د ولسمشر د لومړی مرستیال د اوو ساتونکو په برخه کې د ابتدایی محکمې تر حکم وروسته، د کورنیو چارو وزارت وویل چې د اړتیا په صورت کې به د محاکمو د حکم په عملی کولو کې مرسته وکړی.
د کابل د دوهمې حوزې ابتدائیه محکمې پرون د عبدالرشید دوستم پر اوو ساتونکو، په پینځو جرمی مواردو کې چې د جوزجان له پخوانی والی احمد اېشچی سره د جنسی تشدد تور هم په کې شامل دی، د اته کاله زندان حکم وکړ.
د ابتدائیه محکمې حکم د هغوی په غیاب کې اعلان شوی دی.
دا حکم نهایی نه دی او هغوی د استیناف غوښتنه کولای شی.
د کورنیو چارو وزارت وایی، د محاکمو د غوښتنې په صورت کې به د ولسمشر د لومړی مرستیال د ساتونکو د نیولو هڅه وکړی او حتی که اړتیا وه، له نړیوالو پولیسو یا انټرپوله به مرسته وغواړی.
د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویاند، نجیب دانش تېره شپه ازادی راډیو ته وویل:
«که هغوی حاضر نه شی او د محاکمو له لوری موږ ته کومه لارښوونه وشی، موږ له قانون سره سم مکلف یو او هڅه به وکړو چې هغوی ونیسو او حاضر یې کړو. که افغانستان کې و، په هر ولایت او ولسوالۍ کې به اړوندو ادارو ته دندې وسپارو خو که دا کسان له افغانستانه دباندې وتلی وی، طبعاً، د نړیوالو پولیسو یا انټرپول له لوری به چې له موږ سره همکاری لری، دا مسئله تعقیب شی.»
د جوزجان پخوانی والی، احمد ایشچی چې پرون شنبه په کابل کې د جمهور رئیس د لومړی مرستیال د اوو ساتونکو په غیابی محاکمه کې حاضر و، ویلی چې د محکمې له حکمه خوشاله نه دی.
احمد اېشچی چې د جمهور رئیس پر لومړی مرستیال او د هغه پر ساتونکو د جنسی ځورونې او شکنجې تور لګولی.
نوموړی تېره شپه ازادی راډیو ته وویل:
«د دې مسئلې په اړه د محکمې حکم مثبت ګام ګڼم، ځکه ډېرو خلکو داسې ګومان کړی و چې هغوی زورور دی او د محکمې زور نه ورته رسېږی او څوک سزا نه شی ورکولای، خو هغه سزا چې دې جنایتکارانو ته ټاکل شوې، زه هېڅ ورسره موافق نه یم . دا سزا د هغه جنایت په مقابل کې چې هغوی کړې، کمه ده.»
اېشچی یو وار بیا د ولسمشر د لومړی مرستیال د محاکمې غوښتنه وکړه او ویې ویل چې پر ساتونکو یې باید د لږ تر لږه ۱۰ کاله زندان حکم شوی وای.
ازادی راډیو هڅه وکړه چې پردې مسئله د جمهور رئیس د لومړی مرستیال د دفتر نظر واخلی خو څوک خبرو ته حاضر نه شول.
د عبدالرشید دوستم دفتر تر دې مخکې ویلی و چې د احمد اېشچی له لوری لګېدلی تورونه سیاسی اړخ لری او بې بنیاده دی.