احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکرده‌اند.
متن نهایی توافقنامه حکومت وحدت ملی با گلبدین حکمتیار/ این متن را یک عضو شورای عالی صلح در اختیار روزنامه ماندگار قرار داده است.
گزارشگر:چهار شنبه 31 سنبله 1395 - ۳۰ سنبله ۱۳۹۵
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد الله رب العالمین والصلاه و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین محمد و علی آله واصحابه اجمعین
از آنجائیکه خاتمه عاجل جنگ، استقرار صلح پایدار، تامین امنیت و عدالت در افغانستان از خواسته‌های اساسی ملت بوده و متضمن استقلال وترقی 
کشور می باشد، مسئولیت فرد فرد این کشور و تمامی اقشار سیاسی مطرح درقضایای کشور است تا دست به هم داده و در راه تحقق این اهداف مشترکاً کار نمایند.
درک وضیعت کنونی در کشور ایجاب می‌نماید تا عامل جنگ تحمیلی، بی ثباتی، بی‌امنی‌ها و بی عدالتی‌های از میان برداشته شوند و با هر آنچه وحدت ملی، استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور را تهدید کند، مشترکاً مبارزه صورت گیرد. نظام در خدمت مردم و مورد حمایت‌شان قرار داشته باشد، قانون اساس کشور و تمامی ارزش‌های اسلامی و ملی از سوی تمام نهادهای سیاسی واجتماعی محترم شمرده شود.
با توجه به این اهداف، دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حزب اسلامی بر مواد ذیل به توافق رسیده‌اند.
فصل اول
اصول اساسی
ماده اول:
دو طرف با ایمان مستحکم وتززل ناپذیر به الله متعال و اعتقاد راسخ به دین مقدس اسلام، خود را به پیروی بلاقید و شرط از اساسات والای این دین مکلف دانسته و آن را نصب العین خویش قرار می‌دهند.
ماده دوم:
دوطرف معتقد اند که اصول و رهنمودهای دینی پایه اصلی تمام قوانین و اجرات دولتی خواهد بود، همانگونه که ماده‌های دوم و سوم قانون اساسی کشور نیز بر آن تاکید دارد که دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان دین مقدس اسلام بوده و در افغانستان هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دین مقدس اسلام با شد.
ماده سوم:
طرفین باور دارند که احاد ملت در برابر قانون موولیت داشته و قانون ضامن تأمین حقوق هر تبعه افغانستان چه مرد و چه زن بوده؛ افغانستان واحد ویک پاچه به همه اقوام ومردم غیور این سرزمین تعلق داشته وحاکمیت ملی حق مسلم ملت می باشد که آن را به طور مستقیم و یا توسط نمایندگان منتخب خویش اعمال می نماید.
ماده چهارم:
در حالی که تحکیم حاکمیت ملی و تأمین منافع علیایی کشور هدف مشترک دوطرف است و هردو طرف باور دارند که افغان‌ها می‌توانند از طریق این وحدت وهمبستگی، بحران ناشی از جنگ را مهار و با تهدیدها مقابله نمایند اما در رابطه به خروج نیروهای نظامی خارجی دو طرف دیده خود را دارند. در حالی که دو طرف به تعهدات خویش در این موافقتنامه و اصول مندرج آن التزام کامل دارند، حزب اسلامی افغانستان خواهان تقسیم اوقات معقول برای خروج قوای خارجی می‌باشد.
فصل دوم
تعهدات جانیبین
بخش اول: تعهدات جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان
ماده پنجم:
دولت جمهوری اسلامی افغانستان تضمین می کند که متصل با امضای این موافقتنامه، از شورای امنیت سازمان ملل متحد و تمامی دول ونهادهای ذیربط، به خاطر قطع دائمی جنگ وبرقراری صلح وامنیت پایدار در افغانستان، تمام تحریم‌های در مورد حزب اسلامی افغانستان رهبری و اعضای ان وضع گردیده در اسرع وقت برداشته شوند،.همچنان دولت افغانستان مکلف است تا دراین راستا با استفاده از تمامی امکانات تلاش‌های همه جانبه را بخرچ دهد تا هرنوع تعزیرات موجود بالای رهبر و اعضای حزب اسلامی در اسرع وقت ازمیان برداشته شود.
