کمیتۀ روسای مجلس سنا، قانون انتخابات را به دلیل عدم صلاحیت قانون اساسی از آجندای این مجلس بیرون کرده است.
کمیتۀ روسای مجلس سنا به روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته تصمیم گرفت که قانون انتخابات به دلیل این که قانون اساسی به شورای ملی هیچ گونه صلاحیت بحث در سال آخر نداده است؛ از آجندا بیرون شود و سناتوران روی آن بحث نکنند.
بر اساس ماده ۱۰۹ قانون اساسی، شورای ملی در سال آخرِ کاری‌اش نمی‌تواند قانون انتخابات را به بحث گیرد.
شماری از سناتوران در نشست عمومی دیروز اصرار داشتند که این قانون باید در آجندا گرفته شود و سناتوران در نشست عمومی روی آن تصمیم بگیرند.
داوود غفاری یکی از سناتوران گفت: «سناتوران از باب نظارت می توانند این قانون را به بحث گیرند؛ باید مجلس عمومی در مورد این قانون تصمیم بگیرد».
جاوید روف نیز تاکید ورزید: فرمان تعدیل قانون انتخابات باید در آجندا گرفته شود و مجلس عمومی در مورد آن تصمیم گیرد».
از سویی هم، محمدعلم ایزدیار که ریاست کمیتۀ روسا را نیز بر عهده داشت گفت: «در نشست کمیتۀ روسا، تصمیم بر آن شد که فرمان تشکیل و صلاحیت‌های کمیشنران در آجندا گرفته شود؛ ولی نظر اکثریت مطلق این کمیته بر این بود که بر اساس قانون اساسی فرمان قانون انتخابات را ما نمی‌توانیم به بحث گیریم».
آقای ایزدیار افزود: «نمی‌دانم چرا نظر برخی سناتوران از روز چهارشنبه تا هنوز تغییر کرده است».
او خاطر نشان کرد: مجلس نماینده‌گان نیز این فرمان تقنینی را بر خلاف قانون اساسی رد کرده است.
گفته می شود، فیفا و شبکه نهادهای مدنی از دیروز به اینسو در مجلس سنا کمپاینی را به راه انداخته اند که این فرمان تقنینی در آجندای مجلس گرفته شود.
در همین حال، فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنا نیز تاکید ورزید: «کمیتۀ روسا بر اساس قانون اساسی تصمیم گرفته است و اگر این فرمان در آجندا گرفته شود؛ در نشست آن روز اشتراک نخواهد کرد؛‌ زیرا نمی خواهم قانون اساسی را نقض کنم».
این فرمان با وجودی که برخی نماینده‌گان بر این باور بودند که مجلس نمی تواند در سال آخر کاری خود روی آن بحث کند، هفته گذشته از سوی مجلس نماینده‌گان رد شد.
رییس جمهور غنی نیز هفته گذشته در واکنش به هر دو فرمان‌های تقنینی وی از سوی مجلس نماینده‌گان گفت که این فرامین توشیح شده است و بر جای خود باقی خواهند ماند.