در گفتمان‌های اصلاح نظام انتخاباتی کشور، تا کنون بیشتر به حاشیه‌های آن پرداخته شده است تا این‌که اصل قضیه اصلاح انتخاباتی مورد بحث قرار گیرد. برخی از تعریف‌های رایج که در مورد اصلاح نظام انتخاباتی ارائه شده‌اند، اصلاحات را بر پایه تغییر و عزل مسوولان کنونی کمیسیون‌های انتخاباتی می‌‍دانند و با گزینش چهره‌های جدید، برگزاری یک انتخابات شفاف را ممکن می‌خوانند.
چنین دیدگاه را در فرمان‌های نخست و دوم رییس‌جمهور که به مجلس نماینده‌گان غرض تصویب برای اصلاح نظام انتخاباتی فرستاده شده بودند، به وضوح می‌توان مشاهده کرد. اما در فرمان اول تقنینی رییس‌جمهور غنی، ترکیباتی را که وی در مورد کمیسیون‌های انتخاباتی پیشنهاد کرده بود، از سوی نماینده‌گان مجلس رد و خواستار تعدیل در آن شده بودند؛ ولی فرمان دوم ریاست‌جمهوری را که نماینده‌گان مجلس به دلیل این‌که می‌گفتند این فرمان در زمان مشخصی که قانون برای آن تعریف کرده، به مجلس فرستاده نشده است و در مغایرت با قانون اساسی قرار دارد، رد کردند. اگر‌چه تعداد محدودی از نماینده‌گان، خواهان تعدیل دوباره‌ی این فرمان بودند.
نماینده‌گان مجلس، در حالی فرمان تقنینی رییس‌جمهور را رد کردند که از یک‌سو، خود در خلای قانونی و خلاف قانون اساسی، به فعالیت‌های‌شان ادامه می‌دهند. از سویی‌هم، نهادهای مدنی و رسانه‌ای با وجود نواقصی که این فرمان در اصلاحات انتخاباتی دارد، خواهان تصویب آن شده بودند. نگرانی نهادهای مدنی و رسانه‌ای از رد فرمان تقنینی رییس‌جمهور در این است که کشور در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد و به هر صورت برای عبور از بحران‌های کنونی، انتخابات برگزار شود.
در عین حال، کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی با استقبال از رد این فرمان تقنینی، خواستار اصلاح واقعی نظام انتخاباتی از سوی حکومت شده است. به باور این کمیسیون که خود یکی متهمین به بحران کشانیده‌شدن انتخابات ریاست‌جمهور سال ۱۳۹۳ می‌باشد، سیستم انتخاباتی کنونی، خود بحران‌ساز و مشکل آفرین در انتخابات می‌باشد.
سوء ظن‌ها در مورد دستبرد مسوولان کمیسیون‌ انتخابات و کمیسیون سمع شکایت‌های انتخاباتی در نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳و ادعای تقلب‌های گسترده در این انتخابات، با استفاده از قابلیت‌ها و ظرفیت‌هایی که نظام رای‌دهی و سیستم انتخاباتی کنونی دارد، فرضیه‌ی تغییر چهره‌ها در کمیسیون‌های انتخاباتی را برای اصلاح نظام انتخاباتی در افکار عمومی، عمومیت بخشیده است که گویا با تغییر چهره‌ها و حضور نماینده‌های نهادهای مختلف سیاسی، مدنی، اجتماعی و حقوق‌بشری، اصلاحات به میان می‌آید. اما عناصر اصلی که زمینه‌ساز بحرانی‌شدن انتخابات و نیز این‌که بستر مناسبی را برای تقلب‌های سازمان‌دهی شده مهیا می‌سازد، نادیده گرفته شده است.
نظام‌ رای‌دهی کنونی و کارت‌های رایج رای‌دهی در سیستم کنونی انتخاباتی از پرچالش‌ترین مواردی‌اند که ظرفیت بسیار بالایی را در بحرانی‌سازی انتخابات و تقلب‌های انتخاباتی دارند. با توجه به جو حاکم سیاسی ــ اجتماعی، افراد زورمند به سادگی می‌توانند که تمامی پروسه‌های رای‌دهی را در قبضه‌ی خود گیرند و نتایج انتخابات را بر خلاف واقعیت، هر آن‌چه که خود خواهند، تغییر دهند. فاکتور مهم در این بخش، مساله‌ی امنیت است. مناطق ناامن حوزه‌های انتخاباتی، سرچشمه‌ی بحرانی‌سازی انتخابات به حساب می‌آید. مهم‌ترین چالش دیگر در برابر انتخابات که اصلاح نظام انتخاباتی را بر پایه‌ی تغییر چهره‌ها منتفی می‌کند، نبود آمار دقیق واجدان شرایط رای‌دهی در انتخابات است.
