داکتر سجادی: اگر در کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی به جای افراد مورد تایید جریان‌های سیاسی، اشخاص مورد اعتماد حکومت حضور داشته باشند، بدون شک هر نوع قانونی که از سوی پارلمان به تصویب برسد، شفافیت انتخابات را زیر سوال خواهد برد.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می‌گوید که اگر تغییرات لازم در قانون جدید انتخابات آورده شود، می‌توان به برگزاری یک انتخابات شفاف و دموکراتیک در سال ۲۰۱۴ میلادی خوش‌بین بود.
در این حال، ایتلاف ملی افغانستان ابراز نگرانی می‌کند که اگر در قانون جدید انتخابات تغییرات ضروری ایجاد نشود و این قانون از سوی شورای ملی به تصویب نرسد، امکان برگزاری یک انتخابات شفاف و عاری از تقلب وجود ندارد.
اما برخی از اعضای مجلس می‌گویند که بدون اعتمادسازی میان جریان‌های سیاسی، هر نوع قانونی‌که ساخته شود، نمی‌تواند شفافیت انتخابات را تضمین کند.
کمیسیون مستقل انتخابات، زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای ولایتی را شانزدهم ماه حمل ۱۳۹۳ اعلام کرده است؛ اما از تصویب نشدن قانون جدید انتخابات که می‌تواند شفافیت انتخابات را تضمین کند، ابراز نگرانی کرده است.
جان‌داد سپین‌غر رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) می‌گوید، برخی از میکانیزم‌هایی‌که در قانون گذشته وجود داشت، باید براساس پیش‌نویس قانون جدید انتخابات اصلاح شود؛ اما اگر این قانون تصویب نشود، طبیعتاً تاثیراتی بر روند انتخابات خواهد گذاشت.
او تاکید کرد، ولی در صورتی‌که سیاست‌مدارن و نهادهای قانون‌گذار تلاش و جدیت به خرج دهند، شانزده ماه فرصت زیادی برای اصلاح قانون و میکانیزم پروسه انتخابات است.
وی همچنان گفت، چون برای اصلاح این قانون فرصت کافی وجود دارد و زمانی‌که این قانون به مجلس نماینده‌گان فرستاده شود، مجلس و احزاب سیاسی می‌توانند تغییرات لازم را در آن وضع نمایند؛ بنابراین خوش‌بینی‌هایی وجود دارد که ما شاهد برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه باشیم.
رییس اجرایی فیفا افزود، اما اگر با وجود تلاش‌های احزاب و نهادهای مدنی ما نتوانیم تغییرات مثبت را دراین قانون به وجود بیاوریم، طبیعی است بعضی از میکانیزم‌ها که برای پروسه انتخابات لازمی است، ناقص باقی می‌ماند و تاثیراتی منفی‌یی بر روند انتخابات خواهد گذاشت.
او، مدیریت و دیپلماسی سنجیده شده حکومت و استفاده از پیمان‌های استراتژیک را در روند برگزاری انتخابات موثر دانسته افزود، حکومت فرصت‌های خوبی برای برگزاری انتخابات در اختیار دارد، اما مشروط براینکه از این فرصت‌ها استفاده درست صورت گیرد.
وی اظهار داشت، حکومت می‌تواند از کشورهای همسایه و کشورهایی‌که با آن‌ها پیمان استراتژیک بسته برا ی برگزاری انتخابات کمک بخواهد.
به گفته سپین‌غر، درهنگام برگزاری انتخابات که در ماه اپریل ۲۰۱۴ خواهد بود، بیشترین نیروهای ناتو درافغانستان حضور دارند، بنابراین نیروهای ناتو نیز می‌توانند برای عملیات لوژستیکی و موارد امنیتی انتخابات کمک زیادی نمایند.
رییس اجرایی فیفا افزود، حضور نیروهای ناتو کمک خواهد کرد تا ناظرین بین‌المللی حضور پیدا کرده و انتخابات را نظارت کنند، پس امیدواری‌های زیادی وجود دارد که  انتخابات در زمان معین آن برگزار شود.
در همین حال، انجنیر محمد عاصم عضو ایتلاف ملی افغانستان می‌گوید، هرچند وزارت عدلیه در پیش نویس قانون انتخابات تغییراتی را به میان آورده، اما شورای ملی صلاحیت دارد که این تغییرات را حذف نماید.
به گفته انجنیر عاصم، ممکن است وزارت عدلیه پیش‌نویس قانون انتخابات را مطابق میل حکومت کم و یا زیاد نموده باشد، اما شورای ملی صلاحیت عام و تام دارد که آن موارد را کاملاً بردارد و یا هم بندها و ماده‌هایی را که لازم است به آن اضافه نماید.
او افزود، اما اگر قانون جدید از سوی پارلمان به تصویب نرسد، یقیناً روند برگزاری انتخابات با چالش‌هایی مواجه خواهد شد؛ ولی من فکر می‌کنم که این بحث زیاد نگران‌کننده نیست، زیرا پارلمان می‌تواند مواردی که لازم است را  به این قانون اضافه نموده و اجرآات پروسه انتخابات را ساده ترسازد.
اما داکتر قیوم سجادی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، مساله مهم در برگزاری انتخابات شفاف درافغانستان تفاهم و اعتمادسازی میان گروه‌ها و احزاب سیاسی مدعی حضور در انتخابات است.
او تاکید کرد، تا زمانی‌که این اعتماد به وجود نیاید، هر قانون و میکانیزمی که ایجاد شود، نمی‌تواند شفافیت انتخابات را تضمین کند.
به باور این عضو مجلس ، با توجه به فضای بی‌اعتمادیی که در کشور وجود دارد، به نتایج  انتخابات با شک و تردید نگاه خواهد شد؛ بنابراین مساله مهمتر از قانون در برگزاری انتخابات، به میان آمدن فضای اعتماد میان احزاب، گروه‌های سیاسی و حکومت است.
داکتر سجادی اضافه کرد، یکی از راه‌های اعتماد سازی شرکت دادن جوانب و جریان‌های مختلف سیاسی در پروسه قانون گذاری، تطبیق قوانین و تشکیل کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی است.
وی افزود، اما اگر در کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی به جای افراد مورد تایید جریان‌های سیاسی، اشخاص مورد اعتماد حکومت حضور داشته باشند، بدون شک هر نوع قانونی که از سوی پارلمان به تصویب برسد، شفافیت انتخابات را زیر سوال خواهد برد.
انتخابات دو دور گذشته ریاست‌جمهوری و پارلمانی براساس فرمان تقنینی برگزار شده بود؛ اما این بار تلاش‌هایی  بسیار جدی جریان دارد تا انتخابات براساس قانون نافذه پارلمان برگزار شود.