احمد عمران

ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، نتایج بررسی‌های خود را از عملکرد والیانِ سی‌وچهار ولایت کشور به پایان رسانده و آن را به ریاست‌جمهوری به هدف تصمیم‌گیری نهایی فرستاده است. بر اساس گزارش‌های موجود در این مورد، ادارۀ ارگان‌های محلی کار والیان را به سه بخشِ کاملاً موفق، تقریباً موفق و ضعیف ارزیابی کرده است. گفته می‌شود که ۵۰ درصد والیان بر اساس این ارزیابی، کاملاً موفق خوانده شده و ۴۰ درصد در رده ضعیف قرار گرفته‌اند. والیانی که کار آن‌ها تقریباً موفق بوده است، بر اساس ارزیابی ادارۀ ارگان‌های محلی، رقم آن‌ها چندان ناچیز است که به حساب نباید گرفته شوند.
هنوز مشخص نیست که این ارزیابی، بر اساس چه معیارهای علمی و اصولی صورت گرفته و چه ویژه‌گی‌هایی در رده‌بندیِ آن‌ها نقش داشته است. چون به هر حال در افغانستان به ساده‌گی می‌توان کارهای غیرقانونی را در پوشش قانون‌گرایی صورت داد. در همین حال، ادارۀ ارگان‌های محلی، از افشای نام والیان نیز خودداری کرده است که این موضوع نیز می‌تواند ابهام‌های زیادی را در خصوص نوعیت ارزیابی، برانگیزد.
می‌دانیم که در افغانستان هنوز به جای شایسته‌سالاری، معامله‌گری‌های سیاسی، مصلحت‌های آن‌چنانی و روابط در گزینش افراد حاکم است و رییس‌جمهوری در یک دهه گذشته به جای این‌که به تخصص و علمیت افراد بها دهد، به مسایل دیگری مثل تاکید فلان فرد بانفوذ قومی و یا روابط خانواده‌گی و خویشاوندیِ خود در گزینش افراد به سمت‌های مهم دولتی بها داده است. اکثر بلندپایه‌گان نظام و از جمله والیان، سمت‌های سیاسی دارند و آقای کرزی با این استفاده از این ترفند قانونی، تلاش کرده که این سمت‌ها را هم‌چنان در انحصارِ خود نگه‌دارد. کما این‌که سفارت‌خانه‌های افغانستان هم پست‌های سیاسی‌یی است که هیچ معیار شایسته‌سالاری در آن‌ها در نظر گرفته نشده است. وقتی آقای کرزی از فلان فرد خوشش می‌آید و یا برخلافْ بدش، ولی نمی‌تواند به دلایل زدوبندهای سیاسی، این فرد را کاملاً از ساختار نظام کنار بگذارد، راه چاره را فرستادنش به یکی از سفارت‌خانه‌ها جست‌وجو می‌کند.
این اتفاق در افغانستان استبدادزده، تاریخی طولانی دارد. نظام‌های استبدادی که بر اساس روابط خاص شکل گرفته‌اند، از چنین شیوه‌هایی برای نجات از دست مخالفانی که آن‌ها را به آسانی نمی‌توانند بکشند، استفاده می‌کنند. حفیظ‌الله امین یکی از رهبران حزب خلق، وقتی نورمحمد تره‌کی را کشت، برای نجات یافتن از چنگ برخی هوادارانِ قدرتمند او و به ویژه سران بخش پرچم، آن‌ها را به گونۀ تبعیدی به خارج از کشور به عنوان سفیر فرستاد. حالا هم همین روند در بسیاری از گزینش‌ها و انتخاب‌های رییس‌جمهوری نقش دارد. این مساله حتا به پست‌های بلند دولتی خلاصه نمی‌شود و می‌تواند پست‌های پایین‌تری را که رییس‌جمهوری از ناحیه آن‌ها احساس خطر می‌کند هم، شامل شود.
