چهار شنبه ۱۰ سرطان ۱۳۹۴

ناجیه نوری
حکومت توانایی تطبیق قانون منع پول‌شویی را ندارد و از همه مهمتر اینکه کسانی‌که در چند سال گذشته دست به پول‌شویی زده‌اند، بدون شک تمام اسناد و مدارک را از بین برده اند.
شماری از حقوق دانان ضمن این‌که تصویب ماده چهار قانون منع پول‌‍‌‌شویی را خلاف قانون اساسی می‌دانند می‌گویند، رییس‌جمهور نباید قانونی را که خلاف قانون افغانستان است، توشیح کند.
اما برخی از نماینده‌گان مجلس ضمن این‌که تصویب این قانون را خلاف قانون اساسی نمی‌دانند به این باور اند که تصویب این قانون برای تامین عدالت اجتماعی و شناسایی غارت‌گران کمک خواهد کرد.
آنان تاکید کردند، با توجه به این‌که از سال ۱۳۸۱ به این سو اکثریت پول‌های سیاه سفیده شده؛ بنابراین قانون‌گذاران تصمیم گرفته اند که مطابق روح قانون و تامین عدالت «قانون عطف را سبق کند».
به گفته آنان، بدون شک ما انتظار نداریم که این قانون تا ۴ یا ۵ سال آینده عملی شود؛ اما این قانون از دزدی‌های زیادی که ممکن درآینده اتفاق بی‌افتد، جلوگیری می‌کند.
ولی شماری از تحلیل‌گران سیاسی می‌گویند، این قانون در چند سال گذشته عمداً به تصویب نرسید تا چپاول و غارت‌گری‌های صاحبان قدرت زمان حکومت حامد کرزی برملا نشود.
به گفته آنان، اکنون هم کسانی‌که مخالف تصویب این قانون اند، درحقیقت می‌خواهند ثروت کسانیکه درچند سال گذشته پول‌های سیاه را به سفید تبدیل کردند، حفظ شود.
مجلس نماینده‌گان روز دوشنبه هفتۀ جاری ماده چهارم قانون منع پول شویی و عواید برخاسته از جرایم را بار دیگر تصویب کرد.
بربنیاد ماده چهارم قانون منع پول شویی وعواید برخاسته از جرایم کسانی که از سال سیزده هشتادوسه پول سیاه به دست آورده‌اند، زیر بررسی قرار خواهند گرفت.
شهلا فرید استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه کابل، ضمن این‌که تصویب این قانون را خلاف قانون اساسی می‌داند، حکومت را در اجرای این قانون ناتوان می‌خواند.
این استاد دانشگاه می‌گوید، از یک‌سو حکومت توانایی تطبیق این قانون را ندارد و از جانب دیگر کسانی‌که در چند سال گذشته دست به پول‌شویی زده اند، بدون شک تمام اسناد و مدارک را از بین برده اند و اثبات جرم آنان ممکن نیست.
او تاکید کرد، از یک سو اسناد و شواهد وجود ندارد و از طرف دیگر کسانیکه دست به پول‌شویی زده اند، همه زورمند و قدرت‌مند اند؛ بنابراین غیرممکن است که حکومت توان برخورد قانونی با آنان را داشته باشد.
استاد فرید، تصویب این ماده قانون منع پول شویی وعواید برخاسته از جرایم را خلاف قانون اساسی افغانستان عنوان می‌کند.
به گفته این استاد داننشگاه، قانون به هیچ عنوان به گذشته رجعت نمی‌کند و قابل اجرا نیست؛ بنابراین نماینده‌گان مجلس به خطا رفته اند.
بانو فرید تاکید کرد؛ قانون همواره پیش روی خود را نگاه می‌کند نه عقب خود را و به گذشته رجعت نمی‌کند، مگر در دو حالت که بحث روی آن در این جا ممکن نیست.
او گفت، اگر قانون به گذشته رجعت کند، پس قانون جدید چه مفهوم و معنی دارد، بنابراین هم تصویب و هم اجرای این قانون خلاف قانون اساسی افغانستان است.
بانو فرید به این باور است که رییس‌جمهور باید با استفاده از صلاحیت خود نباید قانونی را که خلاف تمامی پرنسیب‌ها و قانون افغانستان است را توشیح کند.
اما عارف رحمانی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، با توجه به اینکه از سال ۱۳۸۱ به این سو اکثریت پول‌های سیاه سفیده شده و در پول‌ها حق مردم افغانستان مندرج است؛ بنابراین قانون‌گذار تصمیم گرفته که مطابق روح قانون و تامین عدالت «قانون عطف را سبق کند».
