احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکرده‌اند.
ساتور «امنیت روانی» بر فرق رسانه!
گزارشگر:حلیمه حسینی - ۲۴ میزان ۱۳۹۱
دست گذاشتن بر روی نقاط حساسی چون امنیت روانی، منافع ملی و پرهیز از نشر مطالبی که خشونت‌آمیز، جزوِ سرفصل‌هایی‌ست که قرار است توسط کمیسیون رسیده‌گی به تخطی‌های رسانه‌یی، در قانون رسانه‌ها تعدیل و تغییری ایجاد گردد تا تمام این محورها تأمین گردد. این‌که همه شهروندانِ ما خواهان رسیدن به یک اتحاد و وفاق ملی هستند، جای هیچ شکی ندارد؛ این‌که ملت ما شایسته‌تر از هر ملت و هر مردم دیگر برای پایان یافتن تیره‌روزی‌ها و رسیدن به یک صلح و ثبات پایدار هستند نیز قابل قبول همه است؛ اما چرا هنوز هم پس از یک دهه دموکراسی، نتوانسته‌ایم خود را از چنگال استبداد و تفکرات توتالیتری نجات دهیم و حکومت و نظامی به معنای واقعی، مردم‌سالار ایجاد کنیم؟
این‌ها همه پرسش‌هایی‌اند که می‌توان پاسخ آن‌ها را در کم‌وکیفِ نهادینه شدن یا ریشه‌کن شدنِ عناصر و شاخصه‌هایی که به دموکراسی و حکومت مردم‌سالاری در این دیار وابسته است، یافت.
امروز نقش رسانه‌ها در نهادینه شدنِ دموکراسی و ریشه‌کن شدنِ استبداد و فضای استبدادی، غیرقابل انکار است. امروز در دنیای ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات، رسانه‌ها مهم‌ترین و تأثیرگذارترین بازیگران‌اند که هرچه تعهد و تخصص بیشتر در کار خود داشته باشند، به همان نسبت می‌توانند به مدیریت درستِ جامعه کمک کنند. امروز این رسانه‌ها هستند که مسوولیت نظارت بر توزیع و گردشِ قدرت و ثروت را در جامعه به عهده دارند؛ نظارت بر توزیع و گردش همان مولفه‌هایی که حساس‌ترین حوزه‌های تعامل بشری را تصویر می‌کنند. از این‌رو، آزادی رسانه‌ها یکی از لازمه‌های ادا و انجام این مسوولیت است؛ اما این‌که حدومرزِ این آزادی‌ها چیست، بدون شک هر دولت و هر نظام و هر تفکری، برای رسیدن به اهداف متعالی‌تر ـ که در یک جامعه، منافع ملی؛ در جایی دیگر، منافع گروهی و حزبی؛ و در گوشه‌یی دیگر، منافع اقتصادیِ مافیاهای کلان سیاسی و اقتصادی مطرح است ـ طبق ضوابط و قواعدی به محدود کردنِ این آزادی‌ها به اشکال و گونه‌های مختلف دست زده‌اند. اما این‌که به بهانه‌های مختلف و غیرشفاف بخواهند ابزار و فیلترهای حقوقی و اجرایی ایجاد کنند تا رسانه‌ها را ضعیف ساخته و از رسالت اصلی‌شان منحرف کنند و به بهانه به مخاطره افتادن منافع ملی، شفافیت‌سازی را از میان بردارند و تک‌صدایی را حاکم کنند و پنهان‌کاری را رواج دهند، این معنایی جز حاکمیت دوباره استبداد و نظام توتالیتر در کشور نخواهد داشت. نظام و حاکمیتی که تحمل نقد و انتقاد را نداشته باشد و یا بدتر این‌که نقد و انتقاد را به هیچ گرفته و هیچ اراده‌یی برای بر طرف ساختنِ مشکلات و اصلاح و بهبود وضعیت از خود نشان ندهد، در یک تصویر کلی، حمایت توده‌های مردم را از دست خواهد داد و این خود به نابودیِ مشروعیت حکومت خواهد انجامید، و حکومتی که فاقد مشروعیت شد، نمی‌تواند نمایانگر یک حکومت مردمی و دموکراتیک باشد.
حال با توجه به آن‌چه که در افغانستان جریان دارد و با توجه به محیط و فضا و مشکلات و چالش‌های عدیده‌یی که مختص به جغرافیای این سرزمین است، باید بازیگران اصلیِ عرصه ارتباطات و اطلاعات و رسانه‌های جمعی اعم از چاپی و شنیداری نیز به مسوولیت‌ها و تکالیف خویش واقف باشند و چنین نیاندیشند که فضای رسانه‌یی و یا آزادی رسانه‌ها، جاده یک‌طرفه‌یی است که فقط برای دولت و دیگران مسوولیت‌زاست و این دیگران هستند که باید مواظب باشند تا به آزادی رسانه‌ها صدمه‌یی وارد نگردد و اصحاب رسانه‌ها همیشه شاکی و منتقد باشند و به قولی، تریبیون یک‌طرفه‌یی بسازند که هیچ مجالی برای طرف مقابل ایجاد نکند و فرصتی برای شنیدنِ صدای دیگران و نقد و نظراتِ دیگران نداشته باشند.
اگر رسانه‌ها به عنوان قوی‌ترین و تأثیرگذارترین بازیگران میدان ارتباطات، صداقت و تعهد و شفافیت را فدای سودجویی و پر کردنِ جیب و جانبداری از یک گروه و یک جریان خاص نمایند، بدون شک این رفتارشان از چشم مردم و افکار عمومی پنهان نخواهد ماند. شاید زیر چتر آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها، فعالیت آن‌ها ادامه پیدا کند، اما اعتماد مردم که مهم‌ترین منبع برای ادامه حیات و موفقیت رسانه‌هاست را کم‌کم از دست خواهند داد. از این رو، هم دولت و هم رسانه‌ها باید در یک تعامل سازنده و مثبت، به ایجاد فضای مناسب و امن برای رسانه‌ها و دوطرفه شدنِ این مسیر و این تریبیون تلاش کنند تا بدون جنجال و تهدید و کشمکش، واقعیت‌ها گفته شود و تلخ‌ترین‌ها و تکان‌دهنده‌ترین‌ها به نمایش درآیند، بدون این‌که کسی متهم به ایجاد فضای خشونت‌آمیز و به مخاطره‌اندازی امنیت روانیِ جامعه شود.
بدون شک، با نادیده گرفتنِ دردها و پنهان کردنِ مشکلات و حقایق ناگوار، بحران‌ها و معضلاتْ حل، و دردها قابل درمان، و حقایقِ ناگوارْ گوارا نخواهند شد. از این‌رو کاری که حکومت اراده نموده از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ انجام دهد، باید مورد نقد و ارزیابیِ دقیق و همه‌جانبه قرار گیرد تا مبادا به بهانه تأمین و دفاع از امنیت ملی، تأمین امنیت روانی و ایجاد فضای صلح‌آمیز برای شهروندان، تریبیون مردم که همین رسانه‌ها هستند نیز از آنان گرفته شود و تک‌صدایی حاکم گردد، که اگر چنین شود، این خود به معنای روی کار آوردنِ همان خفقان و استبدادی‌ست که مردمِ ما یک عمر برای نابودی‌اش و تثبیت حاکمیتِ خود بر سرنوشت خویش، مبارزه کرده‌اند و خواهند کرد.
Comments are closed.