هزاران تن از شهروندان کابل دیروز «۲۷ اردیبهشت/ثور» در اعتراض به تصمیم اخیر کابینه مبنی بر تغییر مسیر لین برق ترکمنستان-افغانستان از بامیان به‌سالنگ با شعارهای «اشرف غنی-عبدالله، کجاست وعده‌ها؟»، «ما عدالت می‌خواهیم»، «توتاپ خط قرمز ماست» و «ما روشنایی می‌خواهیم»، دست به‌راه‌پیمایی زدند.
در این راه‌پیمایی علاوه بر مقامات پیشین دولتی، شمار زیای از نماینده‌گان مردم در مجلس، فعالان مدنی-فرهنگی پیره زنان، دانشجویان، جوانان و هزاران تن از شهروندان دیگر اشتراک کرده بودند.
این راه‌پیمایی از ده نقطۀ مختلف شهر کابل آغاز و قرار بود تا نزدیکی دَرِ ورودی ارگ ریاست جمهوری ادامه داشته باشد، اما به‌دلیل مسدودشدن مسیرهای منتهی به ارگ توسط کانتینرها و موانع بزرگ سمنتی از سوی حکومت، راه‌پیمایی تا به‌چهاراهی دهمزنگ ادامه پیدا کرد.
راه‌پیمایی اعتراض‌آمیز جنبش روشنایی در حالی برگزار می‌شود که محمد اشرف‌غنی، رییس‌جمهور کشور، در پی اعتراض‌های گستردۀ مردم در نقاط مختلف کشور، با صدور حکمی، ادامۀ کار پروژه انتقال برق ترکمنستان به‌افغانستان را به‌حالت تعلیق در آورده و کمیسیونی را به‌خاطر بررسی این قضیه نیز تشکیل داده که قرار است امروز «سه‌شنبه،۲۸اردیبهشت/ثور» به‌کارش آغاز کند.
محمد همایون قیومی، رییس این کمسیون در یک نشست خبری در کابل گفت: «این کمیسیون با رعایت اصل شفافیت این پروژه را بررسی می‌کند و نتایج بررسی‌هایش را به‌حکومت می‌سپارد.»
این درحالی است که گارنیزیون کابل نیز پیش از برگزاری راه‌پیمایی هُشدار داده بود که به‌هر دلیلی اگر راه‌پیمایی جنبش روشنایی به‌آشوب کشیده شود، ۱۸ نفر از جمله کریم خلیلی، معاون شورای عالی صلح دستگیر خواهد شد.
همزمان با برگزاری این راه‌پیمایی تمامی راه‌ها و سرک‌های داخل شهر کابل بسته شده و در حالی که خبری از ترافیک هر روزه نبود، اکثر مغازه‌ها و نهادها و موسسه‌ها نیز تعطیل بودند.
محمد کریم خلیلی، معاون شورای عالی صلح در این راه‌پیمایی و در جمع راه‌پیمایان گفت: شامگاه یکشنبه ۱۸ نفر از سازمان دهنده‌گان این حماسۀ بزرگ به دستگاه قضایی معرفی و تهدید به دست‌گیری و زندان شده‌اند؛ توصیۀ من این است که قبل از دست‌گیری آنان، به‌دست‌های خلیلی به‌اتهام بلندکردن صدای وحدت و برادری دست‌بند بزنید.
آقای خلیلی همچنان بیان داشت: مردم به‌حکومت رأی داده‌اند و حق عدالت‌خواهی از حکومت دارند، صدای عدالت‌خواهی، برادری و وحدت نباید با تهدید و زندان، پاسخ داده شود، زیرا منطق این مردم، زورگویی نیست. منطق مردم عدالت‌خواه، برادری و وحدت است.
معاون شورای عالی صلح تأکید کرد، جامعه‌یی که از مردم‌سالاری سخن می‌گوید شاهد باشد که چگونه از شب گذشته با قراردادن کانتینرها مانع پیوستن مردم به راه‌پیمایی برای بلندکردن صدای عدالت‌خواهی شدند.
آقای خلیلی تصریح کرد که این ملت در برابر بی‌عدالتی‌ها خاموش نخواهد نشست و به‌اعتراض مدنی خود ادامه خواهد داد.
