پس از اظهارات ظاهر قدیر ـ معاون دومِ مجلس و نمایندۀ مردم ننگرهار ـ دربارۀ شورای امنیت، حکومت و به‌خصوص نهادهای امنیتی و ریاست‌جمهوری، اظهاراتِ او را به‌شدت رد کرده‌اند و اتهام‌های او مبنی بر دست داشتنِ آقای اتمر در حمایت از داعش را بی‌اساس خوانده‌اند. این اتهام‌ها درست بعد از آن مطرح شدند که کمیسیون حقیقت‌یابِ مجلس نیز ساختار شورای امنیت ملی را یکی از دلایل سقوط کندز عنوان کرده بود. اما این‌بار قرار شد که کمیسیونی ادعای ظاهر قدیر را مورد بررسی و تحقیق قرار دهد، ولی ظاهراً مجلس نماینده‌گان با چنین حکمی مخالفت کرده و شماری از نماینده‌گان از جمله خودِ آقای قدیر خواستار به تعلیق درآمدنِ وظیفۀ حنیف اتمر از سمت مشاوریتِ امنیتی ریاست جمهوری شده‌اند.
بر اساس تجارب گذشته، پیش‌بینی می‌شود که این کشمکش‌ها به‌‌روشنی پایان نمی‌یابد و ریاست‌جمهوری حاضر نخواهد شد که وظیفۀ آقای تمر را به تعلیق درآورد و به همین دلیل، دامنِ اتهام‌ها و ادعاها بیشتر از پیش گسترده‌ خواهد شد ولی در نهایت، اظهاراتِ آقای قدیر غیرواقعی خوانده می‌شود و داستان در همین‌جا با حفظ اختلاف‌ها و گمانه‌ها بر سرِ آن بر زمین می‌ماند.
تا جایی که دیده می‌شود، آن‌چه به عنوان دستور کارِ آقای غنی برای بررسی اتهام‌های مربوط به شورای امنیت و یک شخصِ به‌خصوص قرار گرفته نیز چندان با روحیۀ مسأله موافق نیست. تعیین هیأتی برای بررسیِ اظهاراتِ یک عضو برجستۀ مجلس، در برابرِ مصوونیت‌های حقوقی و قانونیِ آن قرار دارد و از جانب دیگر، با توجه به ساختارِ قدرت در افغانستان و صلاحیتِ بی‌حدوحصرِ رییس‌جمهور و زدوبندهای سیاسی حاکم بر کشور، مردم هرگز به چنین کمیسیون‌هایی باور ندارند. ادعاهای سختِ معاون دومِ مجلس نشان داد که دفاعیه‌های سُستِ مقامات نمی‌تواند ادعاهای مطرح‌شده را دفع کند. قدرتِ تخریبِ ادعای معاون دومِ مجلس، بر تمامِ دفاعیاتِ مقامات برای اصلاح ذهنیت‌های عامه می‌چربد و روش ریاست‌جمهوری نیز برای بررسیِ این ادعاها سست و غیر قابل اعتماد و اعتبار می‌‍نماید. از این‌رو تنها راهی که برای دولت وحدت ملی باقی می‌ماند این است که در ساحتِ قوانین و مقرراتِ حقوقی‌یی که برای چنین اتهام‌ها و ادعاها مطرح است، اجراآت کند و راه دیگر هم این است که مجلس با عزل موقتیِ معاون دوم و مشاور شورای امنیت ملی، به دستور رییس جمهوری، در یک کمیسیونِ ویژه و بی‌طرف اعاهای مطرح شده و دلایل دفعِ آن را بررسی کند و نتیجه را به مراجع قضایی صالح ارجاع دهد.
اما اگر چنین نشود، این پرونده در کشمکش میان ارگ و مجلس، به جایی نمی‌رسد و سرانجام هیچ اندر هیچ باقی می‌ماند و صادق و خاین هر دو شناخته نمی‌شوند و مردم در سرگردانی و بدگمانیِ محض قرار می‌گیرند. حال آن‌که واضح است که یک طرفِ این ادعاها و اتهام‌ها، به صورتِ طبیعی، خاین و طرف دیگر، صادق است و یا دست‌کم موقعیتی بینابین دارد. متأسفانه در این چهارده سال، به‌خصوص در چند سال‌ اخیر، چنین اتهام‌زنی‌هایی بارها رخ داده اما هیچ‌کدام مورد پیگرد قرار نگرفته و فقط در مواردی مساله با آشتی دو طرفِ ادعا در حد مسایل فردی پایان یافته است. با این وجود، از دولت وحدت ملی انتظار می‌رود که این‌بار جدیت به خرج دهد و ملامت و سلامت را صادقانه و فارغ از زدوبندهای تیمی و جناحی مشخص کند.