اشرف غنی، رییس‌جمهوری کشور با وخامت اوضاع کندز برای جلب افکار عمومی کمیسیون‌ها و هیات‌هایی را برای بررسی رویدادهای این ولایت تعیین کرد. هرچند در یک نشست خبری وقتی آقای رییس جمهوری با این پرسش رو به رو شد که با تجربه‌یی که از کمیسیون‌های حقیقت یاب وجود دارد، چقدر مطمین است که کار کمیسیون های فعلی نتیجه بخش باشد؟ گفت که کارهمه‌یی کمیسیون ها نتیجه داده و اگر رسانه‌ها و مردم از آن‌ها بی اطلاع اند مشکل خودشان است.
رییس جمهوری در ترکیب کمیسیون حقیقت یاب کندز دو چهرۀ متفاوت و اگر گفته شود متضاد را قرار داده حرف نادرستی نخواهد بود. در راس کمیسیون حقیقت یاب رویداد کندز امرالله صالح رییس پیشین امنیت ملی و فاروق وردک وزیر پیشین معارف و در حقیقت همه کاره‌یی دولت آقای کرزی قرار گرفته اند.
در این که این دوتن در کارنامۀ سیاسی خود دیدگاه‌های شان را به خوبی نشان داده اند جای شک نیست. آقای صالح از چهره‌های مخالف طالبان و پاکستان بوده و همواره از موضع انتقاد با طالبان و پاکستان برخورد کرده است. از جانب دگر آقای صالح سال‌های دراز در کنار مقاومت‌گران کشور بوده و به عنوان یکی از استخباراتی‌های کشور از توان و اطلاعات کم مانندی در مورد جریان های پشت پرده برخورداراست. اما آقای وردک تقریبا خلاف آن‌چه را که آقای صالح دارد حاوی آن است. آقای وردک متهم به حمایت از طالبان در دوران وزارت معارف و سیگار نهاد بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش خود او را متهم به اختلاس هشتصد میلیون دالر از بودجه معارف کرد که در راه طالب پروری به مصرف رسیده است.
آقای وردک هم چنین متهم به ساختن معلمان و مکاتب خیالی است که برای نخستین بار وزیر جدید معارف کشور از آن در پارلمان پرده برداشت. آقای وردک هم چنین براساس برخی گزارش ها از رابطه خوبی با رهبر جماعت اسلامی پاکستان برخوردار است و در مجموع روابط خوبی با سازمان ها و نهادهای پاکستانی دارد. او سال‌ها در این کشور زنده‌گی و کار کرده است و بیشتر رهبران طالبان را از نزدیک می شناسد. با این همه این مسایل دلیل شده نمی‌تواند که آقای وردک را در همین آغاز راه بررسی حقایق کندز به جانبداری متهم کرد. اما این نگرانی وجود دارد که دو دیدگاه متضاد سبب شود حقایق آنگونه که واقعا باید بررسی شوند مورد بررسی قرار نگیرند. مشکل کار در حوزه‌هایی که به علوم اجتماعی مربوط می‌شود یکی هم این است که به سختی افراد قادر می‌شوند که افکار و احساسات خود را از موضوع کار خود خارج کنند. هر انسانی به دلایل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و محیطی دارای افکار و اندیشه‌هایی است که در طول سال‌های سال به دست آورده و این افکار و اندیشه‌ها همواره در قضاوت‌ها و استدلال هایش می‌توانند خود را تبارز دهند. اگر دو دیدگاه متفاوت بخواهند حادثه‌یی را پیگیری کنند شاید به دلیل همان خاست‌گاه‌های فکری و احساسی خود به دو نتیجه کاملا متفاوت دست بیابند.
مخصوصا این مساله در مورد آقای وردک به شدت برجسته است و گمان نمی‌رود که ایشان بازرس منصفی در قضیه کندز باشد. در مورد انتخاب آقای وردک رییس جمهوری یا قصد و عمدی داشته و یا این که راه خطا را رفته است. از سوی دیگر این دو فرد هیچ جایگاه حقوقی در نظام فعلی ندارند و نباید در ترکیب چنین کمیسیون‌های حساسی افراد گماشته شوند که فاقد مسوولیت های دولتی استند.
بخشی از قضایای کندز چنان اظهرمن‌الشمس است که هیچ نیازی حتا به کمیسیون حقیقت یاب ندارد. رسانه‌های کشور از همان لحظات نخستین فاجعه کندز به گزارش‌دهی پرداختند و بسیاری از حقایق از زبان شاهدان عینی روایت شده است.
این روایت‌ها به درستی می‌توانند تصویرگر فضا و جوی باشند برکندز روا داشته شد. کی می‌تواند منکر کشتار، تجاوز و ویرانی‌های غیرانسانی در کندز شود. هرچند گاه صداهای به گوش می‌رسد که گفته می‌شود در حوادث کندز غلو صورت گرفته است. آدرس چنین صداهایی کاملا مشخص است و مردم می‌دانند که کی‌ها در پی لاپوشانی کردن جنایات کندز هستند. از سوی دیگر سازمان‌ها و نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشری که به صورت فعالانه در ضبط رویدادهای کندز تلاش کردند می‌توانند به عنوان شاهد و مدرک حوادث کندز به شمار روند و در این رابطه جامعه را کمک کنند که جنایات کندز به گونه عمدی کتمان نشود.
ما در حال حاضر، نیاز به اطلاع‌رسانی غیرجانبدارانه داریم که در مورد کندز و هرجای دیگر افغانستان باید انجام شود. اگر چنین اطلاع رسانیی صورت گیرد بدون تردید جامعه به حقایق زیادی دست پیدا کرد. در حال حاضر نمی‌توان امید زیادی به کمیسیون حقیقت یاب داشت، زیرا از قراین پیداست که در کنار تلاش برای یافتن حقایق کندز تلاش‌های مضاعفی به هدف پنهان کاری حوادث و رویدادها صورت می‌گیرد که این می‌تواند روند سالم بررسی‌ها را مخدوش سازد.