ماده ششم:
دولت جمهوری اسلامی افغانستان همزمان با امضای این موافقتنامه رسما اعلام می دارد که رهبر محترم حزب اسلامی افغانستان و دیگر شخصیت های برجسته آن می توانند در هر جای از این کشور که خواسته باشند در مطابقت به قوانین کشور آزادانه زندگی نمایند ودولت جمهوری اسلامی افغانستان خود را مکلف به تامین شرایط لازم ومساعد باری تحقق این مامل می داند.
ماده هفتم:
دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد می گردد که رسما اعلام نماید که حق فعالیت سیاسی حزب اسلامی را در تمامی ابعاد سیاسی واجتماعی در مطابقت در پر تو قانون اساسی کشور به رسمیت شناخته و در تحقق آن همکاری همه جانبه نموده و حزب اسلامی می تواند در انتخابات ریاست جمهوری، پالمانی وولایتی، ولسوالی ها و شاروالی ها اشتراک نموده ونامزد داشته باشد.
ماده هشتم:
دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد می گردد تا در مشوره با نهاد های سیاسی، مدنی ودولتی کشور زمینه را جهت اصلاح بیشتر روند انتخابات آماده ساخته و طرح‌های مشخص را در زمینه ارائه نماید.
همچنین دولت متعهد می گردد که زمینه را برای حضور حزب اسلامی افغانستان در روند اصلاحات نظام انتخاباتی فراهم سازد. دولت در مشوره با تمام نهادهای ذیربط متعهد به تعدیل نظام انتخاباتی مبتنی بر نظام انتخاباتی متناسب حزبی می باشد. همچنان در ساختارهای انتخاباتی حضور حزب اسلامی افغانستان در مطابقت با قانون چون بقیه احزاب سیاسی می‌باشد. تفیل و چگونگی تحقق این ماده به کمیسیون مشترک و در نهایت امر به جلسه و توافق رهبری دولت و حزب اسلامی محول میگردد.
ماده نهم:
رهبر جهادی افغانستان محترم گلبدین حکمتیار از طرف رییس جمهور اسلامی افغانستان طی فرمانی خاص بخاطر تامین صلح درکشور و تلاش‌های‌شان برای آزادی افغانستان مورد اعزاز واحترام خاص قرار می گیرد. چگونگی پرتوکول این مامول از طرف شورای عالی صلح در تفاهم به هیئت حزب اسلامی به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد می گردد.
ماده دهم:
رهبر حزب اسلامی می تواند دو یا سه محل مناسب را برای اقامت خویش در افغانستان انتخاب نموده و دولت تدابیر لازم امنیتی وهزینه معقول را برای‌شان فراهم می سازد. چگونگی جزئیات تدابیر لازم توسط کمیسیون مشترک اجرائیوی که برای تطبیق این موافقتنامه ایجاد می گردد، تنظیم خواهد شد.
ماده یازدهم:
دولت جمهوری اسلامی افغانستان مصونیت قضایی رهبر واعضای حزب اسلامی را در رابطه با اقدامات سیاسی ونظامی گذشته، با امضا و در مطابقت با این موافقتنامه تضمین می نماید.
همچنان دولت اسلامی افغانستان متعهد می گردد که زندانیان و اسرای مربوط به حزب اسلامی افغانستان به دلایل فعالیت‌های سیاسی و نظامی زندانی‌شده‌اند و دعوای حق العبدی علیه‌شان وجود نداشته باشد، به‌رویت لست توافق شده در کمیسیون اجرایی از طریق کمیسیون خاص عدلی با عضویت نماینده حرب اسلامی به زودترین فرصت ممکن که بیشتر از دو ماه نباشد رها سازد. حزب اسلامی افغانستان متعهد می گردد تا افراد رها شده حزب اسلامی، به میدان جنگ علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان نرفته وبه هیچ گروه مسلح غیرقانونی وتروریسیتی نپیوندند. نظارت برین روند وحل وفصل هرنوع اختلاف در این رابطه به کمیسیون مشترک اجرائیوی با حسن نیت راجع می گردد.
