همایون محتاط، رییس ادارۀ توزیع تذکره‌های برقی
روز دوشنبه داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی در تفاهم با رییس جمهوری کشور پیشنهاد وزارت امور داخله را مبنی بر اجازۀ آغاز مرحلۀ سوم کار توزیع تذکره‌های الکترونیکی منظور کرد. در بخش حل مشکل «حقوقی – سیاسی» هم کار به شدت جریان دارد، و در روزهای نزدیک ما شاهد یک تصمیم نهایی در این مورد هم خواهیم بود که راه را برای تطبیق کامل پروژه باز خواهد کرد.
در سال گذشته، اداره ما نظر به هدایت شورای محترم امنیت ملی مرحلۀ اول توزیع تذکره‌های الکترونیکی را که شامل توزیع فورم‌های دموگرافیک فامیلی و انفرادی و تثبیت هویت اتباع بود، آغاز نمود، که در نتیجه فورمه‌های دموگرافیک در حدود نیم میلیون هموطنان عزیز ما خانه پری شده و تثبیت هویت شدند. در مرحله سوم، این شهروندان به مراکز ما دعوت شده و بایومتریک‌شان اخذ و ثبت نام در سیستم خواهند شد. بدین معنی که هر گاه مسألۀ « سیاسی- حقوقی» برنامه حل شود و محتویاتی که در روی کارت تذکره باید ظاهر شوند نهایی شود، ما خواهیم توانست تذکره‌های الکترونیکی این شهروندان را در قدم نخست چاپ و توزیع کنیم.
ممکن سوال پیدا شود که چرا کار توزیع تذکره‌های الکترونیکی باید به شکل پارچه پارچه تطبیق شود؟ اصولاً ما باید هر چهار مرحله را یکباره تطبیق کنیم، اما آنچه ما را وادار به تطبیق این پروژه به شکل گسیخته ساخته است، جنجال‌های سیاسی بر سر محتویات مندرج در روی کارت است که پیوسته مانع تطبیق کلی این پروژه شده است. اگر ما اجازه می‌داشتیم قانون را به شکلی که توشیح شده است تطبیق کنیم، نیازی به تقسیمات کاری ما به مراحل چهار گانه نبود. ما صرف به خاطر اینکه تا حل مشکل سیاسی، کارمندان ما بیکار نمانند و هم توانسته باشیم بودجۀ خود را به شکل معقول مصرف کنیم و هم در آمادگی‌های خود سبقت جسته باشیم، کارهای خود را به این مراحل تقسیم بندی کردیم.
درحالیکه از صدور حکم تطبیق مرحله سوم صمیمانه استقبال می‌کنیم، حال منتظریم تا بودجۀ لازمه که برای تطبیق این مرحله به آن نیاز است در دسترس ما قرار گیرد. متناسب با بودجه‌یی که در اختیار ما قرار داده خواهد شد، ما به جذب مجدد کارمندان اسبق خویش خواهیم پرداخت. بعید می‌رسد که جامعۀ بین المللی در مرحلۀ سوم ما را کمک مالی کند چون از سرگیری کمک‌های مالی آنها مشروط به آغاز کامل کار پروژه است، اما باز هم دیروز جناب مصطفی مستور معین مالی وزارت محترم مالیه که یکی از پشتوانه‌های با اعتماد این پروژه ملی از سالیان متمادی بدینسو بوده اند، با سفرای جامعۀ اروپا و دیگر دونرها ملاقاتی داشتند تا کمک‌های آنها را به پروژه مجدداً جلب کنند. بناً در عدم ازسرگیری کمک‌های جامعۀ تمویل کننده، در تطبیق مرحلۀ سوم، ما تنها متکی به بودجۀ انکشافی – که از عواید دولت جمع آوری می‌شود — خواهیم بود.
از دو هفته به این‌سو، ادارۀ ما به علت ابهام درآغاز کار پروژه و نبود بودجۀ مورد نیاز، چهار مرکز از جملۀ نو مرکز ساحوی خود را بسته و تجهیزات مربوط به آنها را در گدام مرکزی انتقال داد. همچنان پلان بستن مراکز دیگر هم روی دست بود. در هر مرکز ما در حدود یکصدو پنجاه کارمند مشغول کاربودند. همچنان تمام تجهیزات اخذ بایومتریک و تکنالوژی معلوماتی خویشرا «جمع و قید» کرده و در گدام های مرکزی انتقال داد. در ضمن، بخش زیادی از اسناد و فورمه های طی مراحل شدۀ هموطنان خود را بخاطر حفظ محرمیت شان، از مراکز به آرشیف مرکزی انتقال داد.
به خاطر فعال ساختن مجدد دفاتر، انتقال دوبارۀ تجهیزات، احیای مجدد سیستم‌های تکنالوژی معلوماتی، تطبیق پلان استخدام مجدد کارمندان، وزارت امور داخله و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی پلان‌های لازمه را آماده داشته و با بدست آمدن بودجۀ لازم، به تطبیق آنها خواهد پرداخت تا کار مرحلۀ سوم بدون معطلی آغاز شود.
اگر رهبران سیاسی ما مشکل «حقوقی – سیاسی» پروژه را که عمدتاً در محور محتویات مندرج در روی کارت می‌چرخد، حل کنند، ما خواهیم توانست بدون اینکه منتظر مراحل مختلف باشیم، تذکره‌های الکترونیکی را یکسره توزیع کنیم. درین مرحله جلب مجدد کمک های تمویل کننده کار مشکلی نخواهد بود و ما خواهیم توانست برای صد ها جوان دیگرنیز زمینه‌های کاری را فراهم کنیم.