به تازه‌گی وزارت اطلاعات و فرهنگ، نشست مشورتی‌یی را با حضور مسوولانِ رسانه‌ها به‌راه انداخته و در آن، روی «کودهای اخلاقی و خبرنگاری» بحث صورت گرفته است. کمیسیونی هم به این منظور با ترکیب مسوولان چند رسانه، برخی از نهادهای خبرنگاری و دو نماینده از وزارت اطلاعات و فرهنگ، تشکیل شده است تا کارشان را آغاز کنند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ، این برنامه را در حالی به‌راه انداخته است که گزارش‌ها در مورد این‌که حکومت در تلاش محدود کردنِ رسانه‌ها برآمده، به‌شدت بالا گرفته است.
گفته می‌شود در طرحی که وزارت اطلاعات و فرهنگ به دستور ریاست‌جمهوری تهیه کرده، ترکیب «حفظ امنیت روانی» و امثالِ آن گنجانیده شده‌اند که می‌تواند در آینده دست‌وپای رسانه‌ها را ببندد و سبب مشکلاتی در کار خبرنگاران شود.
اگرچه وزیر اطلاعات و فرهنگ، در نشست دیروزش با مسوولان رسانه‌ها، گفته است که هیچ محدودیتی بر کار رسانه‌ها ایجاد نخواهد شد؛ اما تایید کرد که در طرح این وزارت، «امنیت روانی» مطرح شده است؛ مفهومی که در آینده هر نوع برداشتی می‌تواند از آن صورت بگیرد و سبب مشکلاتی در کار رسانه‌ها شود. زیرا مباحث حساسی چون «امنیت روانی»، «منافع ملی» و «پرهیز از نشر مطالب اختلاف‌برانگیز» و امثالهم، در صورتی که تعریفِ مشخص و دقیقی نداشته باشند، می‌توانند موانع جدی برای رسانه‌ها ایجاد کنند.
طرح این مفاهیم ـ به‌ویژه امنیت روانی ـ توسط ریاست‌جمهوری، روایتگر جان گرفتنِ نوعی استبداد خاموش است که در نظام به‌ظاهر دموکراتیکِ ما از گذشته لنگر انداخته بود و اینک فرصت سر بلند کردنِ آن فرا رسیده است.
اگرچه تلاش برای سامان‌مند شدنِ فعالیت رسانه‌ها و متوجه ساختنِ آن‌ها به مسوولیت‌هایی که در قبال جامعه دارند، حرفی به‌جا و در خورِ ستایش است؛ اما این‌که به دلایل تعریف‌ناشده بخواهند ابزارِ سانسور ایجاد کنند، رسانه‌ها را تابعِ خود بسازند، فلسفه وجودی آن‌ها را زیر سوال بَرند و تک‌صدایی را حاکم کنند، هرگز قابل قبول نخواهد بود.
آزادی بیان از دستاوردهای مسلمِ مردمِ ماست که پس از سال‌ها مبارزه و ایثار به‌دست آمده و باید حکومت این حق را با جبینِ باز برای همیشه به رسمیت بشناسد. زمینه‌سازی برای اسیر ساختنِ رسانه‌ها و حق آزادی بیان، بی‌ا‌حترامی به سال‌ها مبارزه و فداکاریِ ملت افغانستان است. اما متاسفانه این باور وجود دارد که حلقه‌هایی در حکومت تلاش دارند که بعد از سال ۲۰۱۴، بر رسانه‌ها اعمال قدرت و نفوذ کنند و لباس آزادی بیان را به اندازه قامتِ خویش بدوزند. گفته می‌شود طرحی را که ریاست‌جمهوری درباره کارکرد رسانه‌ها در نظر دارد نیز، به همین منظور ترتیب شده است.
اما بدون شک رسالت‌ بزرگی بر دوش اصحاب رسانه و دست‌اندرکارانِ رسانه‌ها قرار دارد که آن‌ها را وا می‌دارد تا در برابرِ این نوع وضعیت بایستند و هم‌چنین دولت‌مردانِ روشن‌بین و صادق کشور نیز آزادی بیان، این دستاورد گران‌قدرِ مردمِ افغانستان را با هیچ وضعیتی معامله نمی‌کنند. بنابراین، هم دولت و هم رسانه‌ها باید در یک تعاملِ سازنده و مثبت، به ایجاد فضای مناسب و امن برای رسانه‌ها و دوطرفه شدنِ این مسیر و این تریبیون تلاش کنند تا بدون جنجال و تهدید و کشمکش، واقعیت‌ها به مردم انعکاس یابد بدون این‌که رسانه‌یی متهم به تهدید امنیت روانیِ جامعه و منافع ملیِ کشور شود. باید رسانه‌ها، نهادهای مدنی و جامعه جهانی و دولت‌مردانِ صادق کشور، در همکاری با هم تلاش کنند که فضای آزادی بیان بعد از سال ۲۰۱۴ محدود و مکدر نگردد.