اخیراً والی هلمند گفته است که بر اساسِ بررسی‌هایی که در این ولایت توسط شورای نظامی ولایت در ولسوالی نادعلی، مارجه و مرکز ولایت هلمند انجام شده، حدود ۴۰۰ ـ ۵۰۰ سرباز در محلِ وظیفۀ خود حضور ندارند.
والی هلمند افزوده که بیشترِ این سربازان به‌جای این‌که در مقابل دشمن جنگ کنند، در جاهای مختلف به صورت خدمتی اعزام و مأمور شده‌اند.
به گفتۀ او، این مسایل، باعث مشکلاتی در تأمین امنیت می‌شود؛ زیرا در یک پاسگاه مطابقِ تشکیلاتِ سازمانی باید ۲۰ نفر مستقر باشند؛ ولی در حقیقت این تعداد نیرو موجود نمی‌باشد.
به گفتۀ آقای حیات والی هلمند، در میان این‌ها حتا کسانی هستند که اصلاً وجود خارجی ندارند، یعنی سربازان «خیالی» هستند!
چندی قبل، سازمان دیده‌بان شفافیتِ افغانستان اعلام کرده بود که در برخی موارد تا ۵۰ درصد سربازان واحدهای امنیتی «خیالی» هستند.
چند روز قبل، رییس جمهوری اعلام کرد که به منظـورِ ایجاد شفافیت در روند مصرفِ کمک‌های جامعۀ جهانی، از تمام سربازانِ امنیتی شامل ارتش و پولیس، انگشت‌نگاری و تثبیت هویت خواهد شد.
با این وصف، تصور می‌شود معضل ناشی از سربازانِ خیالی بزرگ‌تر از آن است که تصور می‌شود؛ اما به نظر می‌رسد حکومت وحدت ملی این معضل را نیز همانند بسیاری دیگر از معضلاتِ کشور، به اندازۀ کافی جـدی نگرفته است.
انتظار اولیه این بود که با افشای وجود هزاران سربازان خیالی در صفوف نیروهای مسلح کشور، مقام‌های مسؤول در دستگاه‌های مهمِ امنیتی، به گونۀ جدی مورد مؤاخذه قرار گیرند و حکومت وحدت ملی از این بابت، رسماً از پیشـگاه ملت افغانستان که طی سال های گذشته تاوانِ سختِ و خونینِ ناشی از این معضل را پرداخته و متحمل شده اند، عذرخواهی کنـد. اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه حکومت همچنان در تلاش است که از کنار این مسأله به آسانی عبور کند و آن را در حدِ خطاکاری‌های معمولِ چند مقامِ دون‌پایه و غیر قابل نظارت محلی، تقلیل دهد.
مسـلماً حتا اگر این معضل ناشی از ارادۀ خطاکارانه و فاسدِ چند مقامِ سودجوی محلی هم باشد، این امر چیزی از مسؤولیت‌های خطیر و سنگینِ مسؤولان امنیتی در مرکزِ کشور نمی‌کاهد. به بیان روشن‌تر، مقام‌های مسؤول در وزارت‌های دفاع و امور داخله، صرفاً عهده‌دار تأمین امنیت و نظارت بر عمکرد دستگاه‌های امنیتی در پایتخت نیستند، هرچنـد در همین حد نیز آن‌ها وظیفۀ خود را درست انجام نمی دهند. کشتارهای مهیبِ تروریستی در کابل، نمونه‌یی بارز از این امر است.
واقعیت این است که اگر بحرانی امنیتی در هلمند، غزنی یا دوردست‌ترین منطقۀ بدخشان نیز رخ ‎دهد، آن که در کابل در کرسی وزارت دفاع یا داخله یا هر ادارۀ دیگرِ مرتبط با این حوزه تکیه زده و در مقیاس کشوری، متصدی یک سمتِ مهمِ امنیتی است، در قبال آن بحران، مسؤول می‌باشد و باید به گونۀ جدی، احساس مسؤولیت کنـد و پاسخ بدهد.
این‌که به هزاران سرباز خیالی در ناامن‌ترین ولایت کشور یعنی هلمند، از منابع دولتی؛ امکانات، پول، تجهیزات و سایر هزینه‌های جانبی تعلق می‌گیرد ولی در نهایت چند مهرۀ فاسد محلی از آن تغذیه و استفاده می‌کنند؛ یک خلأ و خطای غیرقابلِ گذشتِ امنیتی است که مقام‌های مسؤول را از مرکز تا محلات، در معرضِ سؤال قرار می‌دهد.
برای درک این مسأله، حتماً و لزوماً نباید سندی حاکی از دست داشتنِ مقام‌های عالیِ امنیتی در فساد جاری در هلمند وجود داشته باشد؛ بلکه صرف این‌که تبعات ناشی از این فساد وحشتناک، امنیت سراسر حوالی جنوبِ افغانسـتان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به قدرتمندتر شدنِ هولناک و بی‌رویۀ جریان‌های تروریستی در این حوزه منجر می شود، به گونه‌یی که هلمند را به یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های قدرت طالبان در طول ۱۶ سال گذشته، تبدیل می‌کنــد، کافی‌ست تا نتیجه گرفته شود که نمی‌توان ادعا کرد که مسالۀ هزاران سرباز خیالی، فقط یک مشکلِ محدود و محلی است که باید در همان حد مورد رسیده‌گی قرار بگیرد. یقیناً تبعات منفی و ویرانگرِ ناشی از این معضل در حوزۀ امنیت، در کنارِ بدنامی‌های گستردۀ سیاسی آن، به وسعت کُلِ افغانستان دامن می‌گسـتراند و خواسته یا ناخواسته، دست و دامنِ مدیرانِ اصلیِ امنیتی در مرکز کشور را نیز آلوده می‌سازد.
با این توصیف، حتا اگر طرح انگشت‌نگاری و تثبیت هویتِ دوبارۀ صدها هزار سرباز پولیس و اردوی ملی در سراسر کشور، از نظر عملی امکان‌پذیر باشد و صرفاً یک ادعای تبلیغاتی برای جلب رضایت کمک کننده‌گان بین‌المللی نباشـد، این امر نمی‌تواند پیامدهای ویرانگر و مرگبارِ این خیانت عظیمِ ملی را در گذشته، جبران کرده و از مقام‌های دیروز و امروزِ امنیتی در این زمینه، رفع مسؤولیت کند.
مسلماً تا زمانی که از این زاویه به این مهم توجه نشده است، مسالۀ سربازانِ خیالی همچنان به عنوان اصلی‌ترین گرهِ کور امنیتِ افغانستان باقی خواهد ماند.