نشست بروکسل رهبران دولت وحدت ملی را مجبور ساخته است تا برای آوردن اصلاحات در نظام انتخابات افغانستان تلاش‌های جدی به‌خرچ دهند.
برخی از مسوولان پیشین کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتی و فعالان مدنی با بیان این مطلب به روزنامۀ ماندگار می‌گویند: هرگاه حکومت برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی تلاش نکند، تحت فشار جامعۀ جهانی و جامعۀ مدنی افغانستان قرار خواهد گرفت.
آنان هم‌چنان باور دارند که شورای ملی با به توافق نرسیدن بر سر فرمان تقنینی رییس‌جمهور مبنی به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی، یک بار دیگر حق مشارکت سیاسی مردم را به گروگان گرفته است.
این درحالی است که فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی، پس از رد شدن در مجلس نماینده‌گان همزمان در مجلس سنا مورد تأیید قرار گرفت، پس از آن‌ کمیسیون مشترک برای تأیید آن تعین شد؛ اما این کمیسیون نیز بی‌نتیجه پایان یافت.
شاه سلطان عاکفی رییس کمیسیون پیشین اصلاح نظام انتخاباتی در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: به اساس ماده ۷۹ قانون اساسی کشور، فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی که از طرف مجلس سنا تأیید شده نافذ است و دولت افغانستان مکلف به عملی کردن آن می‌باشد.
در ماده ۷۹ ذکر شده است که «حکومت می تواند در حالت تعطیل شورای ملی(و لسی جرگه) درصورت ضرورت عاجل به استثناى امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی را ترتیب کند.
در این ماده تصریح شده است، فرامین تقنینی بعد از توشیح رییس جمهور حکم قانون را حایز می‌شود. فرامین تقنینی باید در خلال سی‌روز از تاریخ انعقاد در نخستین جلسه شوراى ملی به آن تقدیم شود و در صورتی که از طرف شوراى ملی رد شود، از اعتبارساقط می گردد».
آقای عاکفی افزود: به اساس گزارش‌هایی که از مسوولان به بیرون درز کرده است، قرار است حکومت‌گام‌های بدیل برای آوردن اصلاحات در نظام انتخابات بردارد.
به گفتۀ او، بیشتر ماده‌های پیشنهادی کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتی از طرف دولت پذیرفته شده است؛ تنها دو الی سه مورد پیچیده و تعدیل قانون اساسی که از صلاحیت‌های شورای بزرگ ملی( لویه جرگه) است، در فرمان رییس جمهور به نظر نمی‌خورد که احتمالاً بعداً در مورد تصمیم گرفته خواهد شد.
او گفت: ۱۱ مواردی پیشنهادی کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتی در فرمان تقنینی رییس جمهور دیده می‌شود.
اما، نعیم نظری فعال جامعۀ مدنی، می‌گوید: شورای ملی افغانستان با رد فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی حق مشارکت سیاسی مردم افغانستان را به گروگان گرفت است.
آقای نظری افزود: رییس جمهور و رییس اجرایی به اساس یک راه‌کار جدید اصلاحات را در نظام انتخاباتی ایجاد خواهند کرد؛ اما نگرانی مردم از روشن نبود ماهیت اصلاحات در نظام انتخاباتی است.
آقای نظری تصریح کرد که تا یک هفته دیگر حکومت وحدت ملی از اصلاح نظام انتخاباتی برای مردم وضاحت خواهد داد، اگر بسته‌های پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را حکومت در اصلاحات انتخابات در نظر بگیرد اصلاحات انتخاباتی مورد قبول جامعۀ مدنی و مردم افغانستان خواهد بود.
به باور این فعال مدنی، نشست بروکسل رهبران دولت وحدت ملی را مجبور ساخته است تا برای آوردن اصلاحات در نظام انتخابات افغانستان تلاش جدی کنند. اگرحکومت تلاش‌های خود برای آوردن اصلاح نظام انتخاباتی به‌خرچ ندهد، تحت فشار جامعۀ جهانی و جامعۀ مدنی افغانستان قرار خواهد گرفت.
این در حالی است که شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید: پس از بی‌سرنوشت ماندن فرمان تقنینی رییس جمهور در شورای ملی رایزنی‌ها در سطح رهبری حکومت برای آوردن اصلاحات درنظام انتخاباتی جریان دارد.
آقای مرتضوی افزود: بی‌نتیجه ماندن فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی بالای پروسۀ اصلاحات تأثیر نداشته و روند را متوقف نمی‌کند.
به گفتۀ آقای مرتضوی: در جریان یک با دوهفتۀ جزیأت در مورد پروسه انتخابات از طرف دولت اعلام خواهد شد.