مجلس نماینده‌گانِ افغانستان با رد فرمان تقنینی رییس‌جمهور در پیوند به تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی، به زعم مهندسان تقلب انتخاباتی ۹۳، آخرین میخ را بر تابوت اصلاحات انتخاباتی کوبید.
باور ما از آغاز این بود که به دلایل مختلف از جمله روحیۀ مادۀ ۱۰۹ قانون اساسی، استعجالیت و اهمیت اصلاحات انتخاباتی مطابق مفاد توافق‌نامۀ سیاسی تأسیس دولت وحدت ملی، جلوگیری از وقت‌کشی بیشتر در پیوند با برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی و دلایل بی‌شمار دیگر، فرامین تقنینی رییس‌جمهور دربارۀ انتخابات در این دور نباید به مجلس نماینده‌گان می‌رفت.
اعضای محافظه‌کار مجلس و همکاران دستۀ تقلب و تاراج رای مردم در «خانۀ ملت»، سرانجام با رد این فرمان گرهِ دیگری بر گره‌های کورِ خود ساخته و فراراهِ اصلاحات انتخاباتی افزودند.
بیش از این وقت‌کشی در روند اصلاحات انتخاباتی قابل تحمل نیست و اکنون زمانِ آن رسیده تا رییس‌جمهور کشور هرچه زودتر و بدون توجه به جوسازی‌ها، مانع‌تراشی‌ها، سنگ‌اندازی‌ها و رجزخوانی‌های زنجیرۀ تقلب و دشمنان قسم‌خوردۀ اصلاحات انتخاباتی، فرمان تقنینی (تشکیل؛ وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی) را مطابق سفارشات کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی صادر و نافذ نموده از وقت‌کشی بیشتر فراراه روند مهم و ملی اصلاحات انتخاباتی جلوگیری نمایند.
زنجیرۀ تقلب و کارزار مانع‌تراشی فراراه اصلاحات انتخاباتی که یک سرِ آن کمیسیون‌های انتخاباتی و دفترهای مفشن مهندسانِ بازنشستۀ شرمساری‌های ۱۳۹۳ قرار داشته و سر دیگر آن متأسفانه به شماری از چهره‌های تمامیت‌خواه و دشمنان مردم‌سالاری و گفتمان وحدت ملی در نزدیکی‌های دفتر رییس‌جمهوری می‌رسد؛ بی‌تردید از این‌که فعالیت‌های دوماهۀشان نتیجه داده و فرمان رییس‌جمهوری برای دومین‌بار از سوی پارلمان کشور رد شد، احساس پیروزی می‌کنند.
اما بهتر است بدانند که بازی فرساینده و بنیان‌برکن‌شان برای زمین‌گیر کردن روند اصلاحاتِ انتخاباتی برنده ندارد. از این پس با تقلب و تزویر در هر شکل و سیمای آن، مراجعه به آرای عمومی و انتخابات کارِ ساده‌یی نخواهد بود. توجیه شگردهای تقلب سازمان‌یافته، جعل حقایق و فریب اذهان عامه در انتخابات از این‌پس نه مقدور است و نه به صلاح مردم و نظام افغانستان.
آن‌چه مسلم به نظر می‌رسد این‌که؛ شکست اصلاحات انتخاباتی به مثابۀ کلان‌ساختار دولت وحدت ملی تلقی خواهد شد و آنگاه اگر اوضاع به سوی بحران و بی‌ثباتی کشانده شد؛ سود آن را طالبان، داعش و دیگر جریان‌های افراط‌گرا و تروریست خواهند برد، نه گروهک‌های حریص و تمامیت‌خواهِ فاقد اندک‌ترین پایگاه‌های اجتماعی و بی‌ربط با متن جامعه که در اطراف خوان‌های قدرت حلقه زده و بدون توجه به خواست‌ها و نیازهای مردم و درک شرایط حساس و آسیب‌پذیر کنونی کشور، مشغول تسخیر ساختارهای قدرت و دسیسه‌سازی برای زمین‌گیر شدن اصلاحات ساختاری در کمیسیون‌های انتخاباتی و به حاشیه راندنِ گفتمان وحدت ملی در کشور اند.