مقام‌های وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گویند، با آن‌که به موجودیت این وزارت در امر جلوگیری از کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر نیاز محسوس است، شورای امنیت ملی ریاست جمهوری تصمیم گرفته است تا این وزارت را با معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان مدغم سازد.
محمد حنیف، دانشیار مسوول دفتر رسانه‌های وزارت مبارزه با مواد مخدر روز شنبه در صحبت تأکید کرد که برای جلب کمک‌ها در امر مبارزه با مواد مخدر ، به موجودیت چنین وزارت نیاز جدی است.
دانشیار می‌گوید، حکومت در حال گردآوری دیدگاه‌ها در پیوند به مدغم‌سازی این دو نهاد دولتی است.
وی گفت: “نظر تخنیکی که از سوی شورای امنیت از ما خواسته شده است گرفته می‌شود، این مسأله یک طرح است که از سوی کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ولسی جرگه پیشنهاد شده است روی این طرح کار می‌شود و هر آنچه که در طرح ملی مهم پنداشته شد و موضوعات منطقوی و بین‌المللی بدون شک یک موضوع مهم است که در نظر گرفته باید شود.”
طرح مدغم‌سازی این وزارت با معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله از سوی کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس نماینده‌گان به ریاست جمهوری فرستاده شده است.
پیش از این، رییس جمهور وعده کرده است که نهادهایی را که وظایف یک سان دارند با هم مدغم می‌سازد.
وزارت مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۰۵ میلادی تأسیس شده است.
با این همه ملا تره‌خیل محمدی یکی از اعضای کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس می‌گوید عملی‌شدن این طرح می‌تواند در امر مبارزه با کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر اثرگذار باشد.
وی گفت: “عدم هماهنگی میان وزارت مبارزه با مواد مخدر و معینیت وزارت داخله در امر مبارزه با کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر، برای مردم بدبختی بزرگی را به بار آورده است. پالیسی‌هایی که این وزارت ساخته است در وزارت داخله به آن احساس مسوولیت وجود ندارد و به همین منظور کمیسیون تصمیم گرفت تا اقدام جدی در امر مبارزه با کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر روی دست گرفته شود و به همین منظور باید این وزارت با معینیت وزارت داخله یکجا گردد. وزارت امور داخله می‌تواند تشکیلات خوبی در این امر داشته باشد و پولیس این وزارت مبارزه پیروزمندانه‌یی خواهد داشت. ”
تره خیل می‌گوید، باور دارد که مدغم‌شدن وزارت مبارزه با مواد مخدر با معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، می‌تواند در کاهش کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر اثرگذار باشد.
با این همه، شماری از کارشناسان هر چند این تصمیم را گام مثبت می‌گویند، اما تأکید می‌کنند که این کار باید به گونه‌یی عملی گردد که سبب افزایش بیکاری در کشور نشود.