وزیر عدلیۀ کشور می‌گوید که پیش‌نویس مقررۀ «استرداد دارایی‌های غیرقانونی» را آماده کرده و قرار است براساس آن، دارایی‌های غیرقانونی کارمندان دولت بازپس گرفته شود.
عبدالبصیر انو، وزیر دیروز دوشنبه، ۲۵ قوس در یک نشست خبری در کابل گفت که در کنار این مقرره، پیش‌نویس ۷۴ سند تقنینی در جریان امسال طی مراحل شده است.
آقای انور قانون کار، تابعیت، پناهنده‌گی، تنظیم ملکیت‌های وقفی، صدور قباله‌ها، جبران خسارت، حقوق بازمانده‌گان شهداء و مهمتر از همه، مقررۀ اعادۀ دارایی‌های غیرقانونی را مهمترین اسناد تقنینی خواند که در جریان امسال تهیه شده است.
او با اشاره به تهیۀ پیش‌نویس مقررۀ اعادۀ دارایی‌های غیرقانونی گفت که این سندِ مهم تقنینی یکی از گام‌های مهم حکومت برای ایجاد بستر مساعد قانونی در مبارزه با فساد برشمرده می‌شود و هم اکنون در شورای ملی آماده تصویب است.
وزیر عدلیه افزود که تصویب این مقرره، زمینه را برای بازپس‌گیری دارایی‌های دولتی که به شکل غیرقانونی در اختیار افراد قرار گرفته‌اند مساعد می‌کند.
اما آقای انو خاطر نشان کرد که براساس مواد پیش‌نویس این مقرره، دارایی‌های یادشده تنها در صورتی به جمع اموال دولتی برگشت خواهد کرد که محاکم در این خصوص فیصله کنند.
مقررۀ یادشده در حالی منتظر تصویب است که بخش زیادی از مقام‌های پیشین حکومت، چهره‌های با نفوذ سیاسی و فرماندهان نظامی به حیف و میل دارایی‌های دولتی متهم هستند.