رییس جمهوری برخلاف آن‌چه شعار می‌دهد، در مبارزه با فساد و زورمندان صادق نیست. تجربه دوساله نشان داده است که او با پدیده فساد و حکومت‌داری، برخورد تیمی و سیاسی داشته است.
اقدام آقای غنی درباره کامران علی‌زایی رییس شورای ولایتی هرات نمونه این مدعاست. دادستان کل کامران علی‌زایی را به خاطر حمایت از یک مفسد و تجاوز به حریم این دادستانی هرات “ممنوع‌الخروج” کرده و وظیفه‌اش را به حالت تعلیق در آورد. اما آقای غنی با زیرپا گذاشتن قانون و دستور دادستان کل، از آقای علیزایی حمایت کرد و او را دوباره به کارش برگشتاند.
این درحالی است که آقای غنی اخیراً اداره عالی مبارزه با فساد را ایجاد کرده است. اداره‌یی که مسوول بررسی پرونده‎های فساد اداری مقامات بلندپایه دولتی است. او با حمایت از علیزایی در همین آغاز روی کار این اداره خط بطلان کشید. مبارزه سلیقه‌یی با فاسدان و زورمندان پیش از پیش ناکام خواهد شد. بر هیچ کسی پذیرفتنی نیست که رییس جمهوری از جرم مشهود و آشکار رییس شورای ولایتی یک ولایت، چشم بپوشد و دستور دادستان کل خویش را ملغا کرده و نادیده بگیرد. این کار آقای غنی نشان می‌دهد که شعارهای او میان‌تهی و فاقد اعبتار است. رییس جمهوری باید پاسدار قوانین نافذه کشور باشد؛ نه ناقص و تخطی‌کننده قوانین. در موارد زیادی دیده شده که آقای غنی برخلاف آنچه گفته، عمل کرده است.
اگر رییس جمهوری اراده کمی هم در مبارزه با فساد داشته باشد، باید کامران علیزایی راهی دادگاه شود و درباره عملکرد زورگویانه و قانون‌ستیزانه خویش پاسخ بدهد. بر آقای علیزایی در اداره شورای ولایتی هرات هم اتهاماتی وجود دارد.