اخیراً سخنگوی ریاست‌جمهوری، در یک کنفرانس خبری گفت که آقای دانش، معاون دومِ رییس‌جمهور تلاش دارد که در مشوره با اقشار و نهادهای مختلف، راهی حقوقی برای ادامۀ اصلاح نظام انتخاباتیِ کشور دریابد.
آقای هاشمی گفته است: «شخص معاون دومِ ریاست‌جمهوری در همین قسمت، فعالیت‌ها و صحبت‌ها را با تمام اقشارِ مختلف در داخل و بیرونِ حکومت شروع کرده تا یک راه منطقی، عملی و حقوقی را پیـدا کند و اصـلاح نظام انتخاباتی بر اساسِ خواستِ مردم افغانستان صورت بگیرد و برای آغاز دوبارۀ روند اصلاحات انتخاباتی، راه حقوقی به‌زودی پیدا شود.»
اما سوالی که این‌جا مطرح می‌‌گردد این است که: چرا ریاست‌جمهوری این‌همه در پی نظرخواهی و ریفراندوم برآمده است، اصلاً آن‌ها دوست دارند از مردم افغانستان چه را بشنوند؟ زیرا واضح است که مردم افغانستان چه دیدگاهی دربارۀ اصلاحاتِ انتخاباتی دارند و این ریاست‌جمهوری‌ست که مدام در پیِ بهانه می‌گردد تا کار را به پس و پستر بیـندازد؛ چنان‌که پس از رد فرمان‌های تقنینی رییس‌جمهور در مورد قوانین مربوط به انتخابات، روند اصلاح نظام انتخاباتی عملاً متوقف شد. به عبارت دیگر، رد فرمان ریاست‌جمهوری از سوی مجلس، ریشه در بازی‌های خودِ ریاست‌جمهوری داشته است. در غیر آن، چرا کاری که به مجلس مربوط نیست، به این نهاد احاله می‌گردد؟
ریاست‌جمهوری جدا از آن‌که از حساسیت‌های مجلس در برابرِ فرمان‌های تقنینیِ آقای غنی باخبر بود، برخی از نماینده‌گانِ مجلس را نیز به ردِ آن فرمان‌ها ترغیب می‌کرد تا نتیجه این شود که با رد آن فرمان، کمیتۀ گزینش که به منظور بررسیِ صلاحیت‌ها و معرفی اعضای جدیدِ کمیسیون‌های انتخاباتی به‌وجود آمده بود، کارِ خود را متوقف سازد. بنابراین، این‌که حالا معاون سخنگوی ریاست‌جمهوری می‌گوید که همۀ مشکلات برمی‌گردد به روند تقنین در افغانستان که با رکود مواجه است و این مسأله برای حکومت مشکل‌ساز تمام شده، اصلاً ریشه در واقعیت ندارد!
همه می‌دانیم که معضلاتِ بزرگِ کشور در سیاست‌ها و علایقِ ریاست‌جمهوی ریشه دارند. در این مورد نیز باید گفت که فرمان‌های تقنینیِ زیادی از سوی مجلس رد شده‌اند که ریاست‌جمهوری بازهم توانسته آن‌ها را عملی کند. حالا پیشنهادِ ما به آقای دانش معاون دومِ ریاست‌جمهوری و در کُل، نهاد ریاست‌جمهوری این است که اگر به‌راستی به دنبالِ اصلاح نهادهای انتخاباتی‌اند و نظر مردم افغانستان را کار دارند، بدانند که مردم نظرشان در این زمینه را نه‌تنها اکنون، بلکه از گذشته‌ها با صـدای رسا فریاد کرده‌اند و حالا نیز خواهانِ اصلاحِ بنیادینِ نهادهای انتخاباتی طبق نقشه و برنامۀ کمیسیون اصلاح نهادهای انتخاباتی‌اند. ریاست‌جمهوری باید یک بارِ دیگر با ارادۀ قاطع و نیتِ صادقانه به اصلاح نهادهای انتخاباتی فرمان دهد و این امرِ مهم را بیش از این، به توپِ بازی میانِ خود و مجلسی که در سال اخیر ـ آن‌هم تمدید شده ـ کارش قرار دارد، تبدیل نکند.
ریاست‌جمهوری باید با انجام اصلاحاتِ بنیادین، زمینۀ برگزاری انتخاباتِ پارلمانی را مساعد گرداند و به دنبالِ فال و استخاره و استشارۀ بیشتر نگردد. مسلماً اگر اصلاح جدی در نهادهای انتخاباتی به میان نیاید، مردم حاضر به شرکت در انتخابات‌های سیاه و دروغین نخواهند شد. رییس‌جمهوری این قدرت را دارد که بن‌بستِ موجود را بشکند و صفحۀ نوی را در تاریخ افغانستان روگشایی کنــد!