او افزود: «خطاب به داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله می‌گویم که آیا مصوبه ۱۱ ثور شما چنان ارزشی داشت که امروز با اعتراض این‌چنینی مردم مواجه شوید؟ با قامت استوار هم‌چون استواری کوه بابا فریاد می‌زنم که این حرکت عدالت‌خواهانۀ مردم تا زمانی که مصوبه ۱۱ ثور نشکند، هرگز خاموش نمی‌شود.»
او خطاب به‌جامعۀ جهانی گفت: شما که از عدالت‌خواهی و مردم‌سالاری حرف می‌زنید، به‌این مردم توجه کنید و ببینید که گناه آن‌ها چیست؟ چرا با کشیدن دیوارهای آهنین قصد خاموش‌کردن صدای این مردم را دارند؟
معاون رییس‌جمهور پیشین بیان داشت: شب گذشته یک لیست ۱۸ نفره به‌عنوان سردم‌داران این تظاهرات منتشر و تهدید به‌سپردن آن‌ها به مراجع قضایی شدند، اگر گناه این مردم عدالت‌خواهی و مخالف با انفجار و انتحار است، این مردم را با همین گناه به‌مراجع عدلی و قضایی معرفی کنید.
در سویی دیگر، احمد بهزاد نمایندۀ مردم هرات در مجلس نماینده‌گان نیز در این راه‌پیمایی از سران حکومت وحدت ملی خواست تا در تصمیم خود تجدید نظر کنند و به‌صدای ملت پاسخ مثبت دهند، درغیر این صورت، ملت دست از اعتراض‌های مدنی برنخواهد داشت.
در اخیر این راه‌پیمایی معترضان با پخش قطع‌نامه‌یی هدف‌شان از راه‌پیمایی دیروز را چنین بیان کردند: امروز آمده‌ایم تا به‌جهان بگوییم که حتا کوچه‌های کابل را از ما دریغ می‌دارند و تانک و تفنگی را که جهان برای مبارزه با طالب و تروریزم داده است، بی‌شرمانه بر رخ انسان‌هایی می‌کشند که شعار آزادی و عدالت بر لب دارند. امروز آمده‌ایم تا در محکمۀ وجدان عمومی فریاد بزنیم که چگونه جمعی از انسان‌های جاهل و بی‌خبر از قانون، از جایگاه مقدس پولیس و حافظان جان و مال مردم، ما را به‌دلیل استفاده از قانونی‌ترین حق ما که آزادی بیان و آزادی تجمعات است، به‌زعم باطل خویش، از سیاه‌چال و زنجیر بهراسانند.
در قسمت دیگر این قطع‌نامه آمده است: «از حکومت می‌خواهیم که فیصلۀ ضد ملی مورخ ۱۱ ثور کابینه در مورد تغییر ماستر پلان برق را هرچه زودتر باطل اعلام کند و دست از نفاق‌افکنی بردارد. می‌خواهیم این‌جا در حضور مردم تأکید کنیم که هیچ بدیلی در این رابطه برای ما قابل قبول نیست. نبود برق را می‌توان تحمل کرد؛ اما تحقیر یک ملت و تبعیض سیستماتیک دیگر قابل تحمل نیست. آن‌چه برای مردم ما آزار دهنده و رنج‌آور است، حذف یک بخش کشور از یک پروژۀ ملی است. ما این اقدام را یک خیانت ملی می‌دانیم. ما از افغانستانیم و به‌حکومت هُشدار می‌دهیم که حذف ما از پیکرۀ این کشور و پروژه‌های ملی، پیامدهای جدی‌تر از آن دارد که حکومت تصور می‌کند.»
در این قطع‌نامه آمده است: ما از حکومت می‌خواهیم که ضمن تطبیق ماسترپلان برق، مقصرین اصلی انحراف مسیر لین و تغییر ماستر پلان برق افغانستان را به‌زودترین فرصتِ ممکن شناسایی و به‌جرم خیانت ملی به‌پنجۀ قانون بسپارد.
در قطع‌نامۀ جنبش روشنایی اذعان شده است: ما به‌حکومت هُشدار می‌دهیم که در صورت ادامۀ بی‌اعتنایی به‌یک ملت و لجاجت در برابر خواست مردم، در داخل و خارج کشور، با موج‌های گسترده‌تری از خشم و خروش مردم مواجه خواهد شد. موج‌هایی که با عملکرد غیرمسوولانۀ حکومت برخاسته است، جز با ندامت حکومت فرو نخواهد نشست. جنبش روشنایی اکنون از مرزهای افغانستان فراتر رفته و هواداران آن در سرتاسر جهان آمادۀ یک مبارزه مدنی و دوام‌دار اند. همچنین می‌خواهیم تأکید کنیم که ارجاع دوسیۀ تغییر ماسترپلان برق به‌پارلمان افغانستان، جز انحراف افکار عمومی و نفاق‌اندازی میان مردم افغانستان، نتیجه و توجیه دیگری ندارد.
