با پوره شدنِ دومین‌سال از عمـرِ دولت وحدت ملی، بسیاری از جریان‌های سیاسیِ و اکنش نشان داده ااند برخی‌ها کارِ دولت وحدت ملی را در دوساله‌گی‌اش تمام‌شده خوانده‌اند از جمله آقای کرزی و حلقاتی نزدیک به رییس‌جمهور غنی، کارِ آقای غنی را تا پنج‌سال و کارِ عبدالله را تمام‌شده دانسته‌اند. اما داکتر عبدالله و برخی دیگر از آگاهان، عمرِ دولت وحدت ملی را نه از روی قانون اساسی بلکه بر بنیاد توافق‌نامۀ سیاسی، پنج سال می‌دانند.
اما در آغاز تکمیلِ دوساله‌گی دولت وحدت ملی، احمدولی مسعود ـ رییس عمومی بنیاد شهید مسعود و بنیان‌گذارِ آجندای ملی ـ ادامۀ کارِ دولت وحدت ملی را فقط با تطبیقِ توافق‌نامۀ سیاسی ممکن دانست و بر عملی‌شدنِ آن توافق‌نامه تأکیـد ورزید. موضع‌گیری‌های احمدولی مسعود به عنوانِ کسی که در گذشته و بسیار قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ایجاد دولت وحدت ملی را به حالِ افغانستان ضروری پنداشـته بود، مسلماً در شرایط کنونی برای هر دو طرفِ قدرت در دولت وحدتِ ملی پُراهمیت است.
او که در گذشته از عبدالله عبدالله حمایت و در عینِ حال طرح دولت وحدت ملی را به هر دو نامزد پیشکش کرده بود، حالا از کارهای دولت وحدتِ ملی به‌خصوص عملی‌نشدنِ توافق‌نامۀ سیاسی شاکی است و مشروعیتِ دولت وحدت ملی را در گروِ عملی‌شدنِ این توافق‌نامه می‌داند.
با مشخص شدنِ دیدگاه احمدولی مسعود و جریانِ آجندای ملی در برابر توافق‌نامۀ سیاسی و دولت وحدت ملی، به این نکته می‌رسیم که دولت وحدت ملی با دو نوع مخالفت در تکمیلِ دوساله‌گی‌اش مواجه است. مخالفت اول، مخالفتی‌ست که آقای کرزی و برخی جریان‌های سیاسیِ شاملِ دو جبهۀ سیاسیِ نزدیک به او دارند. آن‌ها به این باورند که کارِ آقای عبدالله در دوساله‌گی‌اش پایان یافته و کارِ رییس‌جمهور همچنان ادامه دارد. اما دیدگاهِ دوم یعنی دیدگاهِ احمدولی مسعود و جریان آجندای ملی در برابرِ دیدگاه آقای کرزی و جریان‌های نزدیک به او قرار دارد. آقای مسعود با وجود آن‌که مشروعیتِ دولت وحدت ملی را در تطبیقِ توافق‌نامۀ سیاسی می‌داند نه قانون اساسی، می‌گوید چون توافق‌نامه هر دو نامزد را به امضایِ یکدیگر رییس‌جمهور و رییس‌اجرایی ساخته است، وقتی که زمانِ کارِ یکی ختم شود، کارِ دیگری نیز خود‌به‌خود خاتمه می‌یابد. هرگز چنین نیست که وقتی کارِ رییس اجرایی پایان یابد، از رییس‌جمهوری ادامه پیـدا کند. یقیناً مشروعیتِ کارِ هر دو رییس، منوط به حضورِ هر دو و تطبیقِ مفاد توافق‌نامۀ سیاسیِ دولت وحدت ملی است.
دست یافتن به یک فراخوانِ ملی به اشتراکِ همۀ طرف‌های سیاسیِ کشور برای مشروعیت‌بخشی به کارِ دولت وحدت ملی یا دست‌یابی به راه‌حلی دیگر، راهکاری‌ مقدماتی‌ست که از طرفِ احمدولی مسعود ارایه شده و این خود می‌رساند که اگر دولت وحدت ملی توافق‌نامۀ سیاسی را ـ که شاملِ اصلاحات انتخاباتی، توزیع شناس‌نامه‌های برقی، برگزاری انتخابات‌های پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها، تدویر لویه‌جرگۀ قانون اساسی به هدفِ تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی و گنجانیدنِ پست نخست‌وزیری در قانون اساسی است ـ عملی نکنـد، مخالفت‌ها در برابرِ آن روز به روز بیشتر خواهد شد.
بنابراین، برای دولت وحدت ملی هنوز یک فرصت مساعد است که در سال پیشِ رو (سال سوم) به موارد فوق رسیده‌گی کرده و مفهوم دولت وحدت ملی را افاده کند و فرصت را به یک انتخاباتِ دیگر مساعد سازد؛ همان‌گونه که آقای مسعود روز گذشته در برابرِ رسانه‌ها گفت: ادامۀ کارِ دولت وحدت ملی به تطبیقِ توافق‌نامه گره خورده است و راهِ نجاتِ دیگری نیز وجود ندارد؛ اما اگر مسوولانِ دولت وحدت ملی توافق‌نامه را زیر پا بگذارند، در واقع خود به دهلِ بی‌مشروعیتیِ خویش ‌نواخته‌اند!