اگر انتخابات براساس قانون اساسی افغانستان و اعلان کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شود، اکثریت مردم از حق قانونی‌شان که همانا شرکت در انتخابات است، محروم خواهند شد.
شماری از نماینده‌گان مجلس و جریان‌های سیاسی با اظهار این موضوع می‌گویند، اگر انتخابات در ۱۶ حمل سال ۱۳۹۳ برگزار شود، ما شاهد یک انتخابات سراسری، عادلانه و همگانی  نخواهیم بود.
به باور آنان، کمیسیون مستقل انتخابات بدون در نظر گرفتن اصل مشارکت مردم در انتخابات، تاریخ برگزاری انتخابات را اعلام کرده است.
نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید  که تاریخ برگزاری انتخابات مطابق به قانون اساسی افغانستان تعیین گردیده و ماده ۶۱ قانون اساسی در این رابطه وضاحت دارد که ماموریت رییس‌جمهور به تاریخ اول جوزای سال پنجم به پایان می‌رسد و در این رابطه قانون اساسی مشخص ساخته که کمیسیون مستقل انتخابات در جریان ۳۰ تا ۶۰ روز باید انتخابات ریاست‌جمهوری را برگزار کند، بنابراین برنامه‌یی‌‎که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شده، مطابق به همین ماده قانون اساسی است.
اما سید جمال‌الدین فکوری بهشتی نماینده مردم بامیان در مجلس می‌گوید، کمیسیون مستقل انتخابات بدون در نظر گرفتن اصل مشارکت مردم در انتخابات، زمان برگزاری انتخابات را اعلام کرده است.
او افزود، کمیسیون انتخابات ادعا دارد که زمان برگزاری انتخابات مطابق به قانون اساسی تعیین شده است؛ اما اگر این انتخابات در۱۶ حمل برگزار گردد، حضور مردم در آن بسیار کمرنگ خواهد بود.
وی تاکید می‌کند، راه‌های اکثر ولایت‌های افغانستان دراین ماه به دلیل سردی هوا مسدود است و تعداد زیادی مردم نمی‌توانند درانتخابات شرکت کنند، بنابراین اگر زمان برگزاری انتخابات تغییر نکند، ما شاهد یک انتخابات همگانی و سراسری نخواهیم بود.
به گفته بهشتی، هر زمانیکه قانون انتخابات به مجلس برسد، نماینده‌گان مجلس در قانون انتخابات زمانی را برای انتخابات در نظر خواهند گرفت که همه مردم بتوانند در انتخابات حضور گسترده داشته باشند.
درهمین حال، عبدالجبار نماینده مردم تخار در مجلس نماینده‌گان می‌گوید، کمیسیون مستقل انتخابات باید به شورای ملی در این مورد که روی کدام دلایل این تاریخ را برای برگزاری انتخابات تعیین کرده است، توضیح دهد.
به گفته این عضو مجلس نماینده‌گان، اگر زمان برگزاری انتخابات تغییر نکند، تعداد زیادی مردم از شرکت در انتخابات باز خواهند ماند.
وی همچنان گفت، با آنکه مردم علاقه‌مند حضور در انتخابات هستند، اما سردی هوا و مسدود بودن اکثر روستاهای مناطق سردسیر مانع بزرگی برای شرکت مردم در انتخابات خواهد بود.
او تاکید کرد، اگر انتخابات در ۱۶ حمل برگزار شود، اکثرمردم از حق قانونی خود که همانا حضور در انتخابات است، محروم خواهند شد؛ بنابراین ما شاهد یک انتخابات سراسری و عادلانه نخواهیم بود.
در این حال، فضل‌الرحمان اوریا عضو ایتلاف ملی افغانستان به این باوراست که به دلیل سردی هوا و مسدود بودن شماری زیادی از روستاهای کشور، ضمن اینکه حضور مردم در انتخابات کمرنگ خواهد بود، کمپاین نامزدان نیز با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.
به گفته اوریا، هرچند زمان برگزاری انتخابات مطابق به قانون اساسی مشخص شده، اما مساله مهم کمپاین انتخابات و حضور مردم در انتخابات است.
او همچنان گفت، اگر زمان برگزاری انتخابات تغییر نکند، ضمن اینکه مبارزات انتخاباتی را غیرممکن می‌سازد، مشارکت مردم را در انتخابات بسیار کمرنگ می‌سازد.
این عضو ایتلاف ملی اضافه کرد، این اقدام کمیسیون انتخابات مردم را از حق قانونی شان محروم می‌سازد، زیرا زمانی‌که مردم به دلیل سردی هوا و مسدود بودن راه‌ها نتوانند به پای صندوق‌های رای بروند، قانون اساسی به طور آشکار لگد مال خواهد شد.
وی، راه حل این مشکل را ایجاد اجماع نظر توسط نهادهای حقوقی مستقل و وابسته به حکومت دانسته گفت، کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون نظارت بر قانون اساسی، شورای ملی و شماری از نهادهای حقوقی باید در این مورد به بحث و گفت‌وگو پرداخته و راه حل مناسب را جست‌وجو کنند.