع آن از سوی سرپرست‌وزیر اداره می‌شود. آیا می‌توان ادعا کرد که میان رهبران دولت وحدت ملی بر سرِ چوکی‌های وزارت دفاع تفاوت دیدگاه وجود دارد؟
بر اساس اطلاعات موجود، ریاست اجرایی با نامزدی معصوم استانکزی به عنوان وزیر دفاع مخالف بوده و این مخالفت عملاً از زبان یکی از اعضای ارشد تیم اصلاحات و همگرایی بیرون شده و هنوز هم عده‌یی در همین تیم، از چنین نظری حمایت می‌کنند.
آن‌چه که میان ر هبران دولت وحدت ملی وجود دارد، تفاوت دیدگاه نیست و نمی‌توان چنین اختلافاتی را به تفاوت دیدگاه فرو کاست. دو تیم انتخاباتی هنوز بر سرِ مهم‌ترین مسایلِ جامعه با یکدیگر به مبارزۀ لفظی می‌پردازند و در بسیاری موارد، دیدگاه‌های متناقض ارایه می‌کنند.
بن‌بست فعلی جامعه، عمدتاً ناشی از اختلافاتی‌ست که میان رهبران دولت وحدت ملی وجود دارد و این اختلافات بدون شک با گذشتِ زمان فربه‌تر می‌شود. اگر رهبران دولت وحدت ملی نتوانند در مهم‌ترین مسایل جامعه به نظر واحد برسند، بازدهی دولتِ فعلی بسیار کمتر از چیزی خواهد بود که دولتِ پیشین در ظرف سیزده سال داشت!