در یک دهه اخیر، کانال‌های یوتیوب در افغانستان به سرعت در حال گسترش است و هدف اساسی ایجاد این کانال‌ها، کسب سود و بدست آوردن پول از این مجرا پنداشته می‌شود. شماری ازین کانال‌ها برای جلب مخاطبان خود بدون در نظر داشت آزادی‌های فردی، حریم‌خصوصی افراد و حتا گاهی از دایره اخلاق پا فراتر می‌گذارند. با نشر خبرهای دروغین و گزارش‌های بدون منبع موثق دست به شایعه پراگنی، افترا، اغوا، هتک‌حرمت و نقض حریم خصوصی افراد، دست به تولید برنامه‌های رسانه‌ای می‌زنند.

این یوتیوب چینل‌ها، برای جلب توجه مخاطبان و افزایش بیننده‌های شان، دست شایعه پراکنی زده و با ترتیب عنوان‌های شوک دهنده و محتوای گمراه کننده به پیش‌گاه مخاطب می روند. مثلا عنوان‌های از این قبیل: فیلم سکس فلان هنرمند، علت جدایی فلان سلبریتی، فساد اخلاقی فلان رهبر سیاسی و فعال اجتماعی… از این دست عنوان‌ها و محتوا که سبب جلب توجه مخاطبان می‌شود، تنظیم و منتشر می‌کنند.

اخیرا تعدادی از این افراد متضرر، در صفحات خود شان و در رسانه‌های سنتی، از عدم کنترول این چنیل از سوی حکومت، شکایت کرده اند و می‌گویند که چرا این چینل‌ها، با استفاده از آزادی بیان به حریم خصوصی افراد، با استفاده شایعه، تهمت، توهین و تحقیر…تعرض می‌کنند؟

در قانون رسانه‌های‌همگانی، هم‌چنان طرزالعمل تاسیس رسانه‌ها و قانون حق دسترسی به اطلاعات در مورد دریچه‌های مجازی مانند: کانال‌های یوتیوب، اپلیکیشن‌ها، تلویزیون‌های دیچیتالی، خبرگزاری‌های مجازی، روزنامه‌های برقی به طور مشخص پیش‌بینی صورت نگرفته است.

عبدالمنان شیوای شرق معین نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ به روزنامه‌ماندگار می‌گوید که قرار است مسودۀ طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی درماه ثور سال ۱۴۰۰ اجرایی شود و بر بنیاد این مسوده، برای شبکه‌های مانند: اپ دریا، شبکه‌های دیچیتالی، دریجه‌های مجازی، کانال‌های یوتیوب، خبرگزاری‌های مجازی، روزنامه‌های برقی… چشم اندازهای معین را تعین نموده‌ ایم.

شرق اضافه می‌کند که نقش نظارتی ما و مسئله مالیه‌دهی به دولت هم شامل این مسوده می‌باشد و قبل از رسیدن به تعدیل قانون رسانه‌های همگانی، وزرات اطلاعات فرهنگ قرار است یک اعلامیه‌ای صادر کند و از تمامی دست اندرکاران رسانه‌ای کشور بخواهد تا تعدیل قانون رسانه‌های همگانی به هنجارهای معین توجه بکنند و باعث ناهنجاری‌های اجتماعی نشوند.

آقای شرق هم‌چنان عدم تعدیل قانون رسانه‌های همگانی را یک چالش جدی توصیف نموده و از نهایی شدن طرح نظارتی بالای رسانه‌های افغانستان خبر می‌دهد.

او می‌گوید«ما مبنای قانونی نظارت بالای کانال‌های یوتیوب در افغانستان نداریم، این یک خلای بزرگ محسوب می‌شود و شمار افراد غیری حرفه‌ای با استفاده ازین خلا، دست به ایحاد کانال‌های یوتیوب زده اند و وارد حوزه خصوصی افراد شده و سبب شایعه پراکنی و هتک حرمت افراد می گردند.

معین نشراتی اطلاعات و فرهنگ تاکید می‌کند که ما طرح ایجاد یک ساختار نظارتی بالای رسانه‌های افغانستان تکمیل نموده ایم و بودجه اش را قرار است اداره «اترا» بدهد که با عملی شدن این طرح، بزودی با سازه‌های جدید ماهوا‌ره‌ای- انترنتیِ منظم نظارتی، دست پیدا می‌کنیم.

آقای شرق اظهار داشت«با تکمیل شدن این طرح صلاحیت توقف و نظارت بر رسانه‌ها را برای ما فراهم می‌سازد و هر رسانه‌ای که خلاف این طرح عمل کنند متوقف خواهیم ساخت.

