مشاور رسانه‌یی ریاست اجرایی حکومت وحدت، اعلام نتایج انتخابات را بعد از سپری‌شدن هژده ماه از عمر حکومت، مضحک خواند و گفت که کسانی در اطراف رییسجمهور و در درون ارگ تلاش دارند تا گفتمان ایجاد حکومت وحدت ملی را به انزوا بکشند.
حشمت‌الله رادفر مشاور رسانه‌یی ریاست اجرایی می‌گوید که برخی از اطرافیان رییسجمهور با استفاده از اقتداری که نهاد ریاستجمهوری در افغانستان دارد، تلاش‌های فراوانی را بهخاطر منزوی ساختن ریاست اجرایی انجام می‌دهند.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که مسوولان کمیسیون انتخابات پس از نزدیک به دو سال از انتخابات ریاستجمهوری ۱۳۹۳، نتایج نهایی را روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته اعلام کردند.
نتایج اعلام‌شده نشان می‌دهند که رییس‌جمهور کنونی با به دست‌آوردن ۵۵٫۲۷ درصد آرا بر کرسی ریاست‌جمهوری و عبدالله عبدالله با ۴۴٫۷۳ درصد آرا بر کرسی ریاست اجرایی نشسته‌اند.
محمدیوسف نورستانی، رییس این کمیسیون می‌پذیرد که تعویق اعلام نتایج در تضاد با قانون انتخابات و قانون اساسی کشور است، اما آنان برای حفظ منافع ملی این‌کار را کرده‌اند.
یکی از مواد درشت توافق‌نامۀ سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی، برگزاری لویه جرگۀ قانون اساسی بعد از دو سال عمر این حکومت بود، این جرگه با آوردن تغییراتی در مواد قانونی اساسی، پست ریاست اجرایی را به صدراعظم اجرایی مبدل می‌سازد.
اما با آن‌که ماه‌های اندکی به پایان دو سال این وعده باقی مانده، حکومت وحدت ملی ترتیب اندکی هم برای ایجاد این جرگه که همانا اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی است، نداده است.
حشمت‌الله رادفر مشاور رسانه‌یی ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار، اعلام نتایج انتخابات را بعد از هژده ماه توسط کمیسیون انتخابات را مضحکه خوانده، می‌گوید: این‌کار بخشی از تلاش‌هایی است که به‌خاطر به انزوا کشاندن گفتمان حکومت وحدت ملی اجرا می‌شود و در طوالی فشارهایی قرار دارد که برای دور زدن توافق‌نامۀ سیاسی و بحث تغییر نظام انجام می‌شود.
مشاور رسانه‌یی ریاست اجرایی می‌افزاید: “یوسف نورستانی رییس کمیسیون انتخابات، آلۀ دست یک عده آدم‌های تمامیت‌خواه است که بخشی از این چهره‌ها نفوذ و روابط شبکه‌یی و مافیایی با بخشی از نظام کشور دارند.”
آقای رادفر با تصریح این‌که اعلام نتایج انتخابات توسط تیم یوسف نورستانی در کمیسیون انتخابات در ماهیت جنبۀ رسمی ندارد و تأثیر کلانی بالای وضعیت نخواهد داشت، اما می‌گوید: در جنگ تبلیغاتی‌یی که در برابر گفتمان تغییر نظام در افغانستان راه افتاده است، بخشی از این جنگ توسط اطرافیان رییس‌جمهور حمایت می‌شود.
به گفتۀ او: به‌خاطری زمان برای اصلاحات انتخاباتی و تلاش‌هایی که برای عملی کردن بندهای توافق‌نامۀ سیاسی انجام می‌شود را درازتر می‌سازند تا افغانستان به یک بحرانی سیاسی روبه‌رو شود.
مشاور رسانه‌یی ریاست اجرایی در جواب به پرسشی که حکومت وحدت ملی و به‌ویژه ریاست اجرایی بحث اصلاحات انتخاباتی را به گونه‌یی که شهروندان توقع داشتند جدید نگرفته‌اند، می‌گوید: “ریاست اجرایی در یک‌ونیم سال گذشته، آن‌چه که برای اصلاحات لازم بوده را انجام داده است.”
