چهارشنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۴/

علی پارسا
درست یک هفته تا ۲۸ اسد فاصله داریم. بر اساسِ فیصلۀ شورای وزیران، کارِ توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی در این تاریخ کلید می‌خورَد و طی آن شهروندانِ این سرزمین برای نخستین‌بار، سند رسمی و معتبرِ شهروندی‌شان را دریافت می‌کنند. چنین سندی در جامعه‌یی که بسیاری‌ها تا کنون به چشم شهروندِ درجه دو دیده می‌شدند و یا تعلقِ خاطری به مسالۀ هویت ملی نداشتند، بسیار ارزشمند خواهد بود. دست یافتن به این سندِ شهروندی اگر نگوییم خوابِ دیرینۀ مردمانِ این سرزمین طی تاریخ معاصر بوده، دستِ‌کم آرزوی ۱۵سالۀ شهروندان موجودِ کشور است. با عطف به این نکته، هرگاه مردم سایۀ شومِ برخی از عناصرِ فاشیسم را بر در و دیوارِ این اداره و سایر نهادهای حکومتی می‌بینند، نگران و بیمناک می‌شوند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در این روزها لابی‌های بسیاری از فاشیست‌های قومی در تلاش‌اند که به‌نحوی روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی را با اختلال مواجه کنند و پیش پای آن سنگ بیندازند. بی‌تردید سنگ‌اندازی‌های این روزهای عناصر این‌چنینی، داستانِ تازه‌یی نیست و بلکه تکرارِ همان دغدغه‌های فاشیستیِ پیشین است که بارها و بارها به جدال‌های پُرحاشیه‌یی در اجتماعاتِ سیاسی‌مان بدل شده بود.
جدال بر سر ذکر کلمۀ «افغان» بر روی این شناس‌نامه‌ها که نه مبنای عقلی دارد و نه مبنای قانونی، سبب تعویقِ طولانی‌مدتِ این پروسه شد و سرانجام مجلس نماینده‌گان پس از جنجال‌های بسیاری که پشتِ سر گذاشت، در نهایت به این واقعیت تن داد که در شناس‌نامه‌‌یی که بر روی آن «جمهوری اسلامی افغانستان» درج گردیده، آوردن «ملیت افغان» چیزی جز تکرارِ مکررات نیست و در نتیجه به عدم ذکرِ آن تن داد. در نتیجه در قانونِ جنجالی و پُرحاشیۀ ثبت احوال نفوس، چنین امری تصریح شده است. با وجود فیصلۀ مجلس، اما دیده شد که کسانی که خود را «افغان»های اصیل و شاید اقوام دیگر را شهروندانِ درجه دو می‌دانستند، بازهم برای آوردنِ این شاخص در شناس‌نامه‌های برقی پای در یک موزه کردند. این فشارها تا جایی بود که به‌رغم سر و سامان یافتنِ همۀ تمهیداتِ تخنیکی و قانونیِ آن از یک‌سو و فشارهای بسیارِ فعالان مدنی و رسانه‌ها از سوی دیگر، روند توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی آغاز نیافت تا این‌که سرانجام چنین دستوری از سوی شورای وزیران در غیاب رییس جمهور ـ درست زمانی که ادارۀ مربوطه از قطع زودهنگامِ کمک‌های جهانی به این اداره خبر داده بود ـ صادر شد.
داکتر عبدالله در جلسۀ شورای وزیران هفتۀ گذشته وعده سپرد که روند آزمایشی توزیع این شناس‌نامه‌ها در تاریخ ۲۸ اسد آغاز خواهد شد و بدین ترتیب، هرچند پس از وقت‌کُشی‌های بیهوده و بسیار چنین فرمانی صادر شد، ولی به هر حال بعد از مدت‌های بسیاری لبخندِ نیم‌بندی را بر لب‌های شهروندان نشاند. با این حال، اما شنیده می‌شود که گروه‌های فاشیستِ مخالفِ آغازِ این روند پس از این فیصلۀ شورای وزیران، در تلاش‌اند تا با استفاده از لابی‌گری‌های پی‌گیر، از آغاز دور آزمایشی در میعاد تعیین‌شده پیش‌گیری کنند و به نحوی این روند را مختل سازند.
بدون شک همه می‌دانند که تمدید مدتِ استفاده از تذکره‌های ورقیِ کنونی که به سهولت قابل سوءاستفاده و تقلب است، هرچند برخلاف منافع ملی کشور است، اما منافع فردی و گروهی بسیاری از وطن‌فروشان را تأمین می‌کند که خود می‌تواند علتِ محکمی برای سنگ‌اندازی پیش پای شناس‌نامه‌های الکترونیکی جدید باشد. بخش عمده‌یی از جنایاتِ پیدا و پنهانی که در خاک‌مان صورت می‌گیرد، مدیون و مرهونِ تذکره‌های خلل‌پذیرِ کنونی است که به سهولت قابل جعل است. اگر انتحاری پاکستانی این روزها دمار از روزگار مردم این دیار درآورده، از برکت تذکرۀ جعلی افغانی‌یی است که در جیب خود می‌چرخاند. بدون شک اگر شناس‌نامه‌های الکترونیکی جدید به گونۀ دقیق و اصولی توزیع شود، هرگز اجازه نخواهد داد که هر جاسوسِ اجنبی به رنگ مردمانِ شریف این سرزمین درآید و زمینه را برای تقلب و جنایت فراهم کند.
شناس‌نامه‌های جدیدِ الکترونیکی همچنان دست کسانی را که قصدِ تکرارِ تقلب‌های میلیونی در انتخابات‌های بعدی را دارند، از پشت بسته است. شکی نیست که تأخیرهای بی‌جهتِ پیشین هم قسماً از همین جوی سرچشمه می‌گرفته است. شناس‌نامه‌های جدید کمپیوتری که شاید بسیار کم خلل‌پذیر باشند، بدون شک دست متقلبانی که توان چاق کردنِ هزاران صندوق رای و وارد کردنِ میلیون‌ها رای سیاه در روندهای انتخاباتی را دارند، از پروسۀ انتخابات کوتاه خواهد کرد و این هرچند باب دلِ مردم و منافع ملی است، هرگز برای سودجویانِ سیاسی و قومی خوشایند نیست. پس این‌که عناصر سودجو بارِ دیگر بسیج شده‌اند تا به نحوی از انحا مانع توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی شوند، چندان هم دور از تصور نیست. با این حال اما این به هیچ‌وجه توجیه‌گرِ پا گرفتنِ کم‌کاری‌های ممکن و خیانت‌های احتمالی از سوی سران حکومت وحدت ملی در این روند نخواهد بود.
حکومت وحدت ملی تا کنون هم در بسیاری از میدان‌ها متهم به بی‌کفایتی و شانه خالی کردن از بارِ مسوولیت‌ها شده است؛ اگر نخواهیم انگ «خیانت» در این ده ماه را به این حکومت بزنیم، دستِ‌کم باید بپذیریم که این حکومت در «وقت‌کُشی» و «خُلف وعده» تا کنون بی‌نظیر بوده است. انتظار می‌رود که بار دیگر به‌خاطر به‌دست آوردن دلِ جمعی فاشیست و سودجو، آخرین وعدۀ رسمی خود را از یاد نبرد؛ ورنه سرانِ این حکومت به‌خوبی می‌دانند که دودش بیش از هر کسِ دیگری به چشم خودشان خواهد رفت!