رییس‌جمهوری بار دیگر فرمان تقنینی قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را به مجلس می‌فرستد.
رهبران حکومت وحدت ملی هفتۀ گذشته در نشست کابینه برای بار دوم طرح قانونِ تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را مورد تأیید قرار دادند و رییس جمهوری قرار است آن را بار دیگر به مجلس بفرستد.
اما شماری از نماینده‌گان مجلس می‌گویند که حکومت اراده‌یی برای عملی‌شدن این فرمان تقنینی ندارد، به همین دلیل بازی سیاسی را راه انداخته است. آنان می‌گویند که اگر خواست‌های نماینده‌گان در این طرح در نظر گرفته نشود، بار دیگر رد خواهد شد.
عبدالحفیظ منصور، نماینده کابل در مجلس روز پنجشنبه در نشستی که از سوی «کانون اصلاحات» در کابل برگزار شده بود، دلایل رد فرمان تقنینی رییس‌جمهور از سوی پارلمان را توضیح داد. او گفت که این فرمان چند اشکال جدی داشت و طوری تهیه شده بود که گویا آن را یک رییس جمهور قانونی صادر کرده باشد. درحالی‌که رییس‌جمهور براساس یک توافق سیاسی به قدرت رسیده و درکنار او رییس اجراییه قرار دارد. باید در فرمان تقنینی از ریییس اجراییه هم نام برده شود. منصور به رعایت خواست‌های مشروع نماینده‌گان مجلس در روند اصلاحات انتخاباتی نیز تاکید کرد. او گفت که اگر در فرمان تقنینی از رییس اجراییه نامی برده نشود، برسر گزینش چهره‌ها و… جنجال پیدا خواهد شد.
داکتر محیی‌الدین مهدی، عضو دیگر مجلس گفت که پیش از فرستادن فرمان تقنینی دربارۀ اصلاحات انتخاباتی، باید کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی از سمت‌های شان برکنار شوند. در موجودیت کمیسیون‌های فعلی، فرمان بار دیگر از سوی مجلس رد خواهد شد. او باور دارد که ارادۀ سیاسی به دلایل مشخص برای برگزاری انتخابات شفاف وجود ندارد.
در این این نشست که زیر عنوان «اصلاحات انتخاباتی، فرصت‌ها و چالش‌ها» برگزار شده بود، شماری از آگاهان امور انتخابات شخصیت‎های سیاسی و دانشگاهیان دربارۀ چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی پروسۀ اصلاحات انتخاباتی بحث و گفت‎وگو کردند.
نخست، حشمت رادفر، مشاور رسانه‌یی رییس اجراییه دربارۀ هدف نشست و فلسفۀ انتخابات صحبت کرد. او گفت که دموکراسی بدون انتخابات و انتخابات بدون احزاب، در هیچ جایی از دنیا وجود ندارد و انتخابات تنها گزینۀ تامین مشروعیت نظام‌های سیاسی است.
آقای رادفر گفت که اصلاحات انتخاباتی یکی از موارد عمده در توافق‌نامۀ سیاسی است و در نشست امروز، در خصوص چالش‌ها و فرصت‌های انتخاباتی بحث و گفت‌وگو خواهیم کرد.
سپس، صالح محمد ریگستانی، عضو کمیسیون پیشین اصلاحات انتخاباتی، به‌گونۀ مفصل دربارۀ طرح‌ها و پیشنهادهای این کمیسیون به رهبران حکومت وحدت ملی صحبت کرد.
آقای ریگستانی، با بررسی تاریخ و فلسفۀ دموکراسی و انتخابات در غرب، به آسیب‌شناسی انتخابات در چهارده سال پسین در افغانستان پرداخت.
ریگستانی گفت که به جز انتخابات اول ریاست جمهوری و پارلمانی، شش انتخابات دیگر در افغانستان با کشمکش و بحران مواجه بوده است که ریشۀ همۀ آن‌ها نبود ارادۀ سیاسی در زمینۀ تضمین شفافیت است.
