رییس سابق امنیت ملی افغانستان گفت که اگر نشست پیش‌‍روی محمد اشرف غنی رییس جمهوری و عبدالله عبدالله رییس اجرایی دولت نتیجه ندهد، این کشور به سمت یک بحران تازه پیش خواهد رفت.
امرالله صالح به خبرگزاری اسوشیتدپرس افزوده است که متحدان عبدالله رییس اجرایی دولت افغانستان، بر خواسته‌های خود پابرجا هستند و از اشرف غنی می‌خواهند تا انحصار قدرت را متوقف کند.
برخی منابع خارجی دیگر نیز به نقل از رییس سابق امنیت ملی افغانستان گزارش داده اند که عبدالله مالک دولت وحدت ملی است و اگر از بدنه دولت جدا شود، معنای آن این خواهد بود که حکومت فلج می‌شود.
قرار است گفت‌وگوهای رییس جمهوری و رییس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در روزهای پیش رو در کاخ ریاست جمهوری برگزار شود و بسیاری از چهره‌های سیاسی این کشور منتظر نتایج این نشست هستند.
اختلاف میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله در آستانه دو سالگی دولت وحدت ملی روز پنجشنبه هفته گذشته با انتقادهای تند عبدالله رییس اجرایی از رییس جمهوری علنی شد.
دولت وحدت ملی بعد از ایجاد شائبه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۳ با میانجیگری جان کری وزیر امور خارجه امریکا براساس یک توافقنامه سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله دو نامزد پیشتاز انتخابات تشکیل شد و قرار شد قدرت به صورت مساوی بین این دو نامزد تقسیم شود.
عبدالله گفته که رییس جمهوری به این توافقنامه عمل نکرده است و وی از تصمیم‌های اشرف غنی در انتصاب ها بی‌خبر است و انتصاب «نادر نادری» به عنوان رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری نیز بدون اطلاع وی صورت گرفته و وی با این انتصاب مخالف است.
اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان نیز یک روز پس از اظهارات عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در باره زیرپا نهادن توافقنامه سیاسی توسط رییس جمهوری این کشور، به این اظهارات واکنش نشان داد و افزود که صبحت‌های روز گذشته عبدالله، مغایر با موازین و روحیه دولت داری است و به زودی در مورد اظهارات رییس اجرایی دولت وحدت ملی بحث های جدی و موثر صورت خواهد گرفت.