اما آقای رادفر تأکید می‌کند: اطرافیان رییس‌جمهور با استفاده از اقتداری که نهاد ریاست‌جمهوری در افغانستان دارد، تلاش‌های فراوانی را به‌خاطر منزوی ساختن ریاست اجرایی انجام می‌دهند.
مشاور رسانه‌یی ریاست اجرایی با پذیرفتن واکنش‌ها و ناامیدی شهروندان به مسألۀ اصلاحات انتخابات خاطر نشان می‌کند: “وقتی یک بدنۀ نظام از شیطنت استفاده و منافع خود را در بحران‌سازی‌ها جست‌وجو می‌کنند، برای ریاست اجرایی تنها یک راه باقی مانده که با عصبانیت برخورد داشته باشند که در چنین وضعیتی این محور شرارت تلاش کنند تا در سطح جهانی نیز زمینه‌های منزوی ساختن ریاست اجرایی را مساعد سازند و نشان دهند که گویا مشکلات برآمده از آدرس همین بدنۀ نظام و تلاش‌های برای تغییر نظام سیاسی در افغانستان است.”
مشاور رسانه‌یی ریاست اجرایی با آن‌که از این اطرافیان رییس‌جمهو غنی نام نمی‌برد، اما می‌گوید که اینان بدون در نظر داشت سرنوشت مردم و آیندۀ افغانستان تنها به اهداف قشری، محدود و منفعت‌آمیز خودشان فکر می‌کنند.
او می‌گوید این طیف تمامیت‌خواه می‌خواهند، روند به‌گونه‌یی سامان داده شود که آنان توقع دارند و از رفتن افغانستان به طرف بحران باکی ندارند.
آقای رادفر تأکید می‌کند که همین اطرافیان رییس بودند که سد راه پیشنهادات کمیسیون ویژۀ اصلاحاتی قرار گرفتند و با استفاده از مهره‌های‌شان در مجلس، فرمان تقنینی رییس‌جمهور را رد و کار کمیتۀ گزینش و کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را با مشکل حقوقی روبه‌رو کردند و حالا نیز می‌کوشند تا این بن بست به پایان نرسد.
در این حال، شبکۀ نهادهای مدنی افغانستان برای تحکیم روند انتخابات (اکسین) می‌گوید که هرگونه تأخیر و سهل‌انگاری در اصلاحات انتخاباتی و آغاز کار کمیتۀ گزینش، به ثبات سیاسی کشور صدمه می‌زند.
اعضای اکسین با برگزاری نشست خبری می‌گویند که تمام مشکلات امروز مردم افغانستان عدم حاکمیت قانون است؛ اگر رهبران حکومت تلاش می‌کنند به‌خاطر اعمال نفوذ و رسیدن و ماندن در قدرت قانون را تا سطح قانون اساسی پامال کنند، این درایت را هم باید داشته باشند که به‌خاطر منافع ملی در نظام انتخاباتی اصلاحات به میان آورند.
آنان گفتند: رییس‌جمهور صلاحیت صدور فرمان تقنینی را دوباره در مورد اصلاح نظام انتخاباتی دارد و باید این فرمان را صادر کند تا کار کمیتۀ گزینش آغاز گردد و کار این کمیته به خلای قانونی روبه‌رو نگردد.
اعضای اکسین گفتند، کار کمیتۀ گزینش به خاطر اصلاحات در روند انتخابات باید آغاز گردد و افراد شایسته و متخصص را به عنوان کمشنران انتخاباتی تعیین کنند.
به گفتۀ شبکۀ نهادهای جامعۀ مدنی در مورد تحکیم انتخابات، هر قدر روند اصلاحات به پیش برود انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی زود برگزار خواهد شد.
با تماس‌های پی‌هم موفق نشدیم تا دیدگاه ریاست‌جمهوری را نیز در این زمینه داشته باشیم.