او سپس به تشریح طرح‌های کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی پرداخت و از همۀ موارد پیشنهادی، ده مورد مشخص را تبیین کرد.
او گفت که نخستین پیشنهاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، تهیۀ لیست رأی دهندگان بود. زیرا، لیست رأی دهنده‌گان و تثبیت محل رأی‌دهی، سنگ‌بنا و تهداب انتخابات را تشکیل می‌دهد که بدون آن، کمیسیون انتخابات کوچکترین کاری را نمی‌تواند انجام دهد. تثبیت همۀ نیازمندی‌ها و پیش‌نیازهای برگزاری انتخابات و عملیاتی‌ساختن آن، وابسته به فهرست رأی‌دهنده‌گان می‌باشد که به رغم صراحت قوانین انتخاباتی در این زمینه، به دلایل مشخص، تا اکنون ارادۀ سیاسی در راستای تثبیت شمار افراد واجد شرایط رأی‌دهی و محلات رأی دهی وجود نداشته است.
او گفت که به لحاظ قانونی و بر اساس اصول انتخاباتی، کمیسیون انتخابات بدون فهرست رأی‌دهنده‌گان و تثبیت محلات رأی دهی، نمی‌تواند کوچکترین گام در راستای برگزاری انتخابات بردارد.
به گفتۀ این عضو کمیسیون پیشین اصلاحات انتخاباتی، ابطال کارت‌های رأی‌دهی پیشنهاد مهم دیگر آنهاست. به گفتۀ او، مجموع رأی‌دهنده‌گان انتخابات ۱۳۹۳ هفت میلیون تن بود؛ در حالی که ۲۳ میلیون کارت رأی‌دهی عملاً نزد مردم وجود داشت که بخش زیاد تقلب با استفاده از همین کارت‌ها صورت گرفته است.
او گفت که یک تذکرۀ کاغذی به مراتب با ارزش‌تر از کارت‌های رأی‌دهی است؛ ما می‌توانیم همین لحظه هزاران کارت رأی‌دهی جمع کنیم، اما قادر نخواهیم شد ده تذکرۀ کاغذی را به دست آوریم.
ریگستانی، پیشنهاد دیگرِ کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را شفافیت و بی‌طرفی در گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی عنوان کرد و گفت که در گذشته، کمیشنران همه حکومتی بودند؛ اما اکنون باید افراد بی‌طرف، مسلکی و مستقل در کمیسیون‌های انتخاباتی حضور یابند.
او گفت که بحث جرایم انتخاباتی در قوانین انتخاباتی کشور درست تعریف نگردیده بود و در قانون پیشین انتخابات سنگین ترین جریمه، ۵۰۰ هزار افغانی تعیین شده بود. اکنون بر اساس پیشنهاد ما، اخراج از وظیفه، جریمۀ نقدی، رفتن به زندان و… در این بخش پیشنهاد شده است. او گفت که در قانون انتخابات، جرایم و تخطی انتخاباتی خلط شده است.
این عضو کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، به ضرورت تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم انتخاباتی بر اساس طرح کمیسیون، تاکید کرد و گفت که فیصلۀ محکمۀ انتخاباتی باید نهایی باشد و در بخش انتخابات پارلمانی با تثبیت جرم یکی از نماینده‌گان، محکمه می‌تواند حتا پس از یک سال وکیل را رد صلاحیت کند.
ریگستانی در ادامه، به اهمیت استفاده از تکنالوژی در انتخابات پرداخت و گفت که فن‌آوری‌های نوین به صورت تدریجی و آرام باید وارد نظام انتخاباتی افغانستان شود. به گفتۀ او، کشورهای هند، نیپال، تایوان و برازیل در این زمینه نمونۀ خوب هستند. در هند انتخابات سه ماه طول می‌کشد، اما در شش ساعت نتیجۀ انتخابات اعلام می‌شود. ما به حکومت پیشنهاد کردیم که استفاده از فن‌آوری در انتخابات برای تضمین شفافیت مؤثر است.