همین چندی پیش پست آمریت رادیو و تلویزیون چند ولایت کشور با چنین بحرانی روبه‌رو شد. این افراد که پس از سپری کردنِ هفت‌خوان رستم به این سمت‌ها مقرر شده بودند، ناگهان از سوی نزدیکان آقای کرزی تشخیص داده شد که این افراد با جناح‌های اپوزیسیونی رابطه دارند و به همین دلیل از تقرر آن‌ها در آخرین لحظات جلوگیری صورت گرفت. حالا چه ضمانتی وجود دارد که نتیجۀ ارزیابی‌های ادارۀ ارگان‌های محلی نیز به چنین سرنوشتی دچار نشود؟ و از سوی دیگر، چه ضمانتی وجود دارد که ادارۀ ارگان‌های محلی در ارزیابی‌های خود، جانب حق و عدالت را رعایت کرده باشد و واقعاً کارنامۀ والیان را آن‌گونه که شایسته‌سالاری حکم می‌کند، انجام داده باشد؟
در یک دهۀ گذشته، ساختار اداری افغانستان یک ساختار فسادزده و به‌شدت ناکارآمد بوده است. در این ساختار آن‌چه که اولویت داشته، روابط و زدوبندهای سیاسی بوده است و نه تخصص و دانش افراد که بتواند منشای اثری در تحولات کشور شود. آقای کرزی در ده‌سال گذشته، فهرست مشخصی را به دلایل سیاسی و منافع شخصی و گروهیِ خود در اختیار داشته و عمده‌ترین کاری که در رابطه با برکناریِ افراد انجام داده ـ آن‌هم پس از برملا شدنِ بی‌کفایتی‌ها و ناکارآمدی‌های‌شان ـ این بوده که آنان را از یک‌جا به جای دیگر منتقل کرده است.
ظرف ده‌سال گذشته کم‌تر موردی را می‌توان سراغ کرد که آقای کرزی فهرست کذایی خود را مورد بازنگری قرار داده باشد و از میان جوانان شایسته و وطن‌دوست کشور، افرادی را به سمت‌های مهم دولتی گماشته باشد. او همواره شعار شایسته‌سالاری سر داده، ولی در عمل همان مصلحت‌های قومی و سیاسی بوده که در انتخاب و گزینش افراد در سمت‌های مهم دولتی نقش کلیدی داشته است.
مساله دیگر این است که پس از ارایه این فهرست از سوی ادارۀ ارگان‌های محلی، آقای کرزی بر اساس چه معیاری افراد دیگری را انتخاب خواهد کرد؟
با قاطعیت می‌توان اذعان کرد که در این خصوص نیز هیچ معیار و ارزشی وجود ندارد و آقای کرزی بر اساس همان مصلحت‌ها و منافع خاص خودش، فهرست والیان را تنظیم خواهد کرد.
فراموش نکنیم که این فهرست ماحصل فرمان ملوکانه است که در ماه گذشته در ۱۶۴ ماده صادر شد و هدف آن بلند بردن کارآییِ نهادها و مبارزه با فساد اداری در کشور خوانده شد. آقای کرزی در این فرمان به اداره‌ها و نهادهای دولتی ضرب‌الاجل‌هایی را تعیین کرده که در محدودۀ آن به نتایج مشخصی در بهبود اوضاع نابه‌سامان اداری و سیاسی کشور دست یابیم. ولی آن‌گونه که دیده می‌شود، از همین حالا این فرمان مثل صدها فرمان دیگر آقای کرزی، به تاق فراموشی گذاشته شده و کم‌تر تاثیری بر اوضاع بحرانی و به‌شدت در حال وخامت کشور گذاشته است.
وقتی گفته می‌شود که کار ۵۰ درصد از والیانْ مثبت بوده، باید مشخص شود که چه‌گونه این افراد کار کرده‌اند که فعالیت‌های آن‌ها مثبت ارزیابی شده است. در حالی که گزارش‌ها از ولایات کشور خلاف آن را نشان می‌دهد و هر روز بر تعداد ناراضیان و شاکیانِ والیان افزوده می‌شود.
اگر واقع‌بینانه به قضایا نگاه شود، والیانی که واقعاً وظایف خود را به درستی در افغانستان انجام داده‌اند، از شمار انگشتان هم فراتر نمی‌روند، ولی حالا ادارۀ ارگان‌های محلی شمار آن‌ها را ۵۰ درصد می‌داند.