دیروز کمیسیون مستقل انتخابات، در یک نشستِ خبری زمانِ برگزاری انتخابات را مشخص کرد. رییس این کمیسیون صحبت‌هایی از برگزاری شفافِ انتخابات هم کرد.
این در حالی‌ست که داکتر عبدالله رییس اجرایی دولت وحدت ملی، روز گذشته در نشست شورای وزیران وعده سپرد که با کمیسیون‌ها و رهبری موجودشان، انتخابات برگزارشدنی نیست.
ظاهراً به نظر می‌رسد که رویارویی و زورآزماییِ تازه‌یی بر سرِ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی، میان ریاست اجرایی و ریاست‌جمهوری آغاز شده است.
ریاست‌جمهوری با حمایت از نهادهای انتخاباتی موجود، می‌خواهد که انتخابات پارلمانی را برگزار کند؛ اما ریاست اجرایی بر اصلاحاتِ بنیادی در نهادهای انتخاباتی و تعویضِ چهره‌های موجود اصرار دارد. اما حالا که رییس کمیسیون انتخابات، از زمان برگزاری انتخابات و اعلام تقویم سخن گفته است، معلوم می‌شود که ریاست‌جمهوری اصلاً به پروسۀ ایجاد اصلاحات رضایت ندارد؛ چنان‌که تا کنون حرفِ واضحی هم در مورد تعویضِ مدیرانِ نهادهای انتخاباتی نزده است.
البته شکی نیست که ریاست‌جمهوری هم شعارِ اصلاحات را سر می‌دهد، اما اصلاحاتی که این ستون از قدرت در نظر دارد، تا اصلاحاتی که ریاست اجرایی آن را مطالبه می‌کند، زمین تا آسمان با هـم فرق دارند. فرستادن طرحِ اصلاح نهادهای انتخاباتی طی یک فرمان تقنینی به مجلس، خود نشان می‌دهد که ریاست‌جمهوری می‌خواهد که وقتِ زیادی را به این بهانه ضایع سازد تا از اصلاحاتِ لازم در نهادهای انتخاباتی جلوگیری شود.
در غیـر این صورت، ریاست جمهوری و ریاست اجرایی مشترکاً از بسیار قبل، باید جدا از رقابت‌های دوران انتخابات، اصلاحات را به عنوان یک پروسۀ اساسی و الزامی برای کسب اعتمادِ مردم به گونۀ بنیادی روی دست می‌گرفتند و حتا روزها و ماه‌ها قبل، معاشاتِ رییسان و مدیرانِ کمیسیون‌های خطاکارِ انتخاباتی را قطع می‌کردند و اگر آن‌ها را به دادگاه نمی‌فرستادند، دست‌کم خانه‌نشین‌شان می‌ساختند.
یقیناً انتظار مردم این است که دیگر چهره‌های خطاکار را در رهبریِ نهادهای انتخاباتی نبینند، آنان نباید در مورد انتخابات صحبت کنند و تصمیم بگیرند. اما این‌که کمیسیونِ انتخابات آمده است زمان برگزاری انتخابات را ۲۴ جوازی ۱۳۹۵ تعیین می‌کند، نشان از آن دارد که این کمیسیون با حمایتِ سیاسیِ حامد کرزی رییس‌جمهوری پیشین و اشرف‌غنی احمدزی رییس جمهوری برحال، می‌خواهد دوباره با سرنوشتِ مردمِ افغانستان بازی کند. مسلماً اگر این خودسری و کژمنشی مهار نگردد، مردم انتخابات را جدی نمی‌گیرند و به پای صندوق‌های رای نخواهند رفت. بنابراین انتظار این است که ریاست اجرایی کشور در برابرِ اقدام‌های اخیرِ کمیسیون مستقل انتخابات، واکنش نشان دهد و پروسۀ اصلاحات را به گونۀ جدی تعقیب کنـد.
به هر تقدیر، اکنون تعویقِ کارِ کمیتۀ گزینش و سرانجام رفتنِ رهبری کمیسیون انتخابات به مجلس نماینده‌گان و مشخص کردنِ زمانِ انتخابات، سه گامِ کلانی بوده که به نفع کمیسیونِ انتخابات و ریاست‌جمهوری برداشته شده است. اگر قضیه به همین منوال باشد و واکنشِ قاطعی در برابرِ این‌دست اقدامات صورت نگیرد، ما شاهد اعلام تقویمِ انتخاباتی و ثبت‌نامِ افراد و در نهایتِ امر، برگزاری انتخابات پارلمانی نیز خواهیم بود.
ولی مبرهن است که مردم برگزاریِ هر نوع انتخابات به رهبریِ همین افراد تقلب‌کار و بی‌احترام به ملت و وطن را مردود می‌شمارند و تحریم می‌کنند. چه خوب است که ریاست اجرایی نیز قاطعانه در سنگر مردم قرار گیرد و فشارهای لازم را بر رییس‌جمهوری وارد ‌کند تا دست از حمایت‌های پیـدا و پنهانِ خود از چهره‌های متقلب و خطاکار بردارد و به پروسۀ ملیِ اصلاحاتِ انتخاباتی تن دهد.
گذرِ زمان ثابت خواهد کرد که در معرکۀ جدید میانِ این دو ستونِ قدرت کدام‌یک برنده و کدام بازنده خواهد شد. اما در هر صورت، آن ستونی که در سنگرِ مردم قرار گیرد، در پیشگاهِ تاریخ روسفید خواهد ماند!