مردم درآینده‌های نزدیک شاهد آغاز کار مرکز عدلی و قضایی نخواهند بود.
نهاد دیده‌بان شفافیت باورمند نیست مرکز عدلی قضایی به زودی کارش را آغاز کند و دلیل آن را نبود طرح و برنامه برای آغاز کار این مرکز عنوان می‌کند. مرکز عدلی و قضایی اخیرا از جانب رییس جمهور افتتاح شد تا پروند های فساد اداری را باقوت تمام بررسی کند.
اما رییس اجرایی دیده‌بان شفافیت می‌گوید، حکومت بیشتر از اینکه روی محتوا و برنامه کار کند، وعده می‌دهد تا به جامعه جهانی بگوید که کارهای زیادی انجام داد و موفق است.
اما شماری از نماینده‌گان مجلس می‌گویند، حکومت در حال حاضر مصروف جذب پرسونل این مرکز است.
آنان، دلیل آغاز نشدن کار این مرکز را گزینش افراد شایسه و با تجربه دانسته می‌گویند که دادستانی کُل مصروف گزینش افراد با دانش و تجربه است تا بتوانند کار قابل قبول ارایه کنند.
از سویی هم، شماری از استادان دانشگاه ضمن اینکه ایجاد مرکز را یک اداره موازی با داستانی کُل می‌دانند به این باوراند که این مرکز نمی‌تواند فاسدین را به دادگاه بکشاند.
این واکنش‌ها در حال ابراز می‌شود که هفته گذشته مسوولان ریاست‌جمهوری در یک مصاحبه با روزنامه ماندگار از آغاز کار این مرکز در هفته روان خبر داده بود.
مقام‌ها در ریاست‌جمهوری گفته بودند که تمام موارد کاری این مرکز تمام شده و در همین هفته، کار خود را آغاز می‌کنند، اما تاکنون خبری از آغاز کار این مرکز نیست.
حدود یک‌ماه پیش و قبل از نشست وارسا حکومت، نهادی را زیر نام مرکز عدلی و قضایی جهت رسیده‌گی به پرونده‌های فساد اداری ایجاد کرد و قرار بود که این مرکز کارش را در هفته گذشته آغاز کند؛ اما بنابر دلایل نامعلوم این مرکز تاکنون کارش را آغاز نکرده است.
محمد عبده عضو کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده‌گان، در گفت‌و‌گو با روزنامۀ ماندگار دلیل آغاز نشدن کار مرکز عدلی و قضایی را گزینش افراد شایسته از سوی دادستان کُل عنوان می‌کند.
به گفتۀ این عضو مجلس: حکومت در حال حاضر مصروف جذب پرسونل این مرکز است.
عبده می‌گوید: دادستانی کل مصروف گزینش افراد با دانش، تجربه قضایی و شایسته برای جذب در مرکز عدلی و قضایی است تا بتوانند کار قابل قبول ارایه کنند.
این عضو مجلس در خصوص اینکه معرفی و به دادگاه کشانیدن فاسدین که اکثریت شان زورمندان اند و شماری از آنان همین اکنون در حکومت به عنوان وزیر و مشاور حضور دارند، توسط افراد با دانش و تجربه قضایی امکان‌پذیر است، گفت: اگر حکومت حمایت سیاسی کند، بلی ممکن است.
عبده تاکید کرد: ایجاد این مرکز توسط حکومت به معنای حمایت سیاسی و بیان‌گر اراده حکومت برای مبازره با فساد است و بدون شک حمایت سیاسی را در پی دارد.
به باور او: اما قضاوت در مورد اینکه کی‌ها به عنوان فاسدین معرفی خواهند شد و کی‌ها به محاکمه کشانیده خواهند شد، هنوز بسیار زود است و زمان آن را پاسخ خواهد گفت.
اما سید اکرام افضلی رییس اجرایی دیده بان شفافیت باورمند نیست که درآینده‌های نزدیک مرکز عدلی و قضایی بتواند به کارش آغاز کند.
افضلی دلیل آغاز نشدن کار این مرکز را نبود برنامه عنوان کرده گفت: حکومت بیشتر از اینکه روی محتوا و برنامه کار کند، وعده می‌دهد تا به جامعه جهانی بگوید که کارهای زیادی انجام داد و موفق بوده.
به گفتۀ افضلی: حکومت با ایجاد این مرکز می‌خواست به نشست وارسا دست پر برود؛ بنابراین بیشتر روی ایجاد این مرکز تمرکز شده تا کارکردها و برنامه‌های این مرکز.
رییس اجرایی دیده‌بان شفافیت به این باور است که این احتمال وجود دارد و ممکن است که این مرکز بنابر دلایل سیاسی نتواند آغاز به کار کند و اگر حمایت سیاسی نشود، بدون شک نمی‌تواند کار کند.
او تأکید کرد: برای حکومت مبارزه با فساد برای حفظ ابرویش نزد جامعه جهان بسیار مهم است و به همین دلیل این مرکز را ایجاد کرد و ما امیدوار هستیم که از این مرکز حمایت سیاسی شود.
اما موسی فریور استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه کابل می‌گوید: من در کل مخالف ایجاد این مرکز هستم و آن را یک اداره موازی با دادستان کل می‌دانم.
به باور آقای فریور: ما در ۱۶ سال گذشته شاهد ایجاد کمیسیون‌های این چنین زیادی بودیم که متاسفانه در کنار اینکه موازی با سایر ادارات بوده، کار موثر و قابل قبول برای مردم هم انجام ندادند.
او تاکید کرد: اگر مرکز عدلی قضایی برای بررسی دوسیه‌های مفسدین ایجاد شده، پس دادستانی کل چه وظیفه دارد و کار سایر نهادهای قضایی چیست؟
به گفتۀ این استاد دانشگاه: اگر حکومت برای مبارزه با فساد مصمم است، ادارات قضایی مانند دادستانی کل و سایر ادارات قضایی را حمایت و تقویت کند نه اینکه یک اداره موازی دیگری را ایجاد کند.
استاد فریور می‌گوید، حکومت افغانستان به هدف اینکه دست آوردی در نشست وارسا و بروکسل داشته باشد، مرکز عدلی و قضایی را ایجاد کرده است.
او افزود: اما مساله مهم اینکه بدون شک این مرکز توانایی معرفی فاسدین که اکثریت شان زورمندان اند را ندارد و به دادگاه کشانیدن این افراد توسط این مرکز بعید به نظر می‌رسد.
این درحالی‌ست که همین اکنون در کنار دادگاه عالی و دادستانی کُل چندین نهاد دیگر مانند اداره عالی ارتشاء ومبارزه با فساد اداری، شورای عالی مبارزه با فساد اداری، دیده‌بان شفافیت و ده‌ها اداره‌ دیگر فعالیت دارند.