همچنان، رییس‌جمهور در پیام تصویریی برگزاری مسالمت‌آمیز اعتراضات جنبش روشنایی را ستایش کرده گفت، کسانی که بدون ماجراجویی خواست‌های‌شان را برای حکومت مطرح کردند ستودنی هستند و انتظار دارد تا کارهای کمیسیون گماشته شده نتیجۀ خوبی در پی‌داشته باشد.
آقای غنی افزود: «لازم می‌دانم از همه کسانی که دل‌سوزانه و به‌دور از روحیۀ ماجراجویی و موج‌سواری وارد این بحث شدند، نطر دادند، تحلیل کردند، پیشنهاد دادند و ملاحظات‌شان را مسوولانه در میان گذاشتند، صمیمانه سپاس‌گزاری کنم.»
هم‌زمان با این، ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌یی، برگزاری گردهمایی‌ها و تظاهرات مسالمت‌آمیز را در مطابقت با قانون از حقوق مسلم و اساسی شهروندان کشور دانسته است.
ارگ ریاست جمهوری با بیان این که حکومت وحدت ملی، با احترام به‌مطالبات و نظریات مردم، و با در نظرداشت اصل بررسی مسلکی و مشوره در راستای عملی‌کردن توسعۀ متوازن و رشد اقتصادی، اقدام‌های ذیل را در خصوص تأمین برق ولایت بامیان انجام داده، گفته است: «تغییر مسیر برای انتقال برق از مسیر بامیان به‌سالنگ در کابینۀ حکومت قبل بر می‌گردد، اما حکومت وحدت ملی به‌منظور تأمین برق ولایت بامیان پروژۀ برق ۵۰۰ کیلوولت نهایی شده در سال ۲۰۱۳ را برای مدت شش ماه به‌تعویق انداخت. در این مدت، کمیتۀ موظف شده بود تا تمامی امکانات را غرض تأمین برق ولایت بامیان و دریافت منابع آن جستجو و روی دست گیرد. در نتیجه، حکومت وحدت ملی منابع مالی برای انتقال برق ولایت بامیان را تامین، تا زودتر زمان تعیین شده و زیادتر از تقاضای موجود تامین کند: بامیان ۳۰ میگاوات برق ضرورت دارد که تا سال ۲۰۲۳ تامین میشد، ولی به‌اساس طرح جدید، ۳۰۰ میگاوات برق تا سال ۲۰۱۸ برای بامیان فراهم خواهد شد.»
در این اعلامیۀ هم‌چنان آمده است: حکومت چندبار با فرستادن هیأت باصلاحیت به‌محل تجمع معترضان، تلاش کرد تا راه را برای گفت‌وگو‌های سازنده و مثبت باز کند. در همین راستا حکومت طی مکتوب رسمی از معترضان دعوت به‌عمل آورد تا با حضور در ارگ روی موضوع انتقال برق گفت‌وگو شود. هم‌چنان تماس‌های متعدد از سوی رهبران حکومت وحدت ملی با رهبران سیاسی، معترضان و بزرگان صورت گرفت تا از راه گفت‌وگو این مشکل حل شود. دعوت‌نامۀ حکومت برای معترضان نظر به‌خواست آنان باز بود و برای هر تعداد نماینده امکان حضور در ارگ وجود داشت. رییس‌جمهور به‌این منظور سفر خود را به تاجکستان به‌تعویق انداخت.
ریاست جمهوری گفته است که در دو هفتۀ گذشته چهار بار آماده‌گی برای پذیرایی از نماینده‌گان معترضان را گرفت، با آن‌که هیچ محدودیتی در بارۀ تعداد اشتراک کننده‌گان وجود نداشت، معترضان این تقاضا را رد کردند.
کابینه افغانستان در یازدهم اردیبهشت موضوع انتقال برق ۵۰۰ کیلو ولت ترکمنستان معروف به توتاپ را از سالنگ تأیید کرد. استدلال مقام‌های دولتی این است که این راه کوتاه‌تر و کم هزینه‌تر است. این تصمیم واکنش‌های شدیدی را در بخش‌های مختلف افغانستان از جمله در کابل در پی‌داشت. معترضان تصمیم دولت برای تغییر مسیر توتاپ را از بامیان به‌سالنگ را تصمیمی سیاسی می‌دانند و خواهان برگشت به‌برنامۀ اولیه خط توتاپ هستند.
