اتحادیۀ رادیو و تلویزیون های افغانستان از حکومت می‌خواهد که برای تامین امنیت کارمندان رسانه‌های افغانستان باید یک کمیته مشترک امنیتی تشکیل شود.
این اتحادیه دولت افغانستان را نسبت به تامین امنیت کارمندان رسانه‌ها به بی‌توجهی متهم کرده و می‌گوید که رییس جمهور باید برنامه استراتژیک برای تامین امنیت کارمندان رسانه‌ها داشته باشد.
احمد کمیل رییس اجرایی اتحادیۀ رادیو و تلویزیون‌های افغانستان که در یک نشست خبری صحبت می‌کرد حمله چهارشنبه گذشته به کارمندان کابورا پرودکشن را ددمنشانه خواند.
آقای کمیل گفت: « حمله به یک رسانه به معنی اعلام جنگ با همه رسانه ها به عنوان یک ارزش ملی است و رییس جمهور در حمایت از رسانه ها نباید تنها به اعلامیه ها اکتفا کند و باید برنامه استراتژیک برای تامین امنیت کارمندانان رسانه ها در پیش گیرد».
او خاطر نشان کرد: این اتحادیه در شش ماه گذشته تلاش کرده که یک کمیته امنیتی مشترک با شورای امنیت ملی، برای تامین امنیت خبرنگاران درست کند؛ اما حکومت تا هنوز جواب مثبت نداده است.
در همین حال، ظفر هاشمی معاون سخنگوی رییس جمهور گفت: حکومت افغانستان نشستی را در سطح شورای امنیت با مدیران رسانه‌ها دایر کرده که در آن پیشنهاداتی نیز مطرح شده و رییس جمهور غنی این پیشنهادات را بررسی می‌کند.
محمد رحمتی مدیر مسوول تلویزیون تمدن نیز گفت: « تهدید رسانه یک موضوع ملی است و رسانه ها از سال گذشته تا هنوز به دلیل حمایت و دفاع از حقوق مردم‌، همواره مورد هدف قرار گرفته اند».
محمدفقیر میوند مشاور اتحادیه رادیو و تلویزیون های افغانستان نیز گفت: « رسانه‌ها همواره در حمایت از دولت در نبرد مسالمت آمیز هستند و برای سازندگی و تامین صلح در کشور تلاش می کنند و به همین دلیل مورد حمله قرار می گیرند».
این اتحادیه طی اعلامیه‌یی نیز از رییس جمهور خواسته است که در چارچوب پولیس یا امنیت ملی یک قطعه ویژه باید برای حمایت از کارمندان رسانه ای ایجاد شود تا در موارد اضطراری اقدام نماید.
در اعلامیه بر اتحاد و همبستگی میان رسانه ها تاکید شده و از مجامع بین المللی نیز خواسته شده که برای حمایت از رسانه هایی که جزو دستآوردهای ملی ۱۵ سال حضور آنان در افغانستان است، حمایت و دفاع نمایند.
این در حالی است که حمله روز چهار شنبه بر موتر حامل کارمندان کابورا پرودکشن که ۷ کشته و ۲۴ زخمی برجا گذاشت؛ واکنش شماری زیادی از نهادهای داخلی و بین المللی حامی آزادی بیان را در پی داشت و این نهادهای آن حمله را جنایت جنگی خواندند.