این عضو کمیسیون پیشین اصلاحات انتخاباتی، از انتخابات اخیر ونزویلا یاد کرد که به خاطر استفاده از فن‌آوری، حزب حاکم پس از سال‌ها، با کم‌آوردن ۸۰ رأی، انتخابات پارلمانی را به حزب رقیب واگذار کرد.
آقای ریگستانی حوزه های انتخاباتی کنونی را حوزه‌های ترور دانسته گفت، پیشنهاد دیگر ما، کوچک‌ساختن حوزه‌های انتخاباتی‌ست. به باور آقای ریگستانی، بهترین نظام‌ انتخاباتی، نظام‌های «تک‌کرسی» است. البته حوزه‌بندی‌های انتخاباتی کاری‌ست درازمدت.
ریگستانی خاطرنشان ساخت: یکی از پیشنهادهای عمدۀ ما انتخابات چندمرحله‌یی است. انتخابات حوزه‌یی به صورت مرحله‌ای در زون‌های مختلف برگزار گردد و به لحاظ زمانی، حداقل سه هفته را در بر گیرد. این مسأله به وسعت مشارکت و تأمین هرچه بهتر امنیت و جلوگیری از تقلب می‌تواند کمک کند.
در نظرگرفتن «تبعیض مثبت» در پیوند با زنان از موارد دیگرِ طرح پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی‌ست. به باور این عضو کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، تا هنگامی‌که شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای مشارکت برابر زنان و مردان فراهم نگردد، این تبعیض مثبت باید لحاظ شود. براساس این طرح، ۲۵ درصد کرسی‌های مجلس نماینده‌گان به زنان اختصاص داده شود.
صالح محمد ریگستانی افزود که بر بنیاد طرح آنها باید نظام انتخاباتی تغییر کند. نظام موجود اکثریتی‌ست. هم اکنون نماینده گان پارلمان از ۳۸ درصد مردم افغانستان نماینده‌گی می‌کنند. نظام انتخاباتی باید طوری باشد که از اکثریت نماینده‌گی کند و تناسب و تعادل در آن لحاظ شده باشد.
ریگستانی باور دارد که تنها تغییر کمیشنران کمیسیون‌ها نمی‌تواند تضمین‌کنندۀ انتخابات شفاف و سالم باشد، بل باید به تمامی پیشنهادهای آنان توجه صورت گیرد.
چالش‌ها و نگرانی‌ها
در نوبت دیگر، جان‌داد سپین‌غر، رییس «اکسین»، دربارۀ خوش‌بینی‌ها و نگرانی‌ها در فرایندِ اصلاح نظام انتخاباتی صحبت کرد. او گفت که از سال ۲۰۰۴ بدین‌سو، تلاش‌ها در راستای اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان بسیار اندک بوده است.
او گفت که نبود احزاب فراگیر ملی، از دلایل عمدۀ اصلاح‌نشدن نظام انتخاباتی‌ست. احزاب در زمینۀ نظارت بر پروسه، لابی‌گری، ایجاد شفافیت و تضمین عدالت می‌تواننند نقش داشته باشند. به باور او، افغانستان در طول ۱۴ سال از نبود شفافیت در انتخابات رنج برده‌ است.
عدم استفاده از تکنالوژی و نبود شفافیت در گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، از مواردی‌ست که به گفتۀ سپین‌غر، نظام انتخاباتی را به بن‌بست کشانیده است. رییس اکسین گفت: دو اصل در گزینش کمیشنران بسیار مهم است، نخست اصل تجربه و تخصص و دوم اصل بی‌طرفی که هیچ کدام در گزینش کمیشنران کنونی کمیسیون‌های انتخاباتی لحاظ نشده است. کمیشنران نباید عضو حزب سیاسی باشند؛ اما کمیشنران کنونی، اگر عضو حزبی نبوده‌اند، به احزاب و شخصیت‌ها وابسته بودند.
