وقتی رییس‌جمهور کرزی بحث «اجماع ملی» را در رابطه با انتخابات ریاست‌جمهوریِ آینده مطرح می‌کند، هدفش از طرحِ چنین موضوعی چیست؟ آیا بیرون کردنِ چند چهرۀ مشخص برای انتخابات آینده، می‌تواند به معنای تحققِ برنامۀ «اجماع ملی» باشـد؟
برای یافتن پاسخ به این‌گونه پرسش‌ها، متأسفانه هنوز نظر دقیق رییس‌جمهوری معلوم نیست. اما آن‌گونه که از اوضاع و شرایط فعلی کشور و برخی گزارش‌های پشت پرده برمی‌آید، می‌توان گفت که برداشت آقای کرزی از مفهوم اجماع ملی، متفاوت با برداشتی‌ست که در اذهان عمومی وجود دارد.
آقای کرزی در یک سخنرانی کذایی، ناگهان بحث اجماع ملی را پیش کشید و از مردم افغانستان خواست که با هم به شور و مشوره بپردازند و در نتیجۀ این شور و مشوره، چند چهرۀ مشخص را برای انتخابات بعدی معرفی کنند. گویا آقا کرزی کل افغانستان را به یک جمعیتِ چندصد نفره تقلیل بخشید که ظرف چند ساعت و چند روز در مورد موضوع مهمی چون انتخابات، می‌توانند به نتیجه برسند!
آقای کرزی فراموش کرده است که در کابینۀ ایشان که بیست‌وچند نفر حضور دارند، هنوز روی خیلی مسایل توافق کلی وجود ندارد و از هر سمت، صدایی بیرون می‌شود. حالا نمی‌دانم که او چه‌گونه به این نتیجه رسیده است که مردم افغانستان می‌توانند ظرف چند ماهِ آینده که احتمالاً به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده، به چنین اجماعی دست پیدا کنند.
آقای کرزی وقتی از اجماع ملی سخن می‌گوید، مرادِ او هیچ سنخیتی با معنای اصلیِ این مفهوم ندارد. اجماع ملی در ذهن و زبان رییس‌جمهوری، معنای دیگرِ کودتا و عدم برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوریِ آینده است. آقای کرزی پس از طرح اجماع ملی، یکی از شخصیت‌های نزدیک به خود را وظیفه داده است که در محور اجماع ملی، فعالیت‌هایی را آغاز کند. این فعالیت‌ها عمدتاً به دیدوبازدید و گفت‌وگو با شماری از شخصیت‌های سیاسی و ملی کشور خلاصه می‌شود آن‌هم صرفاً در مورد برگزاری انتخابات آیندۀ کشور.
ولی آقای کرزی در کنار این فعالیت که می‌خواهد دیدگاهِ دیگران را در مورد انتخاباتِ آینده بداند و از سویی هم نشان دهد که در تلاش برگزاری انتخابات است، فعالیت‌های دیگری را هم سامان داده است. این فعالیت‌ها در حول برهم زدنِ وضعیت امنیتیِ کشور و ایجاد تنش‌های تازه در نقاط مختلفِ افغانستان است. از همین حالا که حدود ۹ ماه دیگر به برگزاری انتخابات سال ۲۰۱۴ باقی مانده است، شاهد افزایش درگیری‌ها در مناطق مختلف کشور هستیم. گزارش‌های رسانه‌ها نشان می‌دهند که وضعیت امنیتی هر روز بدتر می‌شود و شورشیان با جسارتِ بیشتری وارد میدان شده‌اند. این جسارت، بدون دلیل و تصادفی نیست. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند که در عقب این بدامنی‌های گسترده، دست‌هایی از درون نظام قرار دارند؛ دست‌هایی که عمدتاً از ارگ ریاست‌جمهوری دستور می‌گیرند و فرمان می‌برند.
برخی از آگاهان مسایل سیاسی به این نظر اند که آقای کرزی با طرح برنامۀ اجماع ملی، می‌خواهد شرایط را برای ادامۀ قدرتِ خود تغییر دهد، آن‌هم با ایجاد ناامنی‌های سازمان‌یافته و جو رعب و وحشت در کشور. آقای کرزی در طرح کلان خود برای اجماع ملی، قصد دارد که با برگزاری یک لویه‌جرگۀ فرمایشی، برای مدتِ نامعلومی در قدرت سیاسی باقی بماند. طرح اصلیِ آقای کرزی این است که دید و بازدیدهای سیاسی ادامه یابند و به نقطه‌یی برسند که برای بیرون کشیدنِ چند چهرۀ مشخص برای انتخابات آینده، موضوع برگزاری لویه‌جرگه از سوی اعضایِ ارگ ریاست‌جمهوری به میان بیاید. در چنین طرحی در نظر است که لویه‌جرگه پس از این‌که روی مسایل مختلف صحبت کرد، به این نتیجه برسد که اوضاع امنیتی برای برگزاری انتخاباتِ شفاف و فراگیر در کشور مساعد نیست و باید دورۀ ریاست‌جمهوری آقای کرزی تا زمان مساعد شدن اوضاع، تمدید شود. در این طرح حتا گفته شده که کار هر دو مجلس نیز با ادامۀ کار رییس‌جمهوری، از سوی لویه‌جرگه تمدید شود تا به این شکل، پای نماینده‌گان مردم در پارلمان را نیز وارد این قضیه کنند و از جنجال‌های احتمالی به شکلی بکاهند.
اجرای این طرح، بدون شک می‌تواند وضعیت افغانستان را به سمت بحرانی خطرناک و مهارناپذیر هدایت کند. از حالا نیاز است که برای افشای این‌گونه فعالیت‌ها، اقدام‌های لازم انجام شود و برای روشن‌سازی اذهان عمومی، کارهایی صورت بگیرد. از جانب دیگر، اپوزیسیون به عنوان روزنۀ امید سیاسی برای مردم افغانستان، وظیفه دارد که با درایت بیشتر از گذشته، مترصد اوضاع باشد و نگذارد که سلطۀ ظالمانۀ یک گروه کوچک و انحصارگر، بر سرنوشت سیاسی مردم هم‌چنان پس از ۲۰۱۴ ادامه یابد.