در سویی دیگر، معترضان می‌خواهند که مسیر تعیین شده برای انتقال برق از ترکمنستان به‌کابل تغییر کرده و از دو ولایتی که اکثر جمعیت آن هزاره هستند، عبور کند، اما دولت افغانستان این اقدام را در شرایطی که کشورش به‌شدت نیازمند برق است، مستلزم صرف میلیون‌ها دالر و تأخیر در اجرای پروژه می‌داند.
راه‌پیمایی اعتراضی جنبش روشنایی از ساعت هفت صبح آغاز و بعد از هشت ساعت پایان یافت.
واکنش شهروندان در شبکه‌های اجتماعی
همزمان با راه‌پیمایی دیروز، شمار زیادی از شهروندان افغانستان در داخل و در خارج از کشور در قبال این راه‌پیمایی و بستن راه‌های متصل به ارگ از سوی حکومت در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان دادند.
امان پویامک یکی از کاربران شبکۀ اجتماعی فیسبوک نوشته است: این دیوارها نمونه‌های روشنی از فاصله و مرزهای تاریک میان مردم و دولت را به‌نمایش گذاشته‌اند. هرچند فاصلۀ ارگ و مردم هزار برابر ضخیم‌تر از این دیوارهای آهنین است؛ اما این مرزها با همین صراحتِ آهنین‌شان؛ از فاصله میان ما و این دولت کرایه‌یی پرده برمی‌دارد. فاصله‌یی که حتا دیگر با آوردن برق‌های کرایه‌یی هم کم نخواهد شد.
به نوشتۀ این کاربر، این کانتینرها را می‌توان کابوسِ همان صندوق‌های پُر از رأی تقلبی‌یی فرض کرد که بدون رنگ‌شدن انگشتان مردم به‌حساب دولت ریخته شده بود.
داکتر ناصر ثنا یکی دیگر از این کاربران اظهار داشته است: اگر پاسخ حکومت بهاعتراض مدنی همین است، پس حکومت میداند که این اعتراض حق است و این تحریک بهخشونت است تا بعداً به‌همین بهانه تعدادی از گلوها را خفه سازند.
محمد فهیم صابر، فعال دیگر فیسبوک در پیوند به لت‌وکوب‌شدن خبرنگاران در این راه‌پیمایی نگاشته است: حمله به‌جان خبرنگاران سبب سرافکنده‌گی گرداننده‌گان و مدیران تظاهرات می‌شود. به‌خاطر جبران این خساره باید حمله کننده‌گان بر خبرنگاران شناسایی و به‌نهادهای عدلی و قضایی سپرده شوند؛
در غیر آن، خبرنگاران جرأت داخل‌شدن در تظاهرات را در آینده نخواهند کرد و اعتراضات پوشش رسانه‌یی نخواهد یافت.
لت و کوب خبرنگاران
از سوی دیگر در این راه‌پیمایی شماری از خبرنگاران از سوی معترضان لت‌وکوب شدند.
عماد روستایی، مختار یعقوبی، فرید حلیمی، خطیب کریمی، مسعود حسینی و یک خبرنگار خارجی از خبرنگارانی هستند که در این راه‌پیمایی صدمه دیده‌اند و به وسایل خبرنگاری‌شان نیز آسیب رسیده است.
«نی» یا نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان در اعلامیه‌یی نوشته است: «نى حمایت‌کنندۀ رسانه‌هاى آزاد افغانستان، لت‌وکوب خبرنگاران و فلم‌برداران را در جریان تظاهرات امروز به‌شدت محکوم مى‌کند. بر اساس معلومات نى، سه خبرنگار و دو فلم‌بردار امروز از سوى تظاهر کننده‌گان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و وسایل کارى‌شان شکستانده شده است. در میان این افراد فرید حلیمى از تلویزیون نورین و فلم‌بردار همراهش، عماد روستایى از تلویزیون یک و فلم‌بردار همراهش و همچنان «جیم» از کشور بلجیم شامل مى‌باشند.
نى از گرداننده‌گان این تظاهرات مسرانه مى‌خواهد تا عاملین این قضایا را شناسایى و به‌پنجۀ قانون بسپارند.»