اصلی‌ترین خواست در اصلاح نظام انتخاباتی که یکی از مواد پیمان‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی نیز می‌باشد، سرشماری شهروندان و توزیع تذکره‌ی برقی در کشور است. این مورد در صورت تغییر سیستم انتخابات، با مشخص ساختن واجدان شرایط اشتراک‌کننده در انتخابات و مستحقین رای‌دهی، تقلب را کاهش می‌دهد.
با توجه به موارد فوق در مقایسه به فرمان‌ها و دیدگاهی که رییس‌جمهور بر اصلاح نظام انتخاباتی دارد، گمان نمی‌رود که شاهد یک انتخابات شفاف و حتا انتخابات باشیم. بر این اساس، تنها تغییر چهره‌ها در کمیسیون‌های انتخاباتی بدون تغییرات راهبردی در سیستم انتخاباتی، سرشماری شهروندان و مسایل امنیتی، نظام انتخاباتی به اصلاحات نخواهد انجامید.
موارد چگونگی رای‌دهی، توزیع کارت‌های رای‌دهی انتخابات و سرشماری شهروندان با توزیع تذکره‌ی برقی، فاکتورهایی‌اند که فرمان‌های تقنینی رییس‌جمهور برای‌شان تعریفی ارایه نکرده است. یا به‌صورت دقیق‌تر گفته شود که فرمان‌های رییس‌جمهور برای بازتعریف وظایف و صلاحیت‌های نهادهای انتخاباتی صادر شده‌اند نه برای اصلاح و تغییر سیستم انتخاباتی. جالب اینجا است که تیم ریاست اجراییه که مدعی نصف قدرت در حکومت است و از خواست‌های اساسی‌اش در سهم‌گیری قدرت، اصلاحات اساسی نظام انتخاباتی بود، در این مورد موضعی ندارد.
رد فرمان تقنینی رییس‌جمهور مبنی بر اصلاحات انتخاباتی از سوی مجلس‌نماینده‌گان اگرچه که در خوشبینانه‌ترین مورد هم بر اساس این فرمان‌ها، امیدی به اصلاحات واقعی نیست، اما دورنمای مبهم و پیچیده‌یی از وضعیت سیاسی کشور به نمایش می‌گذارد.
اکنون، پارلمان در خلای قانونی به سر می‌برد، سرنوشت انتخابات پارلمانی، شوراهای ولسوالی و ولایتی نیز به اصلاحات نظام انتخاباتی گره خورده است تا زمینه را برای برگزاری «لویه جرگه» جهت تعدیل قانون اساسی به هدف ایجاد پست نخست‌‍وزیری در نظام سیاسی کشور، مهیا سازد. در غیر این‌صورت، ممکن است که پارلمان کشور یک سال دیگر نیز به فعالیت غیرقانونی خود ادامه داده و وارد سال هفتم کاری خود شود. حال آن‌که مدت زمانی آن در قانون اساسی ۵ سال تعیین شده است و نیز انتخابات شوراهای ولسوالی نیز برگزار نشده و زمینه‌ی قانونی برای تحقق یکی از مواد پیمان‌نامه‌ی سیاسی حکومت وحدت ملی که برگزاری «لویه جرگه» است، فراهم نخواهد شد.
با این حال، رییس‌جمهور وعده داده است که با استفاده از صلاحیت‌هایش، اصلاح نظام انتخاباتی را اجرایی می‌کند. در آینده‌یی نزدیک، رخصتی‌های تابستانی مجلس نماینده‌گان شروع می‌شود. احتمال آن می‌رود که رییس‌جمهور در این مدت بر اساس صلاحیت‌هایی که قانون برایش تعریف کرده است، بدون رای پارلمان فرمان تقنینی خود را اجرایی کند؛ اما نمی‌توان از این نگرانی چشم‌پوشی کرد که بدون تغییر سیستم انتخاباتی، تنها با تغییر مهره‌ها، به اصلاحات واقعی نظام انتخاباتی نمی‌رسیم و تکرار تجربه انتخابات‌های گذشته نیز وجود خواهد داشت.