ماده دوازدهم:
به منظور استحکام هر چه بیشتر حکومت وحدت ملی و جهت ایجاد فضای اعتماد میان دولت و حزب اسلامی افغانستان ،رهبری دولت جمهوری افغانستان متعهد میگردد که حضور رهبری حزب اسلامی افغانستان را در روند مشورتی برای تنظیم و تحقق سیاست های مهم دولتی و کشوری تامین نماید.
ماده سیزدهم:
دولت جمهوری افغانستان خود را موظف میداند تا شرایط لازم را برای حضور و مشارکت حزب اسلامی افغانستان در نهاد های دولتی در مطابقت با قانون فراهم سازد.چگونگی چهارچوب مناسب و قابل قبول برای تحقق این مامول از سوی کمیسیون اجرایویی مشخص و جهت تصمیم نهایی به جلسه رهبری دولت و رهبری حزب اسلامی افغانستان محول میگردد.
ماده چهاردهم:
دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد میگردد تا در مطابقت با قانون ،افراد و قوماندانان واجد شایط حزب اسلامی افغانستان را که علاقمند به خدمت باشند جذب نیروهای دفاعی و امنیتی کشور نماید.
همچنان جمهوری اسلامی افغانستان متعهد است تا زمینه ادغام قانونی با عزت، مصون و پایدارشان را در جامعه تامین نماید.چگونگی تحقق این ماده از طریق کمسیون مشترک اجرائیوی تنظیم میگردد.
ماده پانزدهم:
دوره انفصال آنهده از مامورین و افسران حزب اسلامی افغانستان که قبلآ در ادارات دولتی خدمت نموده و منفصل شدهاند، در صورتی‌که بتوانند اسناد قانونی و یا اثباتیه ارایه نمایند در مطابقت با قانون به دوره خدمت آن‌ها محسوب شده و جذب مجدد و یا تقاعد آن‌ها بر اساس شرایط قانونی صورت میگیرد.
ماده شانزدهم:
دولت جمهوری افغانستان متعهد می گردد تا برای حل مشکلات مهاجرین کمپ نصرت مینه و سایر مهاجرین افغان مقیم پاکستان و ایران و بازگشت داوطلبانه، با عزت و پایدارشان به وطن اقدامات همه جانبه را به شمول تهیه زمین برای سرپناه با امکانات لازم در کابل و سایر ولایات کشور روی دست گیرد.درین راستا، دولت جمهوری افغانستان متعهد میگردد تا در گام نخست زمینه عملی عودت داوطلبانه در حدود بیست هزار خانواده مهاجر را به کمک جامعه جهانی بین الملل مساعد سازد.همچنان دولت جمهوری افغانستان در جهت رسیدگی به بازماندگان شهدا و معلولین حزب اسلامی افغانستان مانند سایر شهدا و معلولین کشور اقدامات لازم را روی دست میگیرد .چگونگی اعمال این برنامه توسط کمسسیون مشترک اجرائیوی تثبت و تنظیم خواهد شد.
ماده هفدهم:
برگشت آنعده از شخصیت‌ها و منسوبین حزب اسلامی که در خارج از کشور زندگی می نمایند در مطابقت با این موافقتنامه صورت می گیرد.
بخش دوم تعهدات حزب اسلامی افغانستان
ماده هجدهم:
بعد از اعلان رسمی این موافقتنامه از سوی شورای عالی صلح و دولت جمهوری اسلامی افغانستان،حزب اسلامی افغانستان رسما اعلام می نماید که بخاطر مصالح علیای کشور و قطع دایمی جنگ و خشونت و تامین صلح پایدار به عنوان حزب مهم سیاسی در کشور فعالیت نموده،قانون‌اساسی کشور را رعایت،آتش بس دایمی را برقرار و هر نوع تحریکات نظامی‌اش را متوقف در مطابقت با پلان و جدول زمانی کمسیون مشترک اجرانیوی و به اساس معلوماتی که بعد از امضأ این سند از سوی حزب اسلامی افغانستان ارایه میگردد، تشکیلات نظامی خویش را منحل می‌سازد. همچنان حزب اسلامی افغانستان متعهد میگردد تا آنعده اسرای که در قید اسارت شان بسر می‌برند را با امضای این موافقتنامه به اسرع وقت رها تسلیم دولت افغانستان نمایند.دولت جمهوری افغانستان تدابیر لازم را برای امنیت افراد حزب اسلامی افغانستان روی دست میگیرد.
