شبکۀ زنان افغان می‌گوید که حکومت به تعهداتش در برابر زنان عمل نکرده است.
اعضای این شبکه روز دوشنبه طی نشستی در کابل گفتند که به حاشیه راندن زنان از پُست‌های مهم دولتی، زمینه را برای زن‌ستیزی مساعد ساخته و سبب عدم رعایت حقوق آنان می‌گردد.
محبوبه سراج عضو این شبکه گفت که زنان از حکومت وحدت ملی توقعات بیشتری داشتند.
وی افزود:
«زن‌های افغانستان هم با آمدن حکومت وحدت ملی یک مقدار توقعات زیادتری داشتند که در جمله این توقعات ما مخصوصاً همین مسأله والی‌های ما بود؛ معین‌های زن بود؛ قاضی زن در ستره محکمه بود؛ اما متاسفانه که ما این‌ها را تاکنون ندیدیم و حکومت باید این همه را مد نظر بگیرد.»
اعضای شبکه زنان افغان با اشاره به برکناری والی غور و معرفی نشدن یک زن به حیث عضو شورای عالی دادگاه عالی گفتند که حکومت اکثر دست‌آوردهای زنان را نادیده گرفته است.
آنان گفتند که رهبران حکومت وحدت ملی باید طبق تعهدات کتبی‌شان فرصت‌های بیشتری را در سطح رهبری برای زنان فراهم کرده و سهم آنان را در مذاکرات صلح نیز در نظر داشته باشد.
اعضای شبکه زنان افغان از حکومت همچنان خواستند تا حقوق زنان را اولویت درجه دوم محسوب نکرده و با درگیرشدن به مسایل دیگر حقوق آنان را نظرانداز نکند.

اعضای شبکه زنان افغان همچنان گفتند که اگر به خواست‌های شان توجه لازم صورت نگیرد به عدالت خواهی‌شان ادامه خواهند داد.
در این حال حکومت افغانستان می‌گوید که به تعهدات اش مبنی بر سهم زنان در سطوح تصمیم گیری متعهد است.
سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رییس‌جمهور غنی به رادیو آزادی گفت:
«ما در شورای عالی ستره محکمه افغانستان و در مجموع در رده های مختلف در دولت کوشش کردیم که سهم زنان بیشتر و درشت تر شود هنوز هم بخاطر بیشتر شدن سهم زنان در رده های تصمیم گیری در حکومت تلاش می کنیم تا تعهد را که کرده بودیم، عملی بسازیم.»
آقای هاشمی گفت که سهم زنان در پُست های بلند و تصمیم گیر حکومتی در مقایسه به هر زمان دیگر بیشتر بوده است.
حکومت وحدت ملی در یک سال گذشته چهار زن را در پُست‌های وزارت های تحصیلات عالی، مبارزه با مواد مخدر، امور زنان و کار و امور اجتماعی تعیین کرده است.
در کنار این چند تن از زنان به حیث معین، سفیر و شماری هم به صفت والی مقرر شده اند.