او گفت: تا هنگامی‌که کارمندان انتخابات بی‌طرف و غیرسیاسی نباشند، تکنالوژی نمی‌تواند شفافیت را در پروسه تضمین نماید. در انتخابات‌های گذشته کارکنان موقت از زیر مدیریت خارج بودند و براساس وابسته‌گی‌های خویش دست به تقلب زدند.
جان‌داد سپین‌غر، نبود میکانیزم مؤثر برای رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی را از چالش‌های دیگر خواند و افزود که مبنایی برای کار کمیسیون شکایات انتخاباتی در قوانین کشور وجود نداشت. اکنون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تغییر مناسبی را در مدل رسیده‌گی به شکایات به وجود آورده است.
رییس اکسین، پایین بودن سطح آگاهی مردم به ویژه زنان را عامل عمدۀ تقلب‌ها عنوان کرد و گفت که بیشتر تقلب در انتخابات در مراکز زنانه صورت گرفته است. زنان یا در انتخابات اشتراک نکردند و یا هم حضور آنان سمبولیمک و نمادین بوده است.
خوش‌بینی‌ها
به رغم چالش‌هایی‌که جان‌داد سپین‌غر به آن‌ها اشاره کرد، او نسبت به پروسۀ اصلاحات انتخاباتی خوش‌بین است.
رییس اکسین می‌گوید که اجماع داخلی و بین‌المللی و دادخواهی نهادهای مدنی و رسانه‌یی در زمینۀ اصلاحات انتخاباتی، این پروسه را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
او گفت: بر اساس سروی‌های موجود، ۷۰-۸۰ درصد مردم افغانستان خواهان اصلاحات بنیادین در قوانین انتخاباتی و ساختارهای اداری کمیسیون‌های انتخاباتی می‌باشند و جامعه بین‌المللی هم کمک‌های خویش را در تمامی زمینه‌ها به اصلاحات انتخاباتی مشروط ساخته‌است.
سپین‌غر، نسبت به پیامدهای مثبت تصمیم اخیر کابینه و فرمان تقنینی‌یی‌که قرار است رییس‌جمهور دربارۀ ادامۀ کار کمیتۀ گزینش صادر کند، ابراز امیدواری کرد. اما افزود که باید با نماینده‌گان پارلمان رایزنی بیشتر شود تا قانون بار دیگر از سوی مجلس رد نگردد.
نگرانی‌ها
عدم دیدگاه واحد سیاسی دربارۀ اصلاحات انتخاباتی، از نگرانی‌های عمدۀ پیش‌روی پروسۀ اصلاحات در نظام انتخابات می‌باشد. سپین‌غر با بیان این مسأله گفت که یک جناح سیاسی خواستار اصلاحات بنیادین در تمامی زمینه‌هاست؛ اما جانب دیگر، پروسۀ اصلاحات را به تأخیر می‌اندازد و خواستار تغییرات وسیع نمی‌باشد.
او ابراز امیدواری کرد که این‌بار با این فرمان تقنینی بازی سیاسی صورت نگیرد. به باور سپین غر، حکومت می‌تواند – همانطوری که حامد کرزی این کار را ‌کرد- این فرمان را بدون فرستادن به مجلس نافذ نماید.
رییس شبکۀ نهادهای جامعۀ مدنی برای انتخابات، کارشکنی کمیسیون‌های انتخاباتی را از چالش‌های عمدۀ دیگر عنوان کرد. او گفت که باید جلو سبوتاژ اصلاحات از جانب اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی گرفته شود.
مشخص‌نبودن تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و ادامۀ کار مجلس نماینده‌گان بر خلاف قانون چالش دیگر پیش‌رو است.