با عقب‌نشینی کمیتۀ گزینش، به دلیل نبود مجوز قانونی برای انتخاب اعضای تازۀ کمیسیون‌های انتخاباتی، رییس‌جمهوری که در تنگنای تعهد و مکلفیت قرار گرفته بود، تلاش‌هایی را برای حل مشکلِ اصلاحات انتخاباتی آغاز کرد. معاون دومِ ریاست جمهوری وظیفه گرفت که در همکاری و مشوره با نهادها و سازمان‌های نزدیک با مسایل انتخاباتی، راه حلی برای بن‌بستِ اصلاحات پیدا کند؛ راه‌حلی البته نه آن‌گونه عمیق و دقیق که همۀ موارد انتخابات را در بر گیرد، بل صرفاً برای نشان دادن به جامعۀ افغانستان و جامعۀ جهانی که حرکت‌هایی در جهت اصلاح نظام انتخاباتی در کشور صورت پذیرفته است‌ـ آن‌هم به این منظور که حداقل شرایطی فراهم شود که در پرتو آن جامعۀ جهانی هزینۀ‌ انتخاباتِ بعدی را بپردازد. زیرا در حال حاضر کشورهای تمویل کنندۀ انتخابات افغانستان، کمک‌های‌شان را به این روند منوط به اصلاحات انتخاباتی کرده اند.
به باور این کشورها، تجربۀ انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته نشان داده است که بدون آوردن اصلاحاتِ عمیق در ساختارها و قوانین انتخاباتی، برگزاری هرگونه انتخابات، «آب در هاون» کوبیدن است. اما حالا چه‌گونه ریاست جمهوری برنامه‌هایی را در راستای اصلاح نظام انتخاباتی می‌خواهد صورت ‌دهد؟
به نظر می‌رسد که برای پایان دادن به جنجال‌های به‌وجود آمده در محور اصلاحات انتخاباتی، ریاست جمهوری صرفاً می‌خواهد در این زمینه دست به انجام چند نمایشِ بدون نتیجه بزند. یکی از این نمایش‌ها بدون شک، تشکیل کمیتۀ جدیدِ گزینش از میان رؤسای مجلسین، قاضی‌القضات و برخی اعضای جامعۀ مدنی است.
ریاست جمهوری می‌خواهد به صورت مدیریت‌شده، برنامۀ گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را انجام دهد و به همین دلیل، آن را در اختیار افرادی قرار داده است که با اصلاحات انتخاباتی عملاً مخالفت ورزیده اند.
مجلس نماینده‌گان و سنا به صورتِ دسته‌جمعی به فرمان تقنینی رییس جمهوری در مورد آوردن اصلاحات در قوانین انتخاباتی «نه» گفتند. این فرمان که با اکثریتِ آرا از سوی هر دو مجلس رد شد، زمینۀ انجام اصلاحات انتخاباتی را در کشور عملاً به بن‌بست روبه‌رو کرد.
بدون شک بن‌بست اصلاحات انتخاباتی از سوی کسانی طراحی و به اجرا گذاشته شد که موقعیتِ خود را مواجه به خطر می‌دیدند. بحث فرستادن روسای کمیسیون‌های انتخاباتی به عنوان سفیر به خارج از کشور در همین راستا می‌تواند معنا پیدا کند. اگر چنین طرحی برای بیرون کردنِ آن‌ها وجود داشته باشد، پس باید از حالا نگران وضعیت آیندۀ انتخابات بود؛ زیرا این امر نشان می‌دهد که اصلاحات انتخاباتی نیز در دستور کار قرار ندارد و اگر کاری هم در این رابطه انجام شود، صوری و بدون بازدهی خواهد بود.
کسانی عملاً طرح اصلاحات انتخاباتی را به بن‌بست کشانده اند و این مسأله چیزی نیست که از نظرها پوشیده باشد. چه کسانی می‌خواهند که اصلاحات انتخاباتی انجام نشود؟
بدون شک این افراد اعضای پارلمان کشور نیستند، هرچند در عدم انجام اصلاحات انتخاباتی برای آن‌ها نیز شرایط مساعدتری برای ادامۀ کار و یا برگشتِ دوباره به پارلمان فراهم می‌شود. مسلماً طرف اصلیِ مخالف اصلاحات انتخاباتی، می‌تواند همان تیمی باشد که در انتخابات گذشتۀ ریاست جمهوری بیشترین تقلب‌های سازمان‌یافته را به نفع خود از طریق کمیسیون‌های انتخاباتی صورت داده است. حالا هم همین تیم با یک برنامه‌ریزی تازه می‌خواهد با بیرون کردن سران تقلب از کشور و انجام اصلاحاتِ نیم‌بند و به‌ظاهر اصلاحات، جلو مخالفان و اصلاح‌طلبان را بگیرد.
اگر ریاست جمهوری کشور ارادۀ لازم برای انجام اصلاحات انتخاباتی می‌داشت، بدون تردید تا به حال این کار صورت گرفته بود. چرا ریاست جمهوری کشور، زمان اصلاحات انتخاباتی را با زمان آغاز به کارِ مجلس نماینده‌گان نزدیک کرد؟ آیا امکان این وجود نداشت که در زمان تعطیلی پارلمان، رییس جمهوری با صادر کردن فرمان تقنینی تازه، به اصلاحات انتخاباتی شتابِ تازه ببخشد؟
بدون شک این امکان وجود داشت و بسیاری‌ها نیز به رییس جمهوری این مشوره را داده بودند؛ ولی از آن‌جایی که شخص رییس جمهوری مخالف اصلاحات انتخاباتی است، از انجامِ آن سرباز زد. حالا نیز اگر کمیته تازه در راستای گزینش مسوولان کمیسیون‌های انتخاباتی صورت گیرد، از آن جایی که این کمیته می‌تواند یک کمیتۀ فرمایشی و تقریباً دولتی باشد، نمی‌توان انتظار سروسامان بخشیدن به نظام انتخاباتیِ از هم متلاشی‌شده را داشت. با این حساب، باید از حالا فاتحۀ اصلاحات انتخاباتی را خوانده‌شده تلقی کرد و منتظر انتخابات بعدی که در وضعیت بهتری از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته صورت گیرد، نبود.
با چنین پیش‌فرضی، می‌توان با قاطعیت اعلام کرد که از حالا حضور و مشارکتِ مردم در انتخاباتِ بعدی زیر سوال رفته است. دولت عملاً شرایطی را فراهم کرده است که انتخاباتِ بعدی در کشور انجام نشود و اگر هم انجام شود، کانالیزه شده و مدیریت‌شده باشد.