مسوولان ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی می‌گوید که آنان به‌خاطر بیرون رفت از بُن‌بستِ توزیع شناس‌نامه‌های برقی، طرح بدیلی را ارایه کرده‌اند.
مسوولان در ریاست اجرایی هم‌چنان می‌گویند، طرح تازه پیشکش‌شده در خود انعطاف‌های فراوانی دارد و راه را برای توزیع شناس‌نامه‌های برقی باز می‌کند.
براساس طرح جدید، در شناس‌نامه‌های برقی و قانون ثبت احوال نفوس هیچ‌گونه تغییری وارد نمی‌شود؛ اما همزمان به دارندۀ شناس‌نامه یک برگه داده می‌شود که در آن، بیش از سی مورد که اطلاعات مربوط به ملیت و مذهب را در بر دارد، گنجانیده می‌شود.
این گفته‌ها درحالی مطرح می‌شود که داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در ماه اسد سال ۱۳۹۴، در یکی از نشست‌های شورای وزیران وعده سپرده بود که به تاریخ ۲۸ اسد همان سال که برابر به سال‌روز استرداد استقلال کشور می‌شود، روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی آغاز می‌گردد، اما این روند بنابر دلایلی تا هنوز آغاز نگردیده است.
حشمت رادفر، مشاور رسانه‌یی ریاست اجرایی در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار میگوید: چهار ماه پیش از این و به‌خاطر بیرون‌شدن از بُن‌بستِ موجود در زمینۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی، ریاست اجرایی طرح بدیلی را که در خود انعطاف‌های دارد ارایه کرد.
آقای رادفر می‌افزاید: «بر مبنای این طرح، برگه‌یی به اندازۀ نیم A4 در کنار شناس‌نامه برای متقاضیان توزیع می‌گردد که در این برگه، معلوماتی که سبب واکنش‌هایی در میان نهادهای مدنی، اعضای مجلس و شهروندان شده بود، ذکر می‌گردد.»
مشاور رسانه‌یی ریاست اجرایی تصریح می‌کند که در این برگه بیش از سی مورد معلومات در پیوند به دارندۀ شناس‌نامه ذکر و گنجانیده می‌شود و در کنار شناس‌نامۀ برقی، به عنوان سند رسمی به شهروندان توزیع می‌گردد.
آقای رادفر با بیان این‌که موارد باقی برای توزیع شناس‌نامه‌های برقی همانند گذشته است، خاطر نشان می‌کند: «تحولی که به میان آمده این است که جمعی از اطرافیان رییس‌جمهور غنی که در چند ماه گذشته روند شناس‌نامه‌های برقی را به اشکال مختلف به چالش می‌کشیدند، قانع شده‌اند تا این روند آغاز شود.»
مشاور رسانه‌یی ریاست اجرایی در ادامۀ سخنانش گفت که رییس‌جمهور غنی نیز به‌صورت شفاهی این طرح را حمایت کرده است.
آقای رادفر شایعات مطرح‌شده در شماری از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را که گویا برای هر شهروند دو تا کارت توزیع می‌شود را رد کرده گفت: این موضوع در طرح گذشته هم وجود داشت، تنها با این تفاوت که همزمان با شناس‌نامه توزیع نمی‌شد و تنها در صورت مطالبه، در اختیار شهروندان قرار می‌گرفت که در طرح تازه همزمان با توزیع شناس‌نامه متقاضی داده می‌شود.
آقای رادفر تأکید می‌کند که این طرح برای گذشتن از بُن‌بست موجود فرا راه توزیع شناس‌نامه‌های برقی ارایه شده و تلاش جریان دارد تا مطابق به قانون ثبت احوال نفوس این روند شروع شود.
مشاور رسانه‌یی ریاست اجرایی تصریح می‌کند: طرح اصلی شناس‌نامه‌های برقی مانند گذشته است، هیچ تغییری در آن وارد نشده و چون تاهنوز طرح جدید نهایی نشده و موارد ذکر تابعیت، قوم، دین و مذهب بعد از مشوره ممکن است تا در برگۀ جدید درج شود.
آقای رادفر در پاسخ به پرسشی که روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی چه زمانی شروع خواهد شد، گفت: هر زمانی که توافق سیاسی میان رهبران در این زمینه به میان آید، آماده‌گی‌های تخنیکی وجود دارد و این روند آغاز خواهد شد.
روند توزیع این شناس‌نامه‌ها تاکنون فراز و فرودهای زیادی را پیموده و همزمان با بحث از سرگیری روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی، ریاست عمومی ثبت احوال نفوس و شناس‌نامه برقی، شماری از بست‌های این نهاد را به اعلام سپرده و دنبال استخدام کارمندان جدید است.
این امر با انتقاد ده‌ها کارمند پیشین ادارۀ توزیع شنا‌س‌نامه‌های برقی روبهرو شده است. معترضان می‌گویند، آنان براساس آزمون شفاف استخدام شده بودند و برکناری آنان مخالف قانون کار و تعهدات قبلی مسوولان است.
از سویی هم، نهادهای کمک‌کننده برای ریاست توزیع شناس‌نامه‌های برقی، کمک‌های خود را مشروط به توافق مسوولان حکومت وحدت ملی برای آغاز این روند کرده‌اند.