تعیین والی از سوی رییس‌جمهور اشرف‌غنی در نخستین‌مورد پس از امضای توافق‌نامۀ سیاسی (۲۹ سنبلۀ ۱۳۹۳)، تعیین و توظیفِ عمر صافی به ولایتِ قندوز بود. رییس‌جمهور غنی در این نخستین انتصابِ مهمِ حکومتی در سطح ولایات، با داکتر عبدالله شریکِ حکومتش مشوره نکرد. حتا تقررِ این نخستین والی را در مهم‌ترین ولایتِ شمال به اطلاع رییس اجراییِ حکومت وحدت ملی ـ که توافق‌نامۀ طرفین از تقسیم مناصفۀ قدرتِ سیاسی با وی سخن می‌گفت ـ نرسـاند.
ناکامی عمر صافی والی مورد گزینشِ رییس جمهور در قندوز که با سقوط مرکز ولایت و شهر قندوز به‌دست طالبان در ششم میزان ۱۳۹۴ (۲۸ سپتمبر ۲۰۱۵) به گونۀ فضیحت‌باری نمایش یافت، شاید برای رییس اجرایی و همراهانش در قصر سپیدار که سکوت پرسش‌برانگیز و تلخی را در برابر رییس جمهور غنی تمرین می‌کردند، این امیدواری را ایجاد کرد که رییس جمهور نگاه و سیاستش را در مورد توافق‌نامۀ سیاسی و مشارکت با داکتر عبدالله در قدرت سیاسی عوض کند و شریک خود را در قدرت سیاسی به گونۀ عملی شریک سازد. اما چند ماه بعد از سقوط قندوز که رییس جمهور با شماری از افرادی که برای کرسی ولایت قندوز مد نظر گرفته شده بودند ـ و در میان‌شان تعدادی از افراد معرفی‌شدۀ داکتر عبدالله نیز وجود داشت ـ مصاحبه‌های طولانی و مکرر انجام داد، هیچ‌کدام از معرفی‌یافته‌گانِ قصر سپیدار را والی قندوز تعییـن نکرد.
آن‌چه که از توافق‌نامۀ سیاسی و مشارکت پنجاه درصدی قدرت در دولت و حکومتی که به عنوان دولت و حکومت وحدت ملی از دل توافق‌نامۀ مذبور بیرون آمد نیز، فقط با معرفی و تعیین چند وزیر کابینه آن‌هم بدون صلاحیت در حوزۀ وزارت‌شان محدود و متوقف شد. درحالی‌که دو سال عمر حکومت وحدت ملی در جهت اجرای این توافقات به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود:
ـ نه بخشی از صلاحیت رییس جمهور به رییس اجرایی انتقال یافت؛
ـ نه اصلاحات در نظام انتخاباتی عملی شد؛
ـ نه شناس‌نامه‌های الکترونیکیِ مصوبۀ مجلس و توشیح‌یافتۀ ریاست جمهوری که رییس اجرایی دستور توزیع آن را صادر کرده بود، توزیع شد؛
ـ و نه کاری در جهت تدویر لویه جرگۀ مورد نظر در توافق‌نامۀ سیاسی صورت گرفت.
برای داکتر اشرف‌غنی که خود را برندۀ انتخابات ریاست جمهوری می‌دانست و آمار کمیسیون مستقل انتخابات، آرای او را ۵۶ درصد نشان داده بود، امضای توافق‌نامۀ سیاسی تحت فشار شدید امریکایی‌ها، بسیار تلخ و ناراحت کننده بود. او پس از احراز ریاست جمهوری با امتناع از اجرای مفاد موافقت‌نامه و تعهدات مندرج آن، در صدد جبران آن دشواری و تلخی شد. وی در این دو سال به آسانی توانست اقتدار خود را بر دولتی که قدرتِ آن مبتنی بر توافق‌نامۀ سیاسی تحت فشار امریکا دو پارچه شده بود، حفظ کند و رقیب انتخاباتی عامل تقسیم قدرت را در انقیادِ خود داشته باشد و او را در درون کاخی که سپیدار نام گرفت، ساکت، منتظر و منزوی نگه دارد. ممکن است بخشی از این موفقیتِ اشرف‌غنی مرهون حمایت و نظارت امریکایی‌ها در جلوگیری از بحران جدی و شدید سیاسی در دولت وحدت ملی باشد و بخش دیگر آن، ناشی از سکوت و ناگزیری داکتر عبدالله در زیر مطالبات و فشار امریکایی‌ها. اما توان و موفقیتِ اشرف‌غنی در این بازی تا این‌جا قابل توجه است.
و حالا چه؟ آیا ورق برمی‌گردد؟ آیا رویارویی کاخ سپیدار و ارگ در روزهای اخیر، حکایت از برگشت ورق در جهت اجرای موافقت‌نامۀ سیاسی دارد یا پایان آن؟
از نظر رییس‌جمهور غنی که در اعلامیۀ ارگ (۲۴ اسد ۱۳۹۵) و سخنرانی‌های وی بازتاب یافت، او مجری و ممثلِ قانون است و قدرت او در ارگ کابل از قانون اساسی افغانستان و انتخابات ریاست جمهوری با ۵۶ درصد آرای اعلان شده، ریشه و مایه می‌گیرد؛ درحالی‌که به گمان و ادعای وی، دیدگاه و موضع‌گیری داکتر عبدالله با قانون و قانون‌مداری سازگاری ندارد.
مشکل رییس جمهور غنی نیز در همین نکته است که او، افتضاح و بحرانِ انتخابات ریاست جمهوری را نادیده می‌گیرد و یک‌ونیم میلیون رأی تقلبی و خیالی را در صندوق خود، رأی واقعی می‌پندارد. وی نه تنها فراموش می‌کند که حضورش در ارگ کابل به عنوان رییس جمهور، نه از درون صندوق‌های رای، که از متن توافق‌نامۀ سیاسی با داکتر عبدالله نامزد رقیبش، برمی‌خیزد، بل این را نیز فراموش می‌کند که او در پای این توافق‌نامه امضا کرده و حرمت به این امضا از وظایف و وجایب اخلاقی و قانونیِ وی است.
داکتر عبدالله رییس اجرایی نیز به حد رییس جمهور در اجرا و تطبیق توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی، مکلفیت و مسوولیت دارد که تا اکنون در انجام این مسوولیت ناتوان و ناکام عمل کرده است. اکنون که در آستانۀ دوساله‌گی امضای توافق‌نامۀ سیاسی و تشکیل حکومت وحدت ملی قرار داریم، اجرای توافق‌نامه و دوام حکومت وحدت ملی، به بن‌بست رسیده است. صرف نظر از بحث بر سرِ این‌که که کدام طرف و چه عواملی در این بن‌بست نقش اصلی و بیشتر دارد، سرنوشت رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله در ارگ کابل و قصر سپیدار، بسته‌گی به عبور از این بن‌بست دارد. وقتی توافق‌نامۀ سیاسی، اجرا و تطبیق نمی‌شود، دیگر مشروعیتی به ارگ و قصر سپیدار باقی نمی‌ماند.
رییس جمهور غنی این نکته را پیوسته در ذهنِ خود داشته باشد که: آرای جعلی و خیالی و تقلب در انتخابات نمی‌تواند منبع مشروعیت باشد!