حکومت افغانستان در واکنش به گزارش وزارت خارجه امریکا می‌گوید که این کشور زندان سیاسی مخفی ندارد.
ارگ در اعلامیه‌یی گفته که حکومت برای جلوگیری از تخطی‌ها از معیارهای حقوق بشر در این کشور در ادارات عدلی و قضای اصلاحات جدی را مد نظر گرفته است.
وزارت خارجه امریکا روز چهارشنبه گزارش سالانه خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان به نشر رساند و در آن در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان هم اظهار نگرانی شده است.
در این گزارش حملات مخالفان مسلح بالای غیرنظامیان و مامورین دولتی و همچنان شکنجه افراد بازداشت شده توسط مأموران حکومتی و رفتار نا مناسب با آنها مشکلات عمده حقوق بشر در افغانستان خوانده شده است.
اما در یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان برکناری تمام قضات محاکم مرافعه در سطح ولایات مثالی برای تلاش‌ها به مقصد بهبود وضع حقوق بشر یادآوری شده است.
در اعلامیه گفته شده که برای جلوگیری شکنجه دولت یک برنامه عمل ملی را ترتیب داده و از طریق ادارات دادستانی و دیگر ادارات عدلی و قضایی امکانات عملی کردن این برنامه را فراهم ساخته است.
اعلامیه ریاست جمهوری به گزارش سالانه وزارت خارجه امریکا اشاره نموده و نوشته است که در این گزارش وضعیت حقوق بشر در سال‌های قبل ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در افغانستان بررسی شده است.
دواخان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید در وضع حقوق بشر افغانستان نسبت به سال‌های گذشته تغییرات زیاد ایجاد شده است.
آقای مینه پال به رادیو آزادی اظهار داشت در مقایسه با سال‌های گذشته در پامال گردیدن حقوق بشر در افغانستان به درجه قابل ملاحظه‌یی کاهش آمده است و حکومت افغانستان در مسأله حقوق بشر بسیار جدی می‌باشد .
مینه پال ادعای شکنجه افراد را در زندان‌های افغانستان رد کرد. او گفت:
” ماه خبر شکنجه در محابس را رد می‌کنیم. رییس جمهور در روزهای اول کار خود از زندان پلچرخی و از محبس زنانه دیدار کرد و خواست زندگی محبوسین را ببیند تا دوسیه‌های آنها را بررسی نماید و مشکلات آنها را با گوش خود بشنود. این عمل چنین معنی دارد که ما کاملاً متوجه وضع زندان‌ها هستیم. ” اما سازمان عفو بین المللی نکات ذکر شده در گزارش وزارت خارجه امریکا را در مورد مشکلات حقوق بشر در افغانستان تا حد زیادی حقیقت می‌شمارد. حوریه مصدق مسوول بخش افغانستان این سازمان می‌گوید:
“به باور سازمان عفو بین‌الملل و یافته‌هایی را که ما داریم نشان می‌دهد که نه تنها موضوع تلفات ملکی از طرف مخالفین مسلح دولت بلکه موضوع تخلفات حقوق بشری توسط دولت افغانستان، توسط اراکین دولتی، توسط اعضای پارلمان تا حد زیاد ثبات را در افغانستان تهدید می‌کند و در عین حال هرچند تلفات ملکی از اثر عملیات‌های نظامی نیروهای بین المللی تا حد زیاد کاهش پیدا کرده ، ولی با آنهم ما گزارشاتی از این عملیات‌ها داریم مخصوصاً حملاتی که توسط طیاره‌های بدون سرنشین یا درون‌ها صورت می‌گیرد. ”
ارگ ریاست جمهوری می گوید، حکومت بر اساس قانون اساسی این کشور به حفظ فضای آزاد سیاسی و ارزش‌های دموکراتیک متعهد است و تاکید دارد که در این کشور کدام زندان سیاسی وجود ندارد.
معاون سخنگوی ریاست جمهوری اظهار داشت که حکومت افغانستان از طریق کمیسیون مستقل حقوق بشر وضعیت بشری را در زندان‌ها تحت نظر دارد. به گفته وی حکومت همچنان در هیچ نقطه افغانستان به کسی اجازه نمی‌دهد که زندان شخصی داشته باشد.