حامد احسان استاد روزنامه نگاری و آگاه امور رسانه‌ها در زمینه می‌گوید که اهداف تجاری صاحبان کانال‌های یوتیوب در افغانسان را پر خطر است. او می افزاید« نشر خبرهای دروغین،شایعه پراگنی، ترویج تبلیغ یک عقیده به نفع شخص، ترور شخصیت و هتک حرمت افراد حقیقی و حقوقی، دو خطر بزرگ را می‌تواند در قبال داشته باشد.

۱:  اول: این‌که اعتبار رسانه‌ها را نزد افکار عمومی کم می‌سازد؛ چون کانال‌های یویتویب هم به عنوان یک رسانه تلقی می‌شود.

۲: دوم: به‌جای این‌که این کانال‌های یوتیوب مشکلات جامعه را کم بسازند. برعکس بیشتر ساخته اند. در صورتی که توسط یک رسانه به یک شخص اهانت شود، اعتبار شهروندان کشور را نسبت به رسانه‌ها را از بین می‌برد.

وی در ادامه گفت: کانال‌های یوتیوب باید دنبال سوژه‌های باشند که بتواند حد اقل اطلاعات سالم را انتقال دهد و هم‌چنان لازم است، هدف ایجاد چینل‌های یوتیوب در جامعه سنتی شبیه افغانستان که هنوز تبدیل به جامعه مدرن نشده، این  باشد که چالش‌های جامعه را که کتمان شده است، نشر و پخش کنند.

احسان می‌گوید: دولت باید بالای کانال‌های یوتیوب یک نظارت کلی داشته باشد چرا که این کانال‌ها هم شبیه یک رسانه تاثیر گذاری دارند، البته این نظارت به گونه سانسور گونه نباشد که آزادی بیان را زیر سوال ببرد.

احسان، نظارت بر این کانال‌ها را از مسوولیت‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ می داند و تاکید می کند که نظارت حکومت باید به گونه‌ای باشد که از شایعه پراگنی، هتک حرمت و … جلوگیری شود .

از سویی هم، وزارت مخابرات، تکنالوژی و معلوماتی مرجع دیگریست که باید یوتیوب چینل ها نظارت داشته باشد و جلو تخلفات در این حصه را بگیرد.

سعید شنواری سخنگوی اداره«اترا» می‌گوید: تا هنوز کدام قانونی در باره فعالیت کانال‌های یوتیوب در افغانستان نداریم و اجرایی نشده است. او هم چنان تاکید می‌کند که تا هنوز هیچ شکایتی در زمینۀ محتوای کانال‌های یوتیوب برای آن‌ها نرسیده است و هیچ نهادی تا هنوز از ما تقاضای رسیده‌گی به چنان مشکلی را نکرده اند.

آقای شنواری می‌افزاید: که در سال جاری بیش از ۱۶۰هزار ویب سایت های سکس پورن مسدود کرده اند. این در حالی‌ست که وزارت تکنالوژی معلوماتی کشور درهجدهم سرطان سال ۱۳۹۶ قانون جرایم سایبری را اجرایی کرد و این قانون از سوی مجلس نمایندگان تصویب و رییس جمهورهم توشیع کرد بود.

بر اساس این قانون، هک کردن وب‌سایت‌ها افشای اسناد محرم حکومتی در رسانه‌های اجتماعی تشویق به فساد، تعصبات زبانی، مذهبی و قومی جرم محسوب می‌گردد و کسانی دست به چنین اعمال بزند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

در قانون متذکره- ماده ۸۶۹ کود جزای افغانستان در مورد جرایم باج گیری سایبری چنین اذعان آمده است:

۱: شخصی که با استفاده از سیستم برنامه یا اطلاعات کمپیوتری در فضای سایبر صورت یا تصویر یا فلم خصوصی بدست آورد. و شخص را به نشر آن در مقابل اخذ منفعت تهدید نماید به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصد هزار افغانی یا به هر دو جزا محکوم می‌گردد.

۲: هرگا جرم مندرج فقره ۱ این ماده سبب ضرر جسمی یا معنوی شدید به شخصی گردد مرتکب این جرم به حبس متوسط محکوم می‌گردد.

شکایت‌ها از عدم کنترول حکومت بر یوتیوب چینل‌ها در حالی افزایش میابند که هیچ قانون و طرزالعملی تا حالا در زمینه وجود ندارد که به این مشکل بزرگ رسیدگی کند.