در حالی که با گذشت هر روز بر نگرانی نسبت به خروج سربازان ناتو از کشور در سال ۱۳۹۳ افزوده می‌شود، رهبر ایتلاف ملی خواهان تغییر در تاریخ برگزاری انتخابات شده است.
کمیسیون برگزاری انتخابات، ماه حمل سال ۱۳۹۳ را تاریخ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور اعلام کرده است. ولی داکتر عبدالله عبدالله رهبر ایتلاف ملی می‌گوید که به‌دلیل طولانی بودنِ فصل سرما در برخی مناطق کشور، احتمال عدم شرکتِ گسترده مردم در انتخابات وجود دارد و به همین دلیل، تاریخ برگزاری انتخابات به زمان مناسبی که زمینه شرکتِ تمام رای‌دهنده‌گان را فراهم کند، باید تغییر یابد.
هنوز واکنش رسمی در این خصوص از سوی کمیسیون برگزاری انتخابات ارایه نشده، ولی مشخص است که با توجه به جوّ خاص سیاسی که پیرامون برگزاری انتخابات شکل گرفته، دور از احتمال می‌نماید که به‌آسانی کمیسیون برگزاری انتخابات در این مورد تجدید نظر کند. از جانب دیگر، فراموش نکنیم که علاوه بر چالشی که از سوی رهبر ایتلاف ملی در برابر انتخابات آینده ریاست‌جمهوری مطرح شده، حداقل دو چالش بزرگ دیگر نیز در برابر انتخابات هم‌چنان پابرجاست.
سخنان حبیبه سرابی والی بامیان در مورد خروج نیروهای خارجی، می‌تواند بخشی از یک چالشِ دیگر را در کشور به نمایش بگذارد که بدون تردید تاثیراتِ آن را بر روند انتخابات نمی‌توان نادیده گرفت. خانم سرابی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های خارجی، اظهار نگرانی کرده است که خروج نیروهای خارجی از کشور، احتمال وخامت اوضاع امنیتی را افزایش می‌بخشد.
در همین حال، احمدضیا مسعود رهبر حزب جبهه ملی نیز با ابراز نگرانی از وضعیت آینده کشور، از باراک اوباما رییس‌جمهوری امریکا خواسته است که پیش از خروج نیروهای ناتو از افغانستان، برای مشکلات سیاسی چاره‌اندیشی کند. آقای مسعود هشدار داده است که اگر انتخابات سال ۱۳۹۳ شفاف و عادلانه برگزار نشود، آن‌گاه مردم تحمل نخواهند کرد و ممکن است که جنگ‌های داخلی تشدید شود.
این سخنان که بخشی از آن‌ها از زبان کارگزاران رسمی دولت آقای کرزی و بخشی دیگر از زبان باتجربه‌ترین سیاست‌مداران کشور بیرون می‌شود، نشان از یک نگرانیِ گسترده در درون جامعه دارد که با نزدیک شدنِ انتخابات و خروج نیروهای خارجی، هر روز ابعاد تازه‌تری کسب می‌کند.
وقتی یک والیِ آقای کرزی نسبت به آینده نگران است، بدون تردید این سخن بی‌اساس و بنیاد نیست و تکیه بر داده‌ها و یافته‌های عینی از واقعیت‌های کشور دارد. شاید مسوولان نظامی، این سخنان والی بامیان را به‌دلایلی مشخص بی‌اساس بدانند، ولی مردم بیش از همه در جریان رویدادهای اخیر کشور هستند و می‌دانند که این گونه هشدارها بی‌بنیاد نیستند.
ارگ ریاست‌جمهوری که از یک‌سو دم از قانون‌مداری و برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه می‌زند، و از سوی دیگر می‌خواهد فضایی را به‌وجود آورد که اگر انتخاباتی هم در کشور برگزار شود، چیزی نباشد که بتواند به انتظارات مردم پاسخ دهد. آقای کرزی راست می‌گوید که انتخابات برگزار می‌کند، ولی او نمی‌گوید که این انتخابات در در چه شرایطی و در میان چه نوع مشکلاتی قرار است برگزار شود.
فراموش نکنیم که برگزاری انتخابات با معیارهای آقای کرزی و برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، دو چیز کاملاً متفاوت و جدا از هم هستند. آقای کرزی در سال ۲۰۰۹ نیز انتخابات ریاست‌جمهوری را برگزار کرد، ولی آیا واقعاً آن انتخابات چیزی بود که  مردم افغانستان انتظارش را داشتند؟
انتخابات سال ۱۳۹۳ نیز به احتمال زیاد با توجه به واقعیت‌های جامعه، بدتر از چیزی خواهد بود که چهار سال پیش مردم افغانستان شاهد برگزاریِ آن بودند. اما انتخابات آینده دیگر در شرایط و اوضاعِ چهارسال پیش برگزار نمی‌شود که مردم افغانستان هم‌چنان جام شوکران نتایجِ آن را سر کشند و به‌دلیل حفظ منافع ملی، نسبت به آن اعتراض نکنند.
در سال ۱۳۹۳ افغانستان وارد مرحله تازه‌یی از حیات سیاسیِ خود می‌شود که با گذشته متفاوت است و این مرحله تازه نیاز به مدیریت سیاسیِ کارا و نیرومند دارد که بتواند افغانستانِ بدون حضور سربازان خارجی را در میان موجی از مداخلات بیرونی و حملات گروه‌های شورشی رهبری کند. اگر در این مرحله جدید نیز رهبری افغانستان به‌سان یک دهه گذشته ضعیف و بی‌مسوولیت باشد، بدون شک بحران‌های تازه و خطرناکی در انتظار کشور خواهد بود. نگرانی این رهبران و شخصیت‌های ملی و  دولتی از این ناحیه قابل درک است و نشان می‌دهد که افغانستان روزهای سختی را در پیش دارد.
از سوی دیگر، قانون انتخابات نیز هنوز در بی‌سرنوشتی به‌سر می‌برد و این چالش دیگری است که فراراه انتخابات آینده قرار دارد. مجلس نماینده‌گان و سنای کشور از رییس‌جمهوری خواسته‌اند که در اسرع وقت این قانون را که بی‌جهت گروگان گرفته است، به این دو مجلس جهت تصویب بفرستد؛ در غیر این صورت مجلس نماینده‌گان هشدار داده که با استفاده از صلاحیت‌های قانونی خود، قانونی را که پیش از این مورد بررسی قرار داده، بدون توشیح رییس‌جمهوری تصویب خواهد کرد.
حتا در موضوع قانون انتخابات هم دیده می‌شود که کارشکنی‌های معینی جریان دارد و آقای کرزی خلاف وعده‌های خود، در تلاش دست‌کاری و اعمال نفوذ در دیدگاه و نظر اعضای مجلس است. آقای کرزی در حال حاضر حضور دو نماینده بین‌المللی در کمیسیون شکایات انتخاباتی را مستمسک بهانه‌گیری‌های خود قرار داده و گفته است که  تا زمانی که در این خصوص تجدید نظر نشود، قانون انتخابات کشور را توشیح نمی‌کند. این بهانه‌گیری‌ها چیزی نیست مگر ایجاد تعلیق و هرج‌ومرج در فضای انتخاباتی کشور. آقای کرزی با این بهانه‌گیری‌ها می‌خواهد به اهداف سیاسی خود در انتخابات آینده دست پیدا کند و در شرایط بد امنیتی و در موجودیت یک قانون غیرِواقع‌گرا انتخاباتی را برگزار کند که نتایجِ آن به میل و خواسته خودش رقم زده شود.