پیوستن گلبدین حکمتیار رهبر شاخۀ اصلیِ حزب اسلامی به روند صلح مثل این‌که هنوز به شکلِ عملی تحقق نیافته و در این مسیر مشکلات و موانعی بروز کرده است. در تازه‌ترین مورد، هیأتِ این حزب با شرط‌های دیگری وارد کابل شده و دربارۀ آن‌ها با مقام‌های دولت افغانستان گفت‌وگو کرده است. ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به شرط‌های تازۀ آقای حکمتیار گفته که توافق‌نامۀ قبلی با این حزب نهایی شده و جایی برای شرط‌های تازه باقی نمانده است.
آقای حکمتیار از چند سال به این‌طرف در کنار این‌که همچنان به جنگ با دولت و نیروهای خارجی ادامه می‌دهد، تلاش‌هایی را هم برای رسیدن به یک توافق سیاسی با دولت افغانستان آغاز کرده است. این تلاش‌ها از دولتِ پیشین، با توجه به حضور و نفوذ اعضای حزب بر رییس جمهوریِ پیشین، آغاز شده و تا امروز و آن‌هم با توجه به حضور و نفوذ سرانِ این حزب در کنارِ دو پایگاه قدرت در افغانستان ادامه دارد.
آقای حکمتیار هرازگاهی که احساس کرده ادامۀ جنگ به نفع او نیست، طبلِ صلح را به صدا درآورده، بدون این‌که واقعاً در این عرصه یک گامِ مثبت و واقعی برداشته باشد. پیش‌شرط‌های تازۀ این حزب نیز که پس از گفت‌وگوهای طولانی که به تدوین مسودۀ توافق‌نامۀ صلح انجامید، خالی از دل‌چسپی نیست. آقای حکمتیار در پیش‌شرط‌های تازۀ خود، به سه مورد دیگر نیز اشاره کرده که باید در توافق‌نامۀ صلح گنجانده شوند:
۱) لغو پیمان امنیتی با امریکا؛
۲) تعیین جدول زمانی خروج نیروهای خارجی از کشور؛
و ۳) امضای توافق‌نامه از نامِ دولت جمهوری اسلامی افغانستان با این حزب و نه دولت وحدت ملی.
این‌ها شروط تازۀ آقای حکمتیار برای پیوستن به روند صلح اند. اما سوال این‌جاست که این پیش‌شرط‌ها چه‌قدر واقع‌بینانه می‌توانند باشند و آیا به‌راستی با پذیرشِ این پیش‌شرط‌ها توافق نهایی با این حزب حاصل می‌شود و یا خیر؟
به نظر می‌رسد که آقای حکمتیار قیمتِ واقعیِ خود را در بازار سیاستِ افغانستان فراموش کرده است و هنوز فکر می‌کند که در دهۀ هفتاد به‌سر می‌برد که دولت نوپای اسلامی در وضعیت بحرانی در دام‌هایی که برای آن چیده اند، گرفتار است. آقای حکمتیار و اطرافیانِ او حتا برای یک بار هم که شده سری به فضای مجازی و غیرمجازیِ جامعۀ افغانستان نزده اند که بدانند موقعیت و وزنِ این حزب در داخل و بیرون از افغانستان چگونه است. آقای حکمتیار و اطرافیانِ او دچار این توهم شده اند که هنوز می‌توانند همان نقش تعیین‌کننده‌یی را که در دهۀ هفتاد در معادلات سیاسیِ کشور بازی می‌کردند، همچنان برای خود حفظ کنند.
پیش‌شرط های تازۀ آقای حکمتیار نگاهِ غیرواقع‌بینانۀ این حزب را به مسایل کشور نشان می‌دهد. شاید افغانستان هنوز دچار بحران‌های امنیتی و سیاسی باشد، ولی هرگز این بحران‌ها به معنای آن بوده نمی‌تواند که این کشور در وضعیت اسف‌بارِ دهۀ هفتاد قرار دارد. حالا موقعیت و جایگاه افغانستان با وجود همۀ مشکلات، با دهۀ هفتاد قابل مقایسه نیست و اگر کسی این واقعیت را دیده نمی‌تواند، به معنای آن است که از چرخۀ زمان به بیرون پرتاب شده است.
آقای حکمتیار بدون آن‌که تحلیل درستی از وضعیت داشته باشد، تلاش دارد که افغانستان را نخست وارد دهۀ هفتاد سازد و آن‌گاه به امتیازگیری برای خود و اطرافیانِ خود اقدام کند. پیش‌شرط‌هایی را که آقای حکمتیار برای پیوستنِ خود به روند صلح ارایه کرده، مسایلی نیستند که دولت در مورد آن‌ها بتواند تصمیم‌گیری کند. بودن و نبودنِ نظامیان خارجی در افغانستان، خواست یک حزب، دولت و سازمان نیست؛ این را آقای حکمتیار و اطرافیانِ او باید به‌خوبی درک کنند. شرایط فعلی، منافعِ افغانستان را با جامعۀ جهانی گره زده و این کشور را به دلیل تعهد دوجانبه در رسیدن به صلح و دموکراسی کمک می‌کنند.
دولت افغانستان با وجود همۀ اشکالاتی که برآن وارد است، نه یک دولتِ تمامیت‌خواه از تیپ دولت‌های خودکامۀ پیش از تحولات پانزده سال اخیر است و نه از تیپ دولت‌هایی که قادراند تصمیم‌های کلانِ سیاسی را که به سرنوشت جمعیِ مردم ربط دارند، بدون حضور و مشورۀ آن‌ها بگیرند. وقتی بحث پیوستن حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار به روند صلح مطرح شد، فضای مجازی و رسانه‌های کشور پُر شدند از نوشته‌ها و پست‌های انتقادی نسبت به این تصمیم.
این فضا آن‌گونه که برخی از طرف‌دارانِ پروپاقرصِ آقای حکمتیار تعبیر کردند، از سوی یک جناح، حزب و یا گروه سیاسی و غیرسیاسی علیه این حزب رقم نخورد؛ بلکه این فضا از بطن مطالباتِ جمعیِ مردم بیرون آمد و فضای مجازی و غیرمجازی را انباشت. از سوی دیگر، پذیرشِ پیش‌شرط‌های حزب اسلامی به هیچ صورت منطقی به نظر نمی‌رسد. این پیش‌شرط‌ها اگر پذیرفته شوند، با توجه به وضعیت افغانستان، این کشور را عملاً وارد یک بحرانِ خطرناک و تازه خواهد کرد که به هیچ صورت مهارِ آن به وسیلۀ نیروهای موجود امکان‌پذیر نخواهد بود.
افغانستان عملاً از مناسبات سال‌های دهۀ هفتاد عبور کرده و هر گروه و حزبِ سیاسی و یا غیرسیاسی‌یی که می‌خواهد با دولت وارد تعامل شود، باید این ظرافتِ تاریخی و سیاسی را نخست به‌درستی شناسایی کند و بعد با توجه به دیدگاه‌ها و امکانات خود، با آن برخورد نماید.