وی افزود، هرچند ممکن است یک مقدار قانون را خدشه‌دار کند، اما درعوض تامین کننده عدالت است که فلسفه قانون‌گذاری این طور ایجاب می‌کند.
به گفته رحمانی‌، در این خصوص نه وحی و نه قانون اساسی نقض شده و نه هم یک کلام برتری انسانی؛ بل قانون‌گذار عادی با توجه به تامین عدالت اجتماعی و منافع عامه چنین تصمیمی را گرفته است.
او در خصوص این‌که ممکن است درچند سال گذشته کسانی‌که پول‌های سیاه را سفید کردند، اسناد و مدارک را نیز از بین برده باشند، گفت: «لوایح و طرزالعمل‌هایی که مطابق قانون طراحی می‌شود، اگر ساز و کار‌های درست را برای مجریان قانون طراحی کند، بدون شک تمامی کسانیکه پول‌های کثیف را به پول‌های پاک تبدیل کردند، افشا و به پنجه قانون سپرده خواهند شد.»
رحمانی در مورد این‌که آیا حکومت توانایی مقابل با کسانی‌که پول‌شویی کرده‌اند را دارد گفت، بدون شک ما انتظار نداریم که این قانون تا ۴ یا ۵ سال آینده عملی شود؛ اما این قانون از دزدی‌های زیادی که ممکن درآینده اتفاق بی‌افتد، جلوگیری می‌کند.
تصویب این قانون در داخل مجلس نیز مخالفین و موافقین زیادی داشت.
شماری از نماینده‌گان به این باور بودند که اگر ما این ماده را تعدیل کنیم به معنی این است که ما به غارت گری‌هایی که در چهارده سال صورت گرفته برای معافیت آنها مهرتایید می‌گذاریم .
اما مخالفین این ماده قانون چنین استدلال کردند که قانون به گذشته برنمی‌گردد و باید این قانون از زمانی که تصویب وتوشیح شده است، عملی گردد.
آنان تاکید داشتند که ما نمی توانیم قانون را به گذشته برگردانیم مثلأ ما امروز قانونی را تصویب کنیم که روز چهارشنبه رخصتی است ما نمی توانیم بگویم که باید از ده سال پیش روزهای چهارشنبه رخصتی شود.
اما شماری از تحلیل‌گران سیاسی به این باوراند که این قانون درچند سال گذشته عمداً به تصویب نرسید تا چپاول و غارت‌گری‌های صاحبان قدرت زمان حامد کرزی برملا نشود.
به گفته آنان، اکنون هم کسانیکه مخالف تصویب این قانون اند، درحقیقت می‌خواند ثروت کسانیکه درچند سال گذشته پول‌های سیاه را به سفید تبدیل کردند، حفظ شود و شاید خود آنان نیز شریک دراین پول‌شویی‌های باشند.
این آگاهان تاکید می‌کنند، اگرحکومت بتواند این قانون را به اجرا بگذارد، پرده از چهره‌ بسیاری از کسانیکه درحکومت کرزی از طریق پول‌های نامشروع زراندوزیی کرده اند، برداشته خواهد شد.
این آگاهان، حکومت فعلی را یک حکومت ناتوان می‌دانند که توان مقابله با زورمندان و قدرتمندانی که در چند سال گذشته از راه‌های نامشروع ثروت جمع‌آوری کرده اند را ندارد.
مجلس نماینده گان قانون منع پول شویی وعواید برخاسته از جرایم را سال پار تصویب کرده بود درماده چهارم این قانون آماده است کسانی که پول های سیاه را ازراه های نا مشروع بدست آورده اند، دارایی هایشان ازسال سیزده هشتادوسه یعنی زمانی که این قانون یک فرمان تقنینی بوده است زیربررسی قرارگیرد.
اما اکنون حکومت ازمجلس نماینده گان خواسته است تا درماده چهارم این قانون تعدیل بیاورد وبربنیاد این تعدیل کسانی که پول های سیاه را ازراه های غیرقانونی بدست آورده اند ازسال روان خورشیدی یعنی پس از زمان توشیح شدن این قانون زیربررسی قرار گیرند.
با آنکه در پیشنهاد حکومت قید چهارده سال بیرون کشیده شده بود، اما مجلس نماینده‌گان با اکثریت آرا این پیشنهاد را رد کرد.