ماده نوزدهم:
حزب اسلامی افغانستان متعهد است که بعد از امضای این توافقنامه اعلان نماید که هیچ گونه رابطه با گروه‌های تروریستی و سازمان‌های مسلح غیر قانونی برقرار ننموده و از ایشان حمایت نمی‌کند.
ماده بیستم:
حزب اسلامی افغانستان خود را متعهد می داند تا به عنوان یک حزب سیاسی در امر دفاع و تامین امنیت پایدار در سراسر کشور با دولت متحدانه همکاری نموده و ب عنوان یک حزب رسمی سیاسی دفاتر خود را در مرکز و ولایات فعال می سازد.
ماده بیست و یکم:
حزب اسلامی افغانستان آمادگی کامل دارد تا با درک مسولیت‌های دینی و تاریخی‌اش در جهت تامین صلح و ثبات دایمی در افغانستان تلاش کند و در این راستا از تلاش‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان حمایت نماید.
فصل سوم
متفرقه
ماده بیست و دوم:
این موافقتنامه به حیث سند معتبر رسمی بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حزب اسلامی افغانستان با مدیریت و ساطت شورای عالی صلح افغانستان از تاریخ امضاء آن دارای اعتبار بوده وقابل اجرا می‌باشد. هر تغییری که بعد از امضا این سند توسط یک از طرفین تقاضا می‌شود باید به شکل کتبی وبعد از موافقت هردو طرف وارد این سند گردد.
ماده بیست سوم:
به منظور نظارت و تحقق همه جانبه این موافقتنامه، هر دوجانب به ایجاد بک کمیسیون مشترک اجرائیوی که از نمایندگان با صلاحیت شان تشکیل می گردد، موافقت می نمایند. کمیسیون یاد شده در هماهنگی با شورای عالی صلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان فعالیت های خود را انجام می دهد.
ماده بیست و چهارم:
در صورت بروز هرنوع اختلاف ممکن در تطبیق این موافقتنامه طرفین اختلاف مذکور را از طریق مشورت ومذاکره های دوستانه و با حسن نیت در کمیسیون مشترک که اعضای آن از جانب هردو طرف تعیین می گردند حل می‌نمایند.
ماده بیست و پنجم:
این توافقنامه در سه فصل و بیست و پنج ماده به تاریخ (۲۰ سنبله ۱۳۹۵) (۱۰ سپتمبر ۲۰۱۶) توسط طرفین به امضا رسید.
والله ولی التوفیق
رییس هیت شورای عالی صلح، مولوی عطاءالرحمان سلیم
رییس هیت حزب اسلامی افغانستان، مهندس محمد امین کریم
نماینده دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، محمد حنیف اتمر
رییس شورای عالی صلح، پیر سید احمد گیلانی
رییس جمهوری اسلامی افغانستان محمد اشرف غنی
امیر حزب اسلامی افغانستان، انجینر گلبدین حکمتیار
۴ نظر
قربانیان راکت پرا گنی های حزب اسلامی که عزیزان خود را از دست داده اند و صدمه مالی دیده اند بصورت عاجل انجمنی را تشکیل داده و مقابل حکمتیار و قومادان های شان در تمام ولایات دعوای حق العبدی را به راه اندازند. این عفو و حاتم بخشی غنی مطابق اصول شرعی و قانونی اد عای حق العبدی را از بین نمی برد. عاجل عاجل عاجل عاجل باید ..( انجمن قربانیان راکت پراگنی حزب اسلامی حکمتیار تشکیل گردد ) و طی کنفرانس مطبوعاتی تشکیل خود را اعلان نموده و اقامه دعوی نمایند.
