شماری از نماینده‌گان مجلس تصمیم اخیر شورای وزیران مبنی بر اقدام قانونی در برابر کارمندان دولتی که در تظاهرات مدنی ۲۰ عقرب شرکت کرده بودند را شرم‌آور خواندند.
اعضای مجلس می‌گویند که تظاهرات ۲۰ عقرب کاملاً مدنی و خودجوش بود و نباید کارمندان دولتی که در آن شرکت کرده اند، مورد بازپرس قرار گیرند.
هفته گذشته شورای وزیران تصویب کرد که کارمندان دولت که در تظاهرات شرکت داشتند؛ باید مورد بازپرس قرار گیرند.
انجنیر ذکریا ذکریا عضو مجلس گفت: «در نتیجه بازپرس کارمندان دولتی که در تظاهرات‌های مدنی شرکت داشتند؛ در کشورهای عربی سبب سقوط نظام شد و نباید تجربه کشورهای عربی در افغانستان تکرار شود».
آقای ذکریا این اقدام حکومت را «خطا» عنوان کرد.
لطیف پدرام دیگر عضو مجلس نیز گفت: « تظاهرات ۲۰ عقرب یک حرکت مدنی بود؛ اقدام حکومت در برابر آن، خلاف قانون و برخلاف اراده مردم افغانستان است».
آقای پدرام ضمن محکومیت این اقدام، از پارلمان خواست تا جلو اقدام بازپرسی کارمندان دولتی را بگیرد.
جعفر مهدوی نیز گفت: «مصوبه ریاست اجراییه در برابر حرکت ۲۰ عقرب غیر قانونی و شرم آور است؛ آن حرکت کاملا غیرسیاسی و بدون پلان قبلی در تمام شهرهای بزرگ کشور از سوی مردم پیگیری شد».
مهدوی این تصمیم ریاست اجرایی را دست خوش استفاده برای منافع شخصی خواند.
در ۲۰ عقرب ده‌ها هزار تن از شهروندان کشور، در اعتراض به سربریدن ۷ مسافر ربوده شده در زابل دست به تظاهرات زدند. این حرکت در شهرهای ننگرهار، زابل، هرات، بلخ، غزنی و برخی شهرهای دیگر نیز پیگیری شد.