وزارت عدلیه پیش‌نویس جدید قانون انتخابات را باب میل حکومت آماده و ترتیب کرده تا دست مداخلۀ حکومت در نحوۀ برگزاری انتخابات باز باشد.
نهادهای مدنی و احزاب سیاسی با بیان این مطلب می‌گویند، در پیش‌نویسی که وزارت عدلیه آماده کرده، نظریات احزاب سیاسی دست‌کاری شده و دست حکومت در امور انتخاباتی باز گذاشته شده و این مساله مایۀ نگرانی جدی است.
به گفتۀ آنان، این قانون خلاف مولفه‌های دموکراسی بوده و به حکومت صلاحیت می‌دهد تا در انتخابات دخالت مسقیم داشته و حتا مطابق به این قانون حکومت می‌تواند برگزاری انتخابات را به تعویق بی‌اندازد.
عزیز رفیعی رییس جامعۀ مدنی افغانستان می‌گوید، احزاب و نهادهای مدنی نظریات و پیشنهادهای‌شان را در خصوص قانون انتخابات قبلاً ارایه کرده بوند؛ اما متاسفانه این نظریات در وزارت عدلیه خلاف موازین دموکراسی دست‌کاری شد و این قانون می‌تواند دست مداخلۀ حکومت در انتخابات را باز بگذارد.
رفیعی تاکید کرد، در پیش‌نویس جدید قانون انتخابات ۹ مورد نگران کننده وجود دارد که باید تعدیل شود و ما طرح‌های پیشنهادی خود را در این خصوص به مجلس نماینده‌گان ارایه کرده‌ایم تا آنان در روشنایی آن بتوانند تصمیم بگیرند.
او افزود، حتا ما در خصوص طرح پیشنهادیی‌که از سوی کمیسیون انتخابات ارایه شده بود، نیز ملاحظاتی داشتیم؛ اما آن طرح به مراتب بهتر از پیش‌نویسی است که وزارت عدلیه ارایه کرده است.
به گفتۀ رییس جامعه مدنی، اگر شفافیت برگزاری انتخابات آینده تضمین نشود، بحث مشروعیت دولت افغانستان زیر سوال خواهد رفت؛ بنابراین حکومت باید به خاطر مشروعیت لازم که به آن نیاز دارد، شفافیت انتخابات را ضمانت کند.
در همین حال، جان‌داد سپین‌غر رییس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان( فیفا) می‌گوید، چند مورد در پیش‌نویس قانون جدید انتخابات نگران کننده است و باید تغییر کند.
او تاکید کرد، در این قانون، به نهادهای حکومتی صلاحیت داده شده نامزدانی را که با گروه‌های مخالف مسلح رابطه دارند، از لیست نامزدی حذف کنند، بنابراین ممکن است شماری از کاندیدان با اغراض سیاسی حذف شوند.
سپین‌غر افزود، مورد دیگر، در این پیش‌نویس زمان برگزاری و تعویق انتخابات توسط نهادهای دولتی تعیین می‌گردد و این نهادها صلاحیت دارند تا انتخابات را به تاخیر انداخته و یا زمان آن را تغییر دهند.
رییس اجرایی فیفا همچنان گفت، دررابطه به مشاهدین، نهادهای ناظر و رسانه‌ها نیزمحدویت‌های وضع شده و در صورتی‌که گزارش این نهادها دقیق نباشد باید جریمه پرداخت کنند.
به گفتۀ سپین‌غر، در پیش‌نویس جدید قانون انتخابات برای احزاب از طریق سیستم رای‌دهی فرصتی داده نشده که این مساله نیز مایۀ نگرانی ما است.
او اضافه کرد، ما تمام این موارد و نگرانی خود را با نهادهای مربوطه ابراز کردیم و این موارد را با نماینده‌گان مجلس نیز مطرح کردیم و تقاضا داریم تا این موارد اصلاح شود، زیرا برای اصلاح آن هنوز فرصت کافی در اختیار داریم.
اپوزیسیون سیاسی دولت افغانستان نیز در خصوص پیش‌نویس قانون جدید انتخابات نگران است.
فضل‌الرحمان اوریا عضو ایتلاف ملی افغانستان می‌گوید، پیش‌نویس قانون جدید انتخابات، کاملاً حکومتی بوده و همۀ موارد آن به نفع حکومت تعریف شده است.
او افزود، این قانون به حکومت صلاحیت می‌دهد تا اعضا و کمیشنرهای هر دو کمیسیون را تعیین کند، بنابراین مطابق به این قانون، حکومت اجازه دارد در اکثریت موارد انتخابات دخالت مستقیم داشته باشد.
به باور اوریا، پیش‌نویس قانون جدید انتخابات متکی به نظام انتخاباتی اکثریتی است، در حالی‌که در این نوع نظام انتخاباتی نه تنها ارادۀ مردم تمثیل نمی‌شود، بل احزاب سیاسی نیز نمی‌تواند سهم فعال داشته باشند.
این آگاه سیاسی اضافه کرد، مشکلی‌که تا کنون ما با آن دست‌و گریبان استیم، همین نظام اکثریتی است که در پیش نویس قانون جدید انتخابات گنجانیده شده است.
این عضو ایتلاف ملی افغانستان هشدار داده گفت: قانون جدیدی‌که در حال حاضر در وزارت عدلیه قرار دارد، نمی‌تواند شفافیت و بی‌طرفی کمیسیون انتخابات را تضمین کند، بنابراین سهم مردم در انتخابات نیز کمرنگ خواهد بود.
وی همچنان گفت، برای حل تمام این مشکلات در قدم نخست باید این قانون کاملاً تغییر کند و میکانیزمی ایجاد شود تا دست مداخلهۀ حکومت را کوتاه سازد و در گام بعدی نظام انتخاباتی اکثریتی به نظام مختلط تبدیل شود، تا احزاب سیاسی بتوانند در انتخابات سهم فعال داشته باشند.
به گفتۀ او، در نشستی که چندی پیش در این خصوص در کابل دایر گردیده بود، احزاب سیاسی پیشنهادها و نظریات‌شان را با وزیر عدلیه شریک کردند و قانون انتخاباتی‌یی را که این وزارت تهیه کرده بود، کاملاً مردود شمردند.
او همچنان تاکید ورزید، اما وزارت عدلیه بدون در نظرداشت نظریات و پیشنهادهای احزاب سیاسی پیش‌نویس جدید انتخابات را باب میل حکومت آماده و ترتیب کرده است.