قربانیان راکت پرا گنی های حزب اسلامی که عزیزان خود را از دست داده اند و صدمه مالی دیده اند بصورت عاجل انجمنی را تشکیل داده و مقابل حکمتیار و قوماندان های شان در تمام ولایات دعوای حق العبدی را به راه اندازند. این عفو و حاتم بخشی غنی مطابق اصول شرعی و قانونی اد عای حق العبدی را از بین نمی برد. عاجل عاجل عاجل عاجل باید ..( انجمن قربانیان راکت پراگنی حزب اسلامی حکمتیار تشکیل گردد ) و طی کنفرانس مطبوعاتی تشکیل خود را اعلان نموده و اقامه دعوی نمایند. فعالان مدنی طی نامه سر گشاده با گرفتن امضای قربانیان راکت پراگنی عنوانی محکمه بین المللی جزایی و شورای امنیت ملل متحد خواهان پیگیری و تعقیب جزایی این جنایتکار تروریست شوند. این نامه به دفتر ملل متحد در کابل و محکمه بین المللی جزایی در هالند ارسال گردد.
قربانیان راکت پرا گنی های حزب اسلامی که عزیزان خود را از دست داده اند و صدمه مالی دیده اند بصورت عاجل انجمنی را تشکیل داده و مقابل حکمتیار و قوماندان های شان در تمام ولایات دعوای حق العبدی را به راه اندازند. این عفو و حاتم بخشی غنی مطابق اصول شرعی و قانونی اد عای حق العبدی را از بین نمی برد. عاجل عاجل عاجل عاجل باید ..( انجمن قربانیان راکت پراگنی حزب اسلامی حکمتیار تشکیل گردد ) و طی کنفرانس مطبوعاتی تشکیل خود را اعلان نموده و اقامه دعوی نمایند. فعالان مدنی طی نامه سر گشاده با گرفتن امضای قربانیان راکت پراگنی عنوانی محکمه بین المللی جزایی و شورای امنیت ملل متحد خواهان پیگیری و تعقیب جزایی این جنایتکار تروریست شوند. این نامه به دفتر ملل متحد در کابل و محکمه بین المللی جزایی در هالند ارسال گردد.
تبصره دم من در باره در باره مواد ۲۲الی ۲۴ این موافقتنامه است که افراد بی سواد دولتی و یا شورای صلح بدان توافق کرده اند. احکام مربوط به تغیر بعد از امضاء و بروز اختلاف در تطبیق توافق معمولن در موافقتنامه های بین المللی گنجانیده می شود که دو وا حد سیاسی دارای حاکمیت در باره تطبیق یک توافق چنین احکامی را در موافقتنامه یی می گنجانند. افراد کودن مذاکره کننده این حزب جنایتکار را دارای اتوریتی مشابه به دولت تلقی نموده وامتیاز احمقانه به چالش کشیدن اتوریتی دولتی را داده اند
قربانیان راکت پرا گنی های حزب اسلامی که عزیزان خود را از دست داده اند و صدمه مالی دیده اند بصورت عاجل انجمنی را تشکیل داده و مقابل حکمتیار و قوماندان های شان در تمام ولایات دعوای حق العبدی را به راه اندازند. این عفو و حاتم بخشی غنی مطابق اصول شرعی و قانونی اد عای حق العبدی را از بین نمی برد. عاجل عاجل عاجل عاجل باید ..( انجمن قربانیان راکت پراگنی حزب اسلامی حکمتیار تشکیل گردد ) و طی کنفرانس مطبوعاتی تشکیل خود را اعلان نموده و اقامه دعوی نمایند. فعالان مدنی طی نامه سر گشاده با گرفتن امضای قربانیان راکت پراگنی عنوانی محکمه بین المللی جزایی و شورای امنیت ملل متحد خواهان پیگیری و تعقیب جزایی این جنایتکار تروریست شوند. این نامه به دفتر ملل متحد در کابل و محکمه بین المللی جزایی در هالند ارسال گردد.
تبصره دوم من در باره مواد ۲۲الی ۲۴ این موافقتنامه است که افراد بی سواد دولتی و یا شورای صلح بدان توافق کرده اند. احکام مربوط به تغیر بعد از امضاء و بروز اختلاف در تطبیق توافق معمولن در موافقتنامه های بین المللی گنجانیده می شود که دو وا حد سیاسی دارای حاکمیت در باره تطبیق یک توافق چنین احکامی را در موافقتنامه یی می گنجانند. افراد کودن مذاکره کننده این حزب جنایتکار را دارای اتوریتی مشابه به دولت تلقی نموده وامتیاز احمقانه به چالش کشیدن اتوریتی دولتی را داده اند.