جریان سیاسی حراست و ثبات تصمیم دارد در آینده نزدیک «تمام جریان‌های سیاسی فعال» را گردهم آورد و در نتیجه «گفت‌وگوی بین‌الافغانی» راه‌حلی را برای پایان دادن به وضعیت کنونی حکومت پیشنهاد نماید.
رهبران شورای حراست و ثبات که بیشتر متشکل از چهره‌های جهادی و برخی مقام‌های سابق دولت است، به این باورند که اختلافات کنونی بین رییس جمهور غنی و رییس اجرایی عبدالله عبدالله منجر به ضعف نظام شده است و باید به این مشکل رسیدگی شود.
اختلاف بین دو رهبر حکومت وحدت ملی نگرانی‌بسیاری جریان‌های سیاسی را برانگیخته است. شورای حراست و ثبات که پیش از این از منتقدان اصلی حکومت بود، حالا می‌گوید تلاش دارد تا مانع بن بست در رهبری حکومت شود و راه حلی را برای پایان دادن به این اختلافات بیابد.
مسعود ترشتوال، سخنگوی جریان سیاسی حراست و ثبات روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: «موقف شورای حراست و ثبات قطعاَ در حمایت از هیچ یکی نیست. نه از ریاست جمهوری و نه هم از ریاست اجراییه.»
این جریان سیاسی می‌گوید شرایط طوری است که حکومت بدون داشتن اپوزیسیون، در درون خود اپوزیسیون دارد و از دوپارچگی رنج می‌برد، بر این اساس این شورا برای بقا و ماندگاری حکومت کنونی تلاش خواهد تا براندازی و تضعیف آن. ترشتوال تاکید کرد که حراست و ثبات به عنوان یک جریان اصلاحی برای بقای نظام تلاش خواهد کرد.
تطبیق موافقتنامه سیاسی
به باور شورای حراست و ثبات حکومت کنونی مبنای قانونی ندارد و براساس یک موافقتنامه سیاسی به وجود آمده است. آقای ترشتوال گفت بهترین راه حل این است که دو رهبر حکومت، به این موافقتنامه عمل کنند و از گسترش اختلافات بپرهیزند.
اصلاحات انتخاباتی یکی از دلایل اصلی اختلافات بین دو رهبر حکومت است. شورای حراست و ثبات نیز بر برگزاری انتخابات تاکید کرد و گفت که هیچ بدیلی برای انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی وجود ندارد.
آقای ترشتوال گفت: «باور ما این است که هرقدر روند برگزاری انتخابات با تعلل، تاخیر و بهانه جویی و وقت گذرانی همراه باشد به خیر این ملک نیست.» این در حالیست که هنوز زمان برگزاری انتخابات مشخص نیست و اصلاحاتی که باید در نظام انتخاباتی آورده شود نیز آغاز نشده است.
برگزاری لویه جرگه
براساس موافقتنامه حکومت وحدت ملی، این حکومت دو سال زمان دارد. تا دوسال باید لویه جرگه برگزار شود و جایگاه ریاست اجراییه را در قانون اساسی تعریف کند. اما هنوز حکومت هیچگونه آمادگی برای برگزاری لویه جرگه ندارد.
از سوی دیگر اعضای تعریف شده لویه جرگه در قانون تکمیل نیست زیرا مدت کاری ولسی جرگه از نظر قانونی قبلاَ به پایان رسیده و انتخابات شوراهای ولسوالی نیز برگزار نشده است. اما آقای ترشتوال گفت: «تدویر لویه جرگه قانون اساسی اولویت ما است. باید برگزار شود و طبق قانون اساسی باید این لویه جرگه در رابطه به ادامه کار حکومت تصمیم بگیرد.»
به نظر می‌رسد حکومت افغانستان راه درازی تا برگزاری لویه جرگه در پیش دارد. برخی آگاهان مسایل حقوقی می‌گویند اول باید انتخابات پارلمانی برگزار شود سپس اقدام به برگزاری لویه جرگه گردد.
شورای حراست و ثبات می‌گوید دو رهبر حکومت در جریان کمپاین‌های انتخاباتی وعده‌های زیادی برای مردم داده‌اند و حالا باید به این وعده‌ها عمل کنند. به باور این شورا حکومت وحدت ملی به وعده‌های خود عمل نکرده و از اختلافات درونی رنج می‌برد.
این در حالیست که دو رهبر حکومت در در هفته‌های اخیر سه بار باهم ملاقات کرده و به توافقاتی نیز دست یافته‌اند. از سوی دیگر حکومت وحدت ملی قرار است در آینده نزدیک در کنفرانس بروکسل چهره شفاف حکومت داری را برای جهانیان نشان دهد. جریان‌های سیاسی تاکید دارند که این اختلافات می‌تواند جامعه جهانی را در رابطه به حمایت از افغانستان دلسرد سازد.