یک جنرال بازنشسته ارتش می‌گوید که رییس جمهور یک عضو پیشین گروه طالبان را به حیث سرپرست وزارت دفاع ملی معرفی کرده است.
رییس جمهور غنی،‌ پنجشنبه هفته گذشته، در احکام جداگانه، دگر جنرال عبدالله خان رییس ارکان ستر درستیز وزارت دفاع را به عنوان سرپرست این وزارت و مصعوم ستانکزی سرپرست پیشین وزارت دفاع را به عنوان وزیر مشاور و سرپرست جدید ریاست عمومی امنیت ملی معرفی کرد.
اما برخی آگاهان نظامی و اعضای مجلس، این دو چهره را شایسته سمت‌های وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی نمی‌دانند.
شماری نماینده‌گان مجلس می‌گویند که حکومت به خاطرلابی‌گری برای گرفتن رای اعتماد، استانکزی را نخست به عنوان سرپرست معرفی کرده است.
سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید که این افراد به زودی جهت گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی خواهند شد.
با این حال، عتیق‌الله امرخیل آگاه نظامی این اقدام رییس‌جمهور کاملاً در مخالفت با قانون اساسی دانسته می‌گوید: در نهادهای نظامی، سرپرست هیچ مفهمومی ندارد و سرپرست هیچ صلاحیتی ندارد.
امرخیل تأکید کرد: در نهادهای نظامی، معاون تا زمان تعیین رییس یا وزیر سرپرستی می‌کند، زیرا آن شخص آمر گفته می‌شود، اما کسانی دیگری نمی‌توانند به عنوان سرپرست ایفای وظیفه نمایند.
او افراد معرفی شده به نهاد امنیتی را غیر مسکلی دانسته گفت: ستانکزی کسی است که در مسایل نظامی تجربه زیادی دارد، اما ریاست امنیتی ملی به یک شخص مسلکی استخباراتی و کشفی نیاز دارد.
جنرال عتیق‌الله امرخیل معرفی سرپرست وزارت دفاع و امنیت ملی را خلاف قانون اساسی دانسته گفت: معرفی به عنوان سرپرست و سپس نامزد وزیر یک مرحله غیر قانونی و خلاف اصول و قواعد نظامی است.
وی همچنان افزود: جنرال عبدالله خان یک زمانی جمعیتی بود و سپس عضو گروه طالبان شد. اما مساله مهم اینکه او در بخش اردوی ملی تجربه خوب ندارد و نباید به عنوان سرپرست وزارت دفاع معرفی می‌شد. در همین حال برخی منابع دیگر می‌گویند آقای جنرال عبدالله پیشینه جمیعتی نداشته بلکه پیشینه عضویت حزب خلق دموکراتیک افغانستان را داشته است.
درهمین حال، چمن‌شاه اعتمادی عضو مجلس نماینده‌گان، معرفی این افراد را به عنوان سرپرست، لابی‌گیری حکومت جهت گرفتن رای اعتماد از مجلس می‌داند.
اعتماد می‌گوید: ستانکزی تجربه رای نگرفتن از پارلمان را با خود دارد، بنابراین حکومت به خاطرلابی‌گری برای گرفتن رای اعتماد، او را نخست به عنوان سرپرست معرفی کرده است.
این عضو مجلس تاکید کرد: اما پارلمان از این‌که بازهم چهره‌های تکراری برای پست‌های تکراری معرفی شدند، سخت نگران است.
اعتمادی با انتفاد از حکومت گفت: معرفی این افراد نشان می‌دهد که در افغانستان قحط‌الرجال شخصیت‎‌های مسلکی است و به جز همین چهره‌های تکراری کسی دیگری پیدا نمی‌شود تا فرمان این کشتی را به در دست بگیرد.
به باور او: از یک چوکی برخاستن و به آن چوکی دیگر نشستن در حالی به یک فرهنگ مبدل شده که مدیریت این نهادهای مهم را با مشکلاتی جدی مواجه کرده و خواهد کرد.
او تاکید کرد: مسایل سمتی، قومی و گروهی سبب شده تا رییس دولت به چهره‌های دیگری که شاید شایسته این پست‎ها باشند، اعتماد ندارد و این مساله سبب شده تا مردم چهره‌های تکراری و ناکارا را تحمل کنند که بدون شک این امر برای دولت‌داری بسیار خطرناک است.
اما سخنگوی ریاست‌جمهوری می‌گوید: افراد معرفی شده به وزارت دفاع و امنیت ملی افراد مسلکی و صاحب تجربه هستند و اما این پارلمان افغانستان است که تصمیم می‌گیرد.
او افراد معرفی شده به این دو نهاد امنیتی را افراد مسکلی دانسته تاکید کرد: پست وزارت، یک پست مدیریتی است و گذشته از این‌ها ستانکزی تجربه کافی در وزارت دفاع دارد و مناسب برای ریاست عمومی امنیتی ملی می‌باشد.
به باور مرتضوی، معرفی این افراد به عنوان سرپرست وزارت دفاع و امنیت ملی به خاطر صورت گرفته تا این نهاد بلاتکلف نباشند.
سخنگوی ریاست‌جمهوری گفت: نخست باید سرپرست معرفی شوند، سپس وزارت دولت در امور پارلمانی آنان را به پارلمان معرفی می‌کند.
شاه‌حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست‌جمهوری به مردم وعده می‍‌‌سپارد که این دو سرپرست به زودی به پارلمان جهت گرفتن رای اعتماد معرفی خواهند شد.
این در حالیست که معصوم ستانکزی از نزدیک به یک سال به این‌سو سرپرستی وزارت دفاع را به عهده داشت و سال گذشته توسط رییس جمهور به عنوان نامزد وزارت دفاع به مجلس نمایندگان فرستاده شد، اما نتوانست آرای لازم را برای وزیر شدن بدست بیاورد.
وزارت دفاع از زمان آغاز به کار حکومت وحدت ملی، تاکنون توسط سرپرست اداره می‌شود. هنوز معلوم نیست که روند سرپرستی در این وزارت تا چه زمانی ادامه خواهد یافت.
و اما ریاست عمومی امنیت ملی پس از کنار رفتن رحمت‌الله نبیل از حدود شش ماه پیش توسط سرپرست اداره می‌شود.