جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون له غرمې وروسته له قاضی القضات او د سترې محکمې له رئیس قانونپوه سیدیوسف حلیم سره د کتنې پرمهال د سترې محکمې او اړوندو محاکمو د قضایی اجراتو راپور واورېد.
په دې کتنه کې چې په ارګ کې ترسره شوه، د سترې محکمې رئیس جمهور رئیس ته د کابل د ښځینه زندان د محکومنیو او تورنو د شکایتونو د څېړنې، د قبالو د محصول او د محاکمو د مدنی پرېکړو په هکله د جعلی بانکی اوېزونو، د دعاوی د اقامې د محصول د تعرفو د بیاکتنې، د بهادار اسنادود محصول او قېمت، د محاکمو د پرېکړود محصول او د عوایودو د راټولود طرز او تحصیل او د هغو د راپور ورکولود پایلو په هکله د موظف پلاوی راپورونه وړاندې کړل.
هغه وویل، د جمهور رئیس د دستور له مخې د تورنو د شکایتونود څېړنې او د کابل د ښځینه محکومینو د دوسیو د غور او څېړنې په موخه ګومارل شوی پلاوی خپل کار پیل کړی او په درې برخو یانې هغه زندانیان چې په هکله یې پرېکړې قطعی او نهایی شوی، هغه تورن چې دوسیې یې په ابتدایه او استیناف محاکمو کې په دوران کې دی او د ښځیه زندان د وضعیت په هکله یې د خپل راپور هر اړخیزې څېړنې ترسره او خپل وړاندیزونه یې هم کړی دی.
همدارنګه د سترې محکمې رئیس د دې کتنې په جریان کې د هېواد جمهور رئیس ته د اداری برخو د اصلاحاتو او د قضایه قوې د جوړښت د تجدید په هکله هم معلومات ورکړل.
هغه وویل، موظفه کمېټه له اداری اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسیون سره په همکارۍ د ریفورم وړ ساحې مشخصې او همدارنګه یې د قضائیه قوې ستونزې هم د تشکیلاتی پړسوب د مخنیوی په موخه متناسبې او متوازنې کړې دی او تشکیلاتی جوړښت یې د عینی اړتیاو مطابق عیار کړی دی، تر څو د عالی مقام له منظوری وروسته هغه عملاً تطبیق شی.

جمهور رئیس غنی د یادو راپورونو له اورېدلو وروسته د سترې محکمې د قضایی او اداری چارو د تنظیم، ښه والی او انسجام په موخه د سترې محکمې د رهبری فعالیت او کړنې د ستاینې وړ وبللې.
جمهور رئیس وویل، د هېواد په قضایی نظام کې د اصلاح موخه په جوړښت کې له کمی او کیفی پلوه د مثبتو بدلونو رامنځته کول، د واکونو تنظیم اود وظیفوی تداخل مخنیوی دی، تر څو خلکو ته ښه خدمات وړاندې کړی.
محمد اشرف غنی زیاته کړه، قضایی دستګاه هغه وخت په ډینامیک او ژوندی ډول عمل کوی او د قانونیت د تحکیم او د عدالت د تامین په لاره کې ګام اخلی چې د منل شویو معیارونو مطابق وی.
جمهور رئیس غنی څرګنده کړه، د افغانستان قضائیه قوه د هېواد د وګړو د حقه حقونو ضامنه ده او زه هیله من یم چې د قضایی او اداری برخو په ګډون د رهبری او ټولو منسوبینو هڅې ګټورې او د قانون مداری او عدالت په برخه کې زیاتې ګټورې واقع شی.