اشرف‌غنی و عبدالله عبدالله رؤسای دولت وحدت ملی، به‌شکل بی‌سابقه‎‌یی بر همدیگر تاخته‌اند.
عبدالله عبدالله، روز پنجشنبه در دیدار با شماری از جوانان در دفترش با اشاره به بی‌حوصله‌گی رییس‌جمهوری گفت: کسی‌که حوصله بحث ندارد، لیاقت ریاست ندارد.
رییس اجرایی از این‌که اشرف‌غنی در تعیین مقام‌های ارشد دولتی با او مشورت نکرده و توافق‌نامه سیاسی تشکیل دولت وحدت ملی عملی نشده، به شدت خشمگین است.
او با بیان این‌که شنبه (امروز) با رییس‌جمهوری دیدار می‌کند، گفت: «امیدوارم عقل سلیم و درک از واقعیت‌های افغانستان حاکم باشد. زمان آن‌که کسی را با کلچه و شیرینی و یا با حرف فریب بدهیم، گذشته است.»
اشرف‌غنی در نشست‌های خویش با مسوولان دولتی به زودی خشم‌گین و برآشفته می‌شود. او بارها نشست‌های مهم را با بی‌حوصله‌گی ترک کرده و بر میز کوبیده است.
عبدالله افزود: «حکومت فلج است. اصلاَ وزیران مجال صحبت کردن ندارند. یک ساعت خودشان لکچر می‌دهند، نیم ساعت یا ده دقیقه عذر و مشکل وزیر را هم بشنوند.»
عبدالله در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «محترم رییس صاحب جمهور افغانستان! خودت وقت نداری که با رییس اجرایی ات در ظرف سه ماه حداقل دو ساعت یا یک ساعت تنها یک به یک ببینی، پس وقت شما بزرگوار در چه سپری می‌شود؟»
رییس اجرایی به مشکلات موجود میان خودش و آقای غنی اشاره کرد و گفت، در هر حکومتی چه ایتلافی باشد، چه نه، بحث و مذاکره وجود دارد، اما تأکید کرد: «کسی که حوصلۀ بحث را ندارد، لیاقت ریاست را نیز ندارد.»
عبدالله عبدالله اذعان داشت، او نخستین کسی بود که توافق‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی را امضا کرد و از این طریق، به ریاست جمهوری محمد اشرف‌غنی مشروعیت داد. عبدالله هم‌چنان تأکید کرد که پُست ریاست اجرایی «تحفه‌یی» به او نبوده است.
به گفتۀ عبدالله عبدالله: «باید تصامیم را با مشورت بگیریم. با تصمیمِ بدون مشورت، تمام حکومت وحدت ملی زیر سوال می‌رود، مردم همین توقع را از ما دارند. اگر موافقت‌نامۀ حکومت وحدت ملی به معنای ویتوی امر رییس‌جمهوری نیست؛ به معنی خودسری هم نیست.»
او گفت: «حکومت وحدت ملی نتیجه بزرگواری یک شخص به شخص دیگر و خیرات (صدقه) یک نفر به نفر دیگر یا گروهی به گروه دیگر نیست. نتیجه قربانی بود که ما دادیم. این قربانی برای به دست آوردن پستی نبود بلکه به خاطر نجات افغانستان بود.»
آقای عبدالله به مشکلاتی در عملی‌شدن توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی در بخش اصلاحات انتخاباتی، توزیع شناسنامه‌های برقی و تعیین افراد در پُست‌های کلیدی دولتی اشاره کرد و گفت: همه باید مسوولانه برخورد کنند.
او با اشاره به افزایش ناامنی‌ها در افغانستان گفت: «وضع مملکت به این شکل است؛ اما شوق (آرزوی) کلان‌ها (بزرگان) چیز دیگری است؛ انگار برگی از درخت تکان نخورده است.»
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی هم‌چنین به تعیین نادر نادری به عنوان رییس جدید کمیسیون اصلاحات اداری از سوی رییس‌جمهور غنی به‌شدت انتقاد کرد و آن‌را مغایر توافق‌نامۀ ایجاد دولت وحدت ملی خواند. او آقای نادری را بی‌تجربه خواند و از تعیین برخی مقامات دولتی به‌صورت یک‌جانبه از سوی ریاست جمهوری انتقاد کرد.
آقای عبدالله با وجود تمام این چالش‌ها و مشکلات به ادامه کار حکومت وحدت ملی تأکید کرد و گفت این حکومت با نقش اساسی دو رهبر، ادامه خواهد داشت. او با اشاره به اظهارات خود گفت که «از کوه کاه را گفته است.»
دفتر رییس‌جمهور اشرف غنی روز جمعه با نشر یک اعلامیه مطبوعاتی به این سخنان عبدالله واکنش نشان داد. در این اعلامیه آمده است که در شرایط حساس کنونی، مقام‌های دولتی و نخبگان سیاسی باید به تلاش‌های مشترک خود برای فایق آمدن بر چالش‌ها ادامه بدهند.
در اعلامیه ارگ ریاست جمهور آمده است: «با تأسف صحبت‌های روز گذشته محترم داکتر عبدالله عبدالله در مطابقت با موازین و روحیه دولت‌داری نبوده، زیرا اساس حکومت‌داری بر اصول و ضوابط قانونی استوار است و بر مبنای آن اجراآت صورت می‌گیرد.»
ارگ ریاست جمهوری گفته است که حکومت وحدت ملی به حیث یک مجموعه به کار خود ادامه می‌دهد و به زودی در مورد اظهارات عبدالله بحث‌های جدی صورت می‌گیرد.

بحران ریشه در تمامیت‌خواهی دارد!
شماری از نماینده‌گان مجلس و فعالان مدنی در پی اعتراض‌های اخیر عبدالله عبدالله از رییس‌جمهور غنی می‌گویند، حکومت وحدت ملی در افکار عمومی ورشکسته شده است.
به گفته آنان، یکه‌تازی و انحصار قدرت در ارگ ریاست جمهوری سبب به‌وجود آمدن اختلافات در حکومت شده است.
به باو این نماینده‌گان و فعالان مدنی، اظهارات رییس اجرایی می‌تواند چرخش بزرگی را در حکومت وحدت ملی ایجاد کند و اگر داکتر عبدالله بر موضع خود جدی ایستاد شود، باید فاتحۀ حکومت وحدت ملی را در آستانۀ ختم توافق‌نامۀ دو تیم خواند.
عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان (مجما) در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: احتلافات رییس اجرایی و رییس‌جمهور بحث تازه نیست؛ در نخستین ماه‌های ایجاد حکومت وحدت ملی این اختلافات خود را نشان داد و تنها امروزه این اختلافات عمیق شده و به عبارتی کارد به استخوان رسیده است.
آقای رفیع در ادامه افزود: «این اختلافات در حالی است که نیروهای بیرون از دولت، به‌ویژه تیم حامد کرزی-‌رییس‌جمهور پیشین- برای ایجاد این فاصله تلاش بیشتر می‌کند. اما یکه‌تازی رییس‌جمهور و تیمش، به‌ویژه تمرکز قدرت و اجراآت در ریاست جمهوری سبب می‌شود که بحث دموکراسی و عدم تمرکز قوا در دست یک نقر بیشتر اتفاق بیفتد.»
رییس مجما بر این باور است که وضعیت به‌وجود آمده میان مسوولان حکومت وحدت ملی، زمینۀ سوء استفاده را برای حلقه‌های مافیایی که در بیرون و داخل حکومت وجود دارد، فراهم می‌کند.
به‌گفتۀ آقای رفیعی: رییس‌جمهور غنی و تیمش در تلاشِ انحصار بیشتر قدرت و پیاده‌شدن سیاست‌های خاص‌شان هستند و می‌کوشند تا امتیازات را به کسانی که در کمپاین‌های انتخاباتی برای رییس‌جمهور کار کرده‌اند، بپردازند.
رفیعی با تأکید بر این‌که در گزینش افراد در پُست‌های دولتی تبعیض صورت گرفته است، خاطرنشان ساخت: جامعۀ جهانی از آن‌جا که بحث ناگزیری و ناتوانی در محار وضعیت دارد، مجبور شده است تا خود را به دور حلقۀ بپیچاند که هیج کارایی و محبوبیتی در داخل و در بیرون ندارد.
رییس مجما اختلافات میان دو نهاد مهم حکومت وحدت ملی را به‌زیان کشور و مردم عنوان کرده گفت، افغانستان همواره در بازی‌ها باخته است و این وضعیت می‌تواند برای آیندۀ افغانستان، به‌ویژه اتحاد اقوام، وحدت ملی و احصایه و آمارگیری دقیق از مشکلات و پرداختن به آن زیان‌بار تمام شود.
در عین‌حال، دکتر جعفر مهدوی عضو مجلس نماینده‌گان بر این باور است که صحبت‌های دکتر عبدالله در آستانۀ ختم دورۀ حکومت وحدت ملی، پرسش‌برانگیز است و باید ریاست اجرایی پاسخ بگوید که چرا این اظهارات را دوسال بعد از نشستن بر کرسی مطرح می‌کنند.
آقای مهدوی در پاسخ به این‌که بعد از اظهارات رییس اجرایی آیندۀ حکومت وحدت ملی چه خواهد شد، خاطرنشان ساخت: «اظهارات رییس اجرایی می‌تواند چرخش بزرگی را در حکومت وحدت ملی ایجاد کند و اگر داکتر عبدالله بر موضع خود جدی ایستاد شود، باید فاتحۀ حکومت وحدت ملی را در آستانۀ ختم توافق‌نامۀ دو تیم خواند.»
آقای مهدوی با اشاره به اعتراضاتِ معاون اول ریاست جمهوری و گرفتن امتیاز از سوی رییس‌جمهور، اذعان داشت: اگر رییس اجرایی با اظهاراتش در پی گرفتن امتیاز باشد، در آن‌صورت با بی‌ثباتی گستردۀ سیاسی در افغانستان مواجه خواهیم بود.
او بیان داشت: مجموعه‌یی از اپوزیسیون در کشور درحال قدرت‌مند شدن است؛ حکومت وحدت ملی در صورتی که نتواند باب گفت‌وگو و تعامل را با این مجموعه‌ها باز کند، به‌طرف بی‌ثباتی سیاسی در حرکت خواهد بود.
به‌گفتۀ آقای مهدوی: «طالبان تلاش دارند تا به‌صورت منسجم دامنۀ ناامنی‌ها را بیشتر و شیوه‌های مبارزات‌شان را تغییر دهند. هم‌چنان برنامۀ دیگرشان این است که در تعامل با کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ افغانستان را وارد مسایل جدید کنند که حداقل یک مورد را می‌توانیم پیش‌بینی کنیم و آن‌هم بی‌ثباتی سیاسی و احتمالاً سقوط حکومت وحدت ملی است.»
حکومت وحدت ملی نزدیک به دو سال پیش، پس از جنجال‌های فراوان بر سر شفافیت انتخابات ریاست جمهوری، در نتیجۀ توافق‌نامۀ‌ امضاشده میان دو نامزد حاضر در دور دوم انتخابات تشکیل شد. براساس این توافق‌نامه، این دو نامزد به‌عنوان رییس‌جمهور و رییس اجرایی تعیین شدند.
توافق‌نامه سیاسی بر تقسیم مساوی قدرت میان اشرف غنی و عبدالله تأکید ورزید.
اما در طی دوسال این توافق نامه عملی نشده است.