بخش زیادی از سنگ‌های قیمتی کشور توسط زورمندان و قاچاقیچان به بیرون از کشور قاچاق می‌شود که سبب متأثرشدن اقتصاد کشور شده‌ است.
رییس اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان یا آیسا با بیان این مطلب می‌گوید: صادرات رسمی سنگ‌های قیمتی ۵ درصد از صادرات افغانستان را تشکیل می‌دهد، اما بیشتر این سنگ‌ها به شکل قاچاق از کشور بیرون می‌شوند.
از سویی هم، مسوولان در وزارت معادن و پطرولیم می‌گویند: در سال گذشته از قاچاق یک‌هزار و دوصد مورد مواد معدنی و منرالی و شصت چهار لاری سنگ لاجورد جلوگیری شده است.
آنان هم‌چنان می‌افزایند، تاهنوز ۴۰۰ قرارداد با شرکت‌های بین‌المللی، منطقه‌یی و داخلی صورت گرفته است و در نقاط مختلف افغانستان مصروف استخراج و اکتشاف معادن هستند.
محمد قربان حقجو، رییس ادارۀ آیسا ( حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان ) در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار گفت: صادرات رسمی سنگ‌های قیمتی ۵ درصد از صادرات افغانستان را تشکیل می‌دهد، اما بیشتر این سنگ‌های به شکل قاچاق از کشور بیرون می‌شوند.
آقای حقجو افزود: بیشتر این سنگ‌های قیمتی به پاکستان قاچاق می‌شوند، از آن‌جا به ایران، مالیزیا و هنکانگ پس از پروسس در مارکیت‌ها، آنجا به فروش می‌رسند.
به گفتۀ رییس ادارۀ آیسا: دولت افغانستان به‌خاطر مدیریت و گرفتن مالیه و هم‌چنان بستن قرارداد با کشورهایی که خواهان خریداری سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی باشند، صادرات این سنگ‌ها را ممنوع قرار داه است.
او گفت که در حال‌حاضر تعداد زیادی از معادن افغانستان به‌ویژه معادن سنگ‌های قیمتی کشور توسط زورمندان محلی استخراج می‌شود، با آن‌که دولت استخراج و فروش سنگ‌های قیمتی را ممنوع اعلام کرده است، اما در این اواخر قاچاق آن بیشتر از پیش افزایش یافته است.
رییس ادارۀ حمایت از سرمایه‌گذاری در افغانستان تصریح کرد: وزارت معادن باید در قسمت رسمی‌سازی معادن تلاش کند و مالیات که بالای‌ تجار آن وضع می‌شود را منصفانه سازد.
آقای حقجو اذعان داشت: دولت افغانستان باید تمام معادن سنگ‌های قیمتی را ثبت و از دست افراد و قاچاق‌چیان بیرون کند و مالیاتی که از تجار سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی گرفته می‌شود، کم باشد تا مردم تشویق شوند از راه قانونی به صادرات آن بپردازند.
آقای حقجو اظهار داشت: دولت باید زمینۀ پروسس سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی را در داخل افغانستان فراهم کند و مارکیت‌های جهانی را در شهرهای افغانستان ایجاد کند تا تمام سنگ‌های قیمتی افغانستان از این‌جا صادر شوند.
آقای حقجو بر این باور است که برخی از تجار آماده هستند که دربخش معادن سنگ‌های قیمتی سرمایه‌گذاری کنند؛ اما دولت باید در این مورد با آن‌ها همکاری کند.
در همین حال، غلام فاروق نظری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نماینده‌گان می‌گوید: زورمندان و افرادی که در فساد غرق هستند، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی را قاچاق می‌کنند.
به گفتۀ آقای نظری: استخراج معادن توسط افراد غیر مسوول و قاچاق آن به ضرر اقتصاد کشور تمام شده است؛ این در حال است که بیشتر معادن افغانستان به شکل غیر تخصصی استخراج شده به بیرون از کشور قاچاق می‌شود و بیشتر قاچاقچیان دارای قدرت سیاسی بوده‌ و در رده‌های مختلف دولتی نفوذ دارند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نماینده‌گان، دولت را متهم به بی‌توجهی به کارهای بنیادی کرده می‌گوید: حکومت برای جلب سرمایه گذاری در معادن توجه نکرده است.
اما، محی‌الدین نوری سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم می‌گوید: وزارت معادن و پطرولیم در تلاش زمینه‌سازی برای جلب سرمایه‌گذاری در معادن است که تاهنوز ۱۰ مقرر برای تسهیل سرمایه گذاری در معادن آماده کرده است.
آقای نوری با بیان این‌که در حال حاضر بیشتر شرکت‌های خارجی علاقمند سرمایه‌گذاری در بخش معادن هستند، گفت: مقررهای و سهولت سرمایه گذاری برای تجار در اولویت برنامۀ وزارت معادن قرار دارد و این وزارت تلاش می‌کنند تا مراکز فروش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی در کابل ایجاد کند.
سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم، با بیا این‌که رویالتی (مالیه) شرکت‌های برندۀ داوطلبی به رضایت و پیشنهاد خودشان گرفته می‌شود، گفت: راجستر معادن کشور یک روند طولانی و دراز مدت است؛ اما تا هنوز ۴۰۰ قرارداد با شرکت‌های بین‌المللی، منطقه‌یی و داخلی صورت گرفته است که در نقاط مختلف افغانستان مصروف استخراج و اکتشاف معادن هستند.
آقای نوری، پروسه سرمایه گذاری در معادن را طولانی خوانده افزود: سرمایه گذاری در معادن تا رسیدن به تولید تجارتی ۳ الی ۵ سال زمان را در برمی‌گیرد و قیمت‌های سرمایه‌گذاری در معادن دورانی و متفاوت است.
آقای نوری تأمین امنیت را برای سرمایه‌گذاری در معادن ضروری دانسته افزود: شش ماه قبل طرح امنیتی وزارت معادن و پطرولیم به نهادهای امنیتی سپرده شده است که به اساس آن در سال گذشته از قاچاق یک‌هزار و دوصد مورد سنگ‌های قیمتی و منرال‌ها و شصت چهار لاری سنگ لاجورد جلوگیری شده است.