در این روزها، بحثِ پایان یافتنِ مشروعیت حکومتِ وحدت ملی تا پنج‌ ماهِ دیگر، وردِ زبان‌ها شده است. اولین‌بار این نکته دو ماه پیش توسط احمدولی مسعود مطرح شد؛ اما در این اواخر همۀ شخصیت‌های سیاسیِ کشور ـ چه آن‌هایی که در حکومت هستند و چه آن‌هایی که بیرون از دولت قرار دارند ـ پنج ماه پیشِ رو را، آخرین روزهای کاریِ دولت وحدت ملی می‌دانند. در آخرین مورد، استاد عطا محمد نور والی بلخ در گفت‌وگو با ماندگار، از پایان مشروعیتِ حکومت تا پنج ماه آینده سخن گفته است و پیش از آن نیز، اعضای جبهۀ حراست و ثبات و دیگر جریان‌های سیاسی، از پایان زودهنگامِ مشروعیتِ دولت وحدت ملی سخن گفته‌اند.
در مدتِ یک‌ونیم سالی که از کارِ دولت وحدت ملی گذشت، دیده شد که هیچ‌یک از کارهای خانه‌گی و برنامه‌های اصلیِ این دولت عملی نشد؛ نه شناس‌نامه‌های برقی توزیع شد، نه اصلاحاتِ انتخاباتی به میان آمد و نه از انتخابات پارلمانی خبری شد تا در نتیجۀ این‌ها برای تعدیل قانونی اساسی و تغییر ماهیت نظام اقدامِ عملی صورت گیرد. بر بنیاد توافق‌نامۀ سیاسی قرار بود که در دو سال کاری دولت وحدت ملی، لویه‌جرگۀ تعدیل قانون اساسی به هدفِ تغییر ساختار نظام برگزار شود و ادامۀ کارِ این دولت بر بنیاد قانون اساسی تضمین شود. اما متأسفانه هم داکتر غنی و هم داکتر عبدالله در اجرای این توافقات کوتاهی کردند و همین سبب انتقادهای فزاینده از سرانِ دولت وحدت ملی شده است.
اگرچه بیشتر موانعِ فراراه تطبیق توافق‌نامۀ سیاسی، از جانب آقای غنی به وجود آمده است؛ اما داکتر عبدالله عبدالله هم به دلیلِ انعطافِ بیش از اندازه، مورد انتقاد قرار می‌گیرد. مسلماً در صورتی که داکتر عبدالله به جدیتِ تمام فشارهایی را بر رییس‌جمهور وارد می‌کرد، برخی از توافقات به شکلِ کامل عملی می‌شد. اما متأسفانه مصلحت یا خویشتن‌داریِ ایشان با توجه به وضعیتی که از لحاظ امنیتی کشور را احاطه کرده است، سبب شد که رییس‌جمهور توافقاتِ امضا شده را پشتِ پا بزند و یا به تأخیر اندازد.
اما همۀ مشکل دولت وحدت ملی هم، تطبیق نشدن توافق‌نامه نیست. انحصار قدرت در ریاست‌جمهوری و شخصی شدنِ برخی وزارت‌خانه‌ها و فسادی که در تدارکات و قراردادها وجود دارد، مردم را به ستوه آورده است. به هر صورت، حالا که ریاست‌جمهوری از آغاز به کارِ کمیتۀ گزینش سخن می‌گوید، با توجه به چند ماه باقی‌مانده، نمی‌تواند انتخابات را عملی کند؛ زیرا پیش‌بینی می‌شود که این مدت باقی‌مانده نیز، با بحث‌ها و نزاع‌هایی بر سرِ کمیتۀ گزینش و تعدیل ماده‌یی در قانون ثبت احوال نفوس سپری می‌شود و مردم در پایان میعاد کار دولت وحدت ملی، شاهد هیچ دستاوردِ بنیادی‌یی نخواهند بود. این‌که ریاست جمهوری و ریاست اجرایی چه برنامه‌یی برای ادامۀ کارشان بعد از پنج ماهِ پیشِ رو دارند، معلوم نیست؛ اما واضح است که عدمِ مشروعیت قانونی و یا هم سیاسی برای ادامۀ کار این حکومت، دشواری‌هایی را پیش روی آنان قرار خواهد داد. از این‌رو فرصتِ باقی‌مانده دست‌کم این مجال را به سران دولت وحدت ملی داده می‌تواند که یکی از بندهای مهمِ توافق‌نامۀ سیاسی را که عبارت از اصلاح نهادهای انتخاباتی‌ست، با صداقت عملی کنند و با ایجاد تغییرات در ترکیب کمیتۀ گزینش، اصلاحات بنیادی را در نهادهای انتخاباتی وارد کنند و زمینه را برای برگزاری انتخاباتِ پارلمانی مساعد سازند تا قبل از تکمیل پنج ماه، انتخابات پارلمانی و ولسوالی‌ها برگزار شود و لویه جرگه دایر گردد. در آن صورت، دولت وحدت ملی می‌تواند از مسیر قانونی به حیاتِ سیاسی‌اش ادامه دهد. ولی در صورتی که چنین نشود، باید شخصیت‌های ملی و موثرِ کشور روی برنامه و آجندای ملی‌یی که سبب به وجود آمدنِ طرح دولت وحدت ملی شده بود، تمرکز کنند و روی فراخوانی واحد و ملی کنار بیایند، و باید این کار به گونۀ جدی روی دست گرفته شود تا از طریق چنین آدرسِ مشروع و مردمی‌، راهی برای نجات از بن‌بستِ دولت وحدت ملی دریافت شود.