سرانجام رییس‌جمهور غنی، فرمان اصلاحاتِ انتخاباتی را صادر کرد و بار دیگر، آن را به مجلس نماینده‌گان فرستاد. رییس‌جمهوری یک ‌بارِ دیگر در حالی فرمانِ تقنینی را به مجلس نماینده‌گان فرستاده است که در سال گذشتۀ کاری مجلس، اکثریت نماینده‌گان این فرمان را رد کردند و کار اصلاحاتِ نهادهای انتخاباتی و کمیتۀ گزینش را به تعویق انداختند. از طرف دیگر، رییس‌جمهوری در حالی فرمان تقنینی برای اصلاحات در نهادهای انتخاباتی را به مجلس می‌فرسـتد که بر بنیاد قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند در سال آخرِ دورۀ کاری‌اش روی قانونِ انتخابات کار کند.
اگرچه به نظر نمی‌رسد که این‌بار مجلس فرمان رییس‌جمهوری در مورد قانون انتخابات را رد کنـد؛ اما نفس برخورد با بحث اصلاحات با این تمکین و نرمشی که دولت وحدت ملی پیشه کرده است، کار را به مشکل مواجه می‌سازد. به عنوان مثال، چگونه‌گی ترکیب کمیتۀ گزینش، یکی از مسایل و معضلاتی‌ست که می‌تواند برای انتخابات و نهادهای انتخاباتی مشکل‌زا تمام شود. زیرا اگر ترکیب کمیتۀ گزینش دولتی باشد، انتظار این‌که بتواند در گزینش‌هایش برای نهادهای انتخاباتی به گونۀ درست عمل کند، بسیار بعید از ذهن است. زیرا بلایی که بر سرِ انتخابات ۹۳ ریاست‌جمهوری افغانستان آمد، از همین فرمایشی بودنِ کمیتۀ گزینش ناشی شده بود.
حالا که رییس‌جمهوری فرمان اصلاح انتخاباتی را صادر کرده است، فقط در صورتی این فرمان می‌تواند مفید باشد که در آن اصلاحات طبق نسخۀ کمیسیون اصلاح نهادهای انتخاباتی کشور صورت بگیرد، نه این‌که فقط موارد دلخواهِ خویش را برای اصلاحات برگزینند و متباقی را در تاق نسیان بگذارند. حالا با ورودِ رییسان شورای ملی به کمیتۀ گزینش و نیز حضور نمایندۀ دادگاه عالی در این نهاد، شاید کارِ کمیتۀ گزینش آغاز گردد، اما واقعیت این است که هدف از ایجاد کمیتۀ جدید گزینش، تلاش برای به کنترل درآوردنِ کمیسیون‌های انتخاباتی و مهندسی انتخابات‌های آینده است.
به هر صورت، حالا که فرمان تقنینی صادر شده و کمیتۀ گزینش نیز کارش را به‌زودی آغاز می‌کنـد، امیدواریم بر بنیاد منافع کل کشور عمل شود و موانع و مشکلات از سر راه برداشته شوند. اما در عین حال، وقتی اصلاحات در نهادهای انتخاباتی به وجود می‌آید، انتظار این است که این اصلاحات به شکل عمیق و بنیادین باشد و در کنار کمیشنران و رییسانی که انتخابات را بدنام کردند، باید افراد دیگر از سمت‌ها و کرسی‌های اجراییِ نهادهای انتخاباتی در ولایت‌ها و مرکز، برکنار و افراد پاک و صادق به جای آنان تعیین شوند.
هرچند کمیتۀ گزینش تنها مسوولیت معرفیِ فهرستی از میان افراد متقاضی، به رییس‌جمهور را دارد؛ اما انتظار این است که دامنۀ اصلاحات آن‌گونه که مردم انتظار دارند، بنیـادی و گسترده باشد، نه این‌که فقط با آمدن افراد جدید در رأس نهادهای انتخاباتی، اصلاحات پایان پذیرد. یقیناً شمارِ افرادی که به تقلب خو کرده‌اند، در کمیسیون‌های انتخاباتی زیاد است و باید همۀ آنان از سمت‌های‌شان کناز زده شوند. در غیر آن، با رفتن امرخیل و نورستانی و سعادت، هرگز نمی‌شود از شرِ شاگردان و مریدانِ آن‌ها در امان ماند!
مسلماً تا زمانی که مردم اصلاحاتِ بنیادی را در نهادهای انتخاباتی شاهد نباشند، به هیچ عنوان پای صندوق‌های رای نمی‌روند. رییس جمهوری، ریاست اجرایی، مجلس نماینده‌گان و کمیتۀ گزینش وظیفه دارند که اعتماد از دست رفتۀ مردم نسبت به